به گزارش ایکنا از لرستان، علی حسنوند، دادستان مرکز لرستان، 30 دیماه در جلسه اعطای احکام هیئت منصفه مطبوعات لرستان با بیان اینکه آزادی بیان بارزترین مصداق مطبوعات است، گفت: مطبوعات در جامعه نقش و اثرات بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به برخی از اثرات مثبت مطبوعات در جامعه افزود: ارتباطات نظام اجتماعی، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، افزایش سطح آگاهی جامعه، کمک به عدالت اجتماعی، شکلدهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی و گسترش مشارکت اجتماعی از جمله این اثرات هستند.
حسنوند با اشاره به اینکه مطبوعات میتوانند نقش منفی نیز در جامعه داشته باشند، گفت: این نقشها بهعنوان جرم تلقی میشوند که شامل جرائم فردی و امنیت عمومی خواهند بود.
دادستان مرکز لرستان با اشاره به جرائم فردی در مطبوعات افزود: افترا، توهین به اشخاص، نشر اکاذیب، سرقت ادبی، تقلید نام یا علامت نشریه، تهدید بهوسیله مطبوعات و افشای اسناد شخصی از جمله این جرائم هستند.
وی جرائم امنیت عمومی را پخش شایعات، انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی، انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکمات قضایی و مجلس شورای اسلامی، توهین به مقامات و مقدسات، تبلیغ علیه امنیت و جمهوری اسلامی، انتشار نشریه بدون پروانه، انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی، انتشار مطالب علیه قانون اساسی، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، دریافت کمکهای خارجی و واگذاری نشریه برشمرد و گفت: امیدواریم هیئت منصفه مطبوعات در استان بهصورت منظم در جلسات حضور پیدا کنند و رسیدگی منصفانه صورت پذیرد.
در ادامه نیز حمیدرضا بوالحسنی، معاون دادگستری لرستان از پایین بودن جرائم مطبوعاتی در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: با وجود فعالیت مطبوعاتی گسترده درلرستان، اما آمار جرایم کم است.
وی بیان کرد: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بهدلیل اهمیت آن از صلاحیت دادگاههای رسیدگی شهرستانها خارج است و در دادگاههای کیفری استان با حضور حداقل دو قاضی رسمیت پیدا میکند.
بوالحسنی گفت: در راستای اجرای ماده ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات و اجرای ماده ۳۰۵ قانون دادرسی کیفری که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با تشکیل هیئت منصفه در دادگاه کیفری را لازم دانسته، هیئت منصفه مطبوعات لرستان پس از طی مراحل قانونی در لرستان تشکیل شد.
معاون دادگستری لرستان به اهمیت نقش هیئت منصفه مطبوعات در رسیدگی پروندههای مطبوعات اشاره کرد و افزود: وجود هیئت منصفه در دادگاه بهعنوان نماینده افکار عمومی در رسیدگی به جرائم کسانی که غالباً نماینده اقشار مختلف هستند و انگیزه شرافتمندانه دارند میتواند به رسیدگی عادلانه کمک کند.
بنابراین گزارش؛ هیئت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی متشکل از ۱۴ نفر از اشخاص مورد اعتماد عمومی است که از بین گروههای مختلف اجتماعی انتخاب میشوند و باید حداقل ۳۰ سال سن داشته و متأهل باشند تا در دادگاههای کیفری مربوط به مطبوعات در کنار قضات بهعنوان معتمدان و هیئت منصفه به اجرای روند قضایی پروندهها کمک کنند.
همچنین، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت نیز از دیگر ویژگیهای اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی است که برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
برای این دوره دو ساله ۱۴ نفر احکام هئیت منصفه مطبوعات استان را دریافت کردند.
انتهای پیام