«عدالت دروغین»؛ گزارشی از احکام ظالمانه قضایی بحرین

به گزارش ایکنا از بحرین؛ گزارش «عدالت دروغین» در اصل مطالبی را از حکم‌های مستبدانه صادر شده در نیمه اول سال 2020 میلادی در بحرین ارائه می‌کند.

انجمن حقوق بشر بحرین(BFHR) در روز شنبه، 18 جولای (28 تیر) در نشستی مجازی با حضور و سخنرانی شخصیت‌های مختلف و نمایندگان چند سازمان حقوق بشری از گزارش مذکور رونمایی کرد. در این نشست وضعیت حقوق بشری بحرین از سال 2011 تاکنون و همچنین در نیمه اول سال 2020 از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

مهمترین نکاتی که در این گزارش 12 صفحه‌ای آمده به این شرح است؛

برخلاف اینکه قانون اساسی بحرین بر استقلال دستگاه قضایی این کشور و عدم دخالت دیگر قوای حاکمیتی از جمله قوه مجریه تأکید کرده است، اما حکم‌های سیاسی و امنیتی در بحرین با دخالت مستقیم دستگاه‌های دولتی صادر می‌شوند و سیاست زده هستند.

فعالان سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای با حکم‌های مختلف مجازات می‌شوند، اما مسئولان دولتی و امنیتی و عوامل آنها که قانون اساسی بحرین و اساسنامه‌های حقوق بشری را نقض می‌کنند، به ندرت حکم مجازاتشان صادر می‌شود که در آن موارد نیز مشمول مجازات‌های غیرمتناسب و تخفیف یافته می‌شوند.

در نیمه اول سال 2020 میلادی، 78 حکم قضایی ظالمانه علیه 74 مرد و 4 کودک صادر شده است و جزئیات این حکم‌ها به این ترتیب است؛ 663 سال و 10 ماه حبس، 12 حکم زندان ابد، 5 حکم سلب تابعیت، 4 حکم اعدام، دو تبرئه و مجازات‌های پولی با مجموع مبلغ 800 هزار دینار (تقریباً معادل 2 میلیون و 80 هزار دلار).

بالاترین تعداد احکام ظالمانه

ماه ژوئن با 31 حکم، بالاترین تعداد حکم‌های ظالمانه را به خود اختصاص داده که 28 مورد از آنها از دیوان عالی این کشور صادر شده‌اند. برجسته‌ترین حکم‌های قضایی ظالمانه که در مدت مذکور صادر شده‌اند، تأیید حکم اعدام حسین ابراهیم راشد و زهیر جاسم السندی در ماه ژوئن، و تأیید حکم اعدام حسین موسی و محمد رمضان در ماه جولای، براساس اتهامات سیاسی از سوی دیوان عالی بحرین بوده و هم اکنون اجرای حکم اعدام این 4 جوان در انتظار امضای پادشاه است.

این حکم‌های قضایی نشانگر سوءاستفاده سازمان یافته از دستگاه قضایی و قانون اساسی بحرین برای مجازات مخالفان سیاست حکومت بحرین است. این حکم‌ها در تناقض آشکار با حق آزادی بیان و دیگر حقوق مشروع شهروندی است که قوانین بین‌المللی و قوانین بحرین آنها را تضمین کرده‌اند.

سیاست‌های حکومت بحرین و سوءاستفاده از این قوانین برای مجازات مخالفان، خود حتی با اجرای بعضی از تغییرات در قوانین جزایی این کشور تغییر نکرده است و حتی این تغییرات باعث بالا رفتن حجم تعرض به مخالفان سیاسی حکومت بحرین شده است.

با اجرای بعضی از تغییرات در ماده 69 قانون جزایی بحرین، حکومت این کشور اعلام کرد که روند صدور حکم‌های قضایی بعد از این اقدام بسیار متفاوت خواهد بود و بین تخلفات جنایی و آزادی بیان به طور قاطع تفاوت قائل خواهند شد، اما با توجه به حکم‌هایی که در مدت اخیر از دادگاه‌های بحرین صادر شده‌اند، خلاف این مسئله آشکار می‌شود.

انجمن حقوق بشر بحرین در پایان این گزارش توصیه‌هایی را مطرح کرده است که از این قرار هستند:

ـ حکم‌های قضایی ظالمانه لغو شوند و زندانی‌های سیاسی بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد شوند و ضرر و زیانی که به آنها وارد شده است، جبران شود.

ـ گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت بحرین درخواست کند برای بررسی استقلال دستگاه قضایی و وکلا در بحرین، سفری به این کشور داشته باشد و برای پذیرش این درخواست به حکومت بحرین فشار بیشتری وارد شود.

