حمیدرضا فولادگر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، درباره تمرکز دولت بر دریافت مالیات در لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: یکی از دلایلی که مجلس لایحه بودجه سال آینده را رد کرد به دلیل موضوعات مالیاتی بود. نمایندگان منتقد تصمیم دولت هستند که چرا باید افزایش 40 تا 45 درصدی برای درآمدهای مالیاتی خود در نظر بگیرد و اینکه خیلی روی مالیات حساب باز کرده است.
وی افزود: اگر از دو جهت به تصمیم دولت نگاه شود امکان دارد با دو پاسخ مواجه شویم؛ اول اینکه دولت برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی چنین تصمیمی را گرفته تا از این طریق درآمدهای نفتی فقط در حوزه سرمایهگذاریها هزینه شوند و هم اینکه هزینههای جاری را از محل درآمدهای نفتی تأمین نکند بلکه از مسیر درآمدهای مالیاتی باشد.
نماینده سابق مجلس گفت: دولت برای اینکه از پس تأمین هزینههای جاری برآید باید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و به همان نسبت هم باید اتکا به درآمدهای نفتی و خامفروشی کاسته شود. به هر حال باید درآمدهای نفتی صرف پروژههای عمرانی، توسعه و سرمایهگذاری شوند تا از این طریق رشد هشت درصدی اتفاق بیفتد.
فولادگر با بیان اینکه بیش از 90 درصد درآمدهای دولت صرف تأمین هزینههای جاری مانند حقوق و دستمزدها میشود، اظهار کرد: البته این هم خیلی جالب نیست ولی به هر حال واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. بنابراین اگر از منظر سیاستهای کلی نظام نگاه شود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و معدنی امری لازم و ضروری است و به نفع کشور است که این درآمدها در حوزه سرمایهگذاری و توسعه هزینه شوند و هزینههای جاری را هم از طریق دریافت مالیات تأمین کرد.
وی ادامه داد: البته در بسیاری از کشورهای دنیا دولت تمام هزینههای جاری خود را با دریافت مالیات تأمین میکند و از این منظر افزایش درآمدهای مالیاتی هیچ اشکالی ندارد.
کارشناس اقتصادی افزود: اما از منظر دیگر هم باید به موضوع نگاه شود. فرض کنید اگر کسب و کاری به تناسب افزایش سهم مالیات پرداختی رشد و توسعه پیدا نکرده باشد و یا اگر حقوق و مزایای اقتصادی متناسب با تورم و مالیات پرداختی نباشد و یا اگر رونق اقتصادی به اندازه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباشد قطع به یقین به مردم و مالیاتدهندگان فشار وارد میشود. دولت برای دریافت مالیات جامعه هدفی را تعریف کرده که امکان دارد این جامعه هدف پیش از قبل تحت فشار قرار گیرد.
فولادگر به گستردهتر کردن جامعه هدف دولت در دریافت مالیات اشاره کرد و در این رابطه گفت: اینکه فقط از کسبه و حقوقبگیران مالیات دریافت شود و برروی اینها تمرکز وجود داشته باشد خیلی تصمیم صحیحی نیست و به نظر دولت باید جامعه هدف را گستردهتر کند و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و یا اینکه پایههای مالیاتی را افزایش دهد و یا پایههای مالیاتی جدیدی را وضع کند.
وی بیان کرد: اما اگر بخواهیم به جای حرکت در عمق، در سطح حرکت کنیم قطعاً فشارها بر مردم افزایش پیدا میکند و با آن هدفی که دولت ترسیم کرده اصلاً سازگار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: پس اگر این موارد رعایت شوند، افزایش درآمدهای مالیاتی از دریچه سیاستهای کلی و کلان اقتصاد کشور مفید و اثربخش خواهد بود و حتی علاوه بر تأمین هزینههای جاری میتوان آن را در بخشهای عمرانی و توسعهای هزینه کرد.
فولادگر معتقد است باید کسب و کارها رونق و توسعه پیدا کرده چون بدون این اتفاق هرگونه افزایش مالیات به معنای تشدید فشار بر کسبه و فعالان اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به نوع تأمین مالی مناسب در سال آینده اشاره و تأکید کرد: نگاه دولت در سال آینده به موضوعات مرتبط با تأمین مالی صرفاً مبتنی بر بانکهاست یعنی شیوه تأمین مالی بانکمحور، درصورتیکه بانکهای کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستند و نمیتوان به آنها بیش از این فشار وارد کرد و همین مسئله منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی میشود و حتی امکان دارد تسهیلاتی که پرداخت میکنند به سمت تولید هدایت نشوند و آوردهای برای تولید ناخالص ملی نداشته باشند و در نهایت انباشت پایه پولی اتفاق خواهد افتاد و افزایش نقدینگی و تورم را دامن میزند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با بیان پیشنهادی گفت: به نظر من باید از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی استفاده کرد البته باید بازار سرمایه کمی سروسامان پیدا کند تا اعتماد مردم به این بازار افزایش یابد و به شکل حقیقی به جلو پیش رود و براساس عرضه و تقاضا باشد و رونق یابد.
فولادگر اظهار کرد: اگر هر فشار و بار بر دوش نظام بانکی باشد قطعاً مشکلات بیشتری به وجود خواهند آمد و لذا طرق دیