به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان دیروز، هشتم اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان گفت: شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ٣٤ دستور کار با ١٠٠ مصوبه داشته است که ٧٠ درصد آن اجرایی شده و ٣٠ درصد هم در حال اجرا میباشد.
وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ٣٠ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ٣٩ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد،اشتغال و سرمایهگذاری، ٤ درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ٢٢ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان بیان کرد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ٥٨٧ پروژه مرتبط با ٧٦ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی ثبت شده است.
وی، بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیزمدارس عنوان کرد.
محمدی با بیان اینکه حدود ٥٥ درصد کل طرحهای ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی است، گفت: بعد از غربالگری حدود یکهزار و ٣٠٠ پروژه بررسی شده توسط دستگاههای اجرایی، ١٨ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.
وی در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکتپذیری مردم و مطالبهگری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی، به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.
محمدی اظهار کرد: تعیین مسائل مهم و اولویتهای استان، تشریح و تبیین مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوای مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامهریزی و توسعه و انعقاد تفاهمنامه چهار جانبه فی مابین استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان به منظور تحقق شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان به پروژههای نیمهتمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ٢٧ قانون الحاق(٢)، تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٤٠٣، خدمات قابل برون سپاری ماده ٢٤ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولدسازی، پروژههای قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصرههای قانونی( تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٤٠٣) و غیره... دنبال خواهد شد.
محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصلهایی خواند که از طریق آن اتمام پروژههای نیمه تمام و پروژههای انتفاعی یا بسترساز دنبال میشود.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان یادآور شد: به منظور انسجامبخشی، همگرایی و همافزایی برنامههای استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سالجاری را با هدف ارتقاء نسبت به سال ١٤٠٢ و تهیه و اجرا کند.
وی گفت: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ١٤٠٣ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
محمدی شیوهها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت های اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامهریزی سال جاری برشمرد.
وی گفت: برنامهریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیرههای ارزش تولید ، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامهریزیهای سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان اظهار کرد: شاخصهای کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسبوکار است.
وی افزود: تأکید بر نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهندهها در برنامه رشد اقتصادی استان، با هدف تحقق رشد حداقل ٢٠ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامههای شاخصهای اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.
محمدی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانکهای خصوصی، شرکتهای بیمه بازرگانی و نهادهای عمومی غیردولتی برای گسترش سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی استان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان با رویکرد داخلیسازی و تأکید بر کاهش ارزبری اقلام راهبردی از طریق تسهیل نقشآفرینی برای شرکتهای دانشبنیان در زنجیره ارزش صنایع استان تعریف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این سازمان مصوبات شورا را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش آن را هر سه ماه یک بار برای مرکز ارسال میکند، افزود: شورای برنامهریزی و توسعه استان باید با حضور و مشارکت مدیران استانی عضو شورا به صورت منظم حداقل به صورت ماهانه برگزار و مسائل اصلی به ویژه موانع تحقق رشد اقتصادی در شورای استان مطرح و تصمیمگیری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان در پایان به کارگروههای چهارگانه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم اشاره کرد و گفت: کارگروههای ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان نقش مهمی را در تحقق برنامههای استان بر عهده دارند که در سال جاری این کارگروهها نیز با اهتمام بیشتر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
انتهای پیام