ـ روند انتخاب اعضای شورای عالی قوه قضاییه تغییر یابد تا مردم قدرت و دسترسی بیشتری برای اعمال نظارت بر دستگاه قضایی داشته باشند.

ـ روندی واضح و شفاف برای ایجاد زمینه مناسب برای استخدام و حضور شهروندانی که توانایی و کفایت کافی برای فعالیت در زمینه قضایی دارند ایجاد شود.

ـ ضمانت‌های قانونی برای عدم دخالت قوای دیگر در دستگاه قضایی ایجاد و اعمال شود.

عدم مراعات اصول بازجویی

همچنین در نشست مذکور، حسین نوح، مسئول رصد انجمن حقوق بشر بحرین گفت: دستگاه‌های امنیتی بحرین از شکنجه به عنوان یکی از مهمترین روش‌های اخذ اعتراف برای دستیابی به ادله کاذب در بازجویی استفاده می‌کنند، سپس قربانیان برای محکومیت به حبس ابد یا اعدام و حکم‌های ظالمانه دیگر به دادگاه فرستاده می‌شوند.

نوح در ادامه افزود: دستگاه قضایی بحرین بدون مراعات اصول بازجویی، حکم‌های ظالمانه‌ای را علیه متهمان صادر می‌کند و براساس همین بازجویی‌ها، حکم‌هایی علیه اعدام محمد رمضان، حسین موسی و 10 زندانی دیگر صادر شده است.

وی اشاره کرد: روش‌هایی برای شکنجه در بحرین انجام می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: تجاوز، آزار و اذیت جنسی، شوک الکتریکی، زندان انفرادی برای چند روز پیاپی، قرار دادن قربانی در دمای هوای بسیار بالا یا بسیار پایین، مشت و لگد زدن، محرومیت از آب و غذا و خواب، اهانت‌های ناموسی و مذهبی، اجبار به ایستادن و ممنوعیت انجام شئونات مذهبی.

غنی (غِنا) رباعی، پژوهشگر انجمن حقوق بشر بحرین نیز در این نشست مشترک گفت: هیچ اقدامی از سوی دستگاه قضایی بحرین برای بررسی ادعاهای متهمان درباره شکنجه شدن آنها صورت نمی‌پذیرد و قاضی پرونده در اغلب اوقات اهمیتی به این گزارش‌ها نمی‌دهد.

رباعی افزود: حکومت بحرین می‌خواهد برای خود از طریق بعضی از اصلاحاتی که در قانون جزایی انجام داد، برای انجام تجاوزهای حقوق بشریِ بیشتر، بهانه‌هایی قانونی بتراشد. از جمله این قوانین قانون مبارزه با تروریسم است که به دستگاه‌های امنیتی اجازه می‌دهد متهمان را بدون آگاهی از حکم خود بازداشت و برای مدتی ناپدید کند.

فاتن بوُسته الفقیه، قاضی تونسی در سخنرانی خود در این نشست گفت: وضعیت حقوقی در بحرین تحت محاصره رژیم آن قرار دارد. قانون جزایی این کشور مبهم است و متون حقوقی و قانونی آن واضح نیستند.

الفقیه در ادامه گفت: برابری سیاسی با تأکید مضاعف و به طور ریشه‌ای در قوانین بین‌المللی و منطقه‌ای ذکر شده‌اند و عجیب است که بحرین اجازه نمی‌دهد این قوانین در داخل مرزهایش اجرا شوند.

این قاضی تونسی افزود: بیشتر قوانین بین‌المللی محاصره و اختناق سیاسی را منع کرده‌اند، به ویژه معاهده بین‌المللی حقوق شهروندیف سیاسی و اقتصادی.

دخالت قوای سیاسی

وی در ادامه اشاره کرد: حکومت بحرین برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی، از قوانین بحرین سواستفاده می‌کند و این برخلاف قوانین بین‌المللی است. قوای سیاسی بحرین در قوه قضاییه دخالتی آشکار دارند که در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی بحرین زیر سؤال است.

زهیر مخلوف، عضو مجلس نمایندگان تونس هم در این نشست گفت: حکومت بحرین به تعهدات بین‌المللی خود به موجب قوانین حقوق بشری پایبند نیست، که از جمله آنها آزادی تشکیل جمعیت‌های مختلف است.

مخلوف در ادامه گفت: هدف از توقیف فعالیت جمعیت‌های «الوفاق» و «وعد»، زندانی کردن شیخ علی سلمان، دبیرکل الوفاق و ابراهیم شریف، دبیرکل سابق وعد و رؤسای جمعیت‌های سیاسی دیگر، ارعاب همه اقشار شهروندان به ویژه شیعیان برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی بوده است.

زهیر مخلوف در ادامه از فعالان حقوقی و سیاسی در جهان خواست تا با اعمال فشار بر رژیم بحرین، باعث توقف فشار و محاصره فعالان بحرینی شوند و از حکومت بحرین بخواهند با شهروندان خود رابطه بهتری برقرار کند.

مخلوف در سخنرانی خود يورش امنيتی به منزل زکیه البربوری، فعال سیاسی و بازداشت، ناپدید کردن و شکنجه وی توسط دستگاه امنیتی رژیم بحرین را یک رفتار عجیب و دور از انتظار خواند.

سمیه الحاج حسن، پژوهشگر انستیتو خلیج برای دموکراسی و حقوق بشر GIDHR نیز در این نشست پس از ارائه گزارشی از وضعیت حقوق بشری بحرین در سال‌های اخیر بیان کرد: این حکم‌های قضایی با پشتوانه سیاسی صادر شده و هیچ بُعد حقوقی و قانونی ندارند، همه کسانی که از سال 2011 میلادی تاکنون محکوم به اعدام شده‌اند وضعیت بازداشت تا صدور حکم آنها مشابه بوده است.

وی در ادامه گفت: صدور این حکم‌ها دلیل واضحی بر اصرار سران بحرین برای سواستفاده از دستگاه قضایی این کشور به عنوان یک اهرم فشار علیه مخالفان خود و برای ساکت کردن آنها و عدم انتقاد از سیاست‌های این رژیم بوده است.

همچنین در این نشست ابراهیم سرحان، مشاور حقوقی سازمان سلام برای حقوق بشر و دموکراسی نیز تأکید کرد: مشکل اساسی در بحرین عدام استقلال سیستم قضایی است، چرا که مسئول قوه قضائیه خود پادشاه است که قضات را برخلاف موازین، بدون داشتن تبحر و کفایت لازم منصوب می‌کند. سیستم قضایی در بحرین تنها دارای یک روش، منش و موازین است و آن سرسپردگی به پادشاه است. همین باعث می‌شود که سازمان‌های حقوقی عنوان کنند که حکم‌های صادر شده در آن ظالمانه هستند.

وی اضافه کرد: وضعیت قضایی در بحرین تابع وضعیت سیاسی است. هیچ قاضی نمی‌تواند برخلاف مزاج پادشاه اقدامی کند. یک قاضی عادل مصری به سبب صدور حکم برائت زندانیان سیاسی در بحرین (بر این اساس که تجمع حق مردم است) از کار برکنار شد. همچنین یک قاضی دیگر به نام سالم الکواری به همين سبب به استعفای اجباری مجبور و از کار قضایی برکنار شد.

ابراهیم سرحان تأکید کرد: عدالت دروغین، در بحرین تنها یک شعار نیست، بلکه وصف حال سیستم قضایی است که در آن نه ادله واقعی ملموسی برای اتهامات وجود دارد و نه متهم حق دفاع از خود را داراست.

این مشاور حقوقی اشاره کرد: هیچ تفاوتی در مراحل و سطوح دادگاه‌های جنایی در بحرین (دادگاه اولیه، استئناف تا دیوان عالی) وجود ندارد. در همه آنها همان حکم تأیید می‌شود و اظهارات متهم شنیده نشده و حکم‌ها تصحیح نمی‌شوند. همچنین خانواده متهمان نیز اجازه حضور در جلسات دادگاه را نمی‌یابند. موازين جنایی در بحرین نقض می‌شوند و هزاران حکم در بحرین براساس شهادت‌های «شاهدان سری و مجهول» صادر شده‌اند.

پرونده دو جوان محکوم به اعدام

حسين موسى و محمد رمضان گفت: 9 پلیس درباره واقعه قتل یک نیروی پلیس شهادت داده‌اند، اما هیچ یک از آنها از دیدن دو متهم در صحنه شهادتی نداده‌اند. همچنین کمیته تحقیقات ویژه، گزارشی را درباره وجود آثار شکنجه (به طول 13 سانتی‌متر) بر ساق پای راست محمد رمضان به دادستانی ارائه کرده که براساس آن باید حکم تغییر می‌یافت، اما دیوان عالی آن را نادیده گرفته و حکم اعدامشان را صادر کرد. حکم اعدام این دو جوان متعمدانه و ظالمانه است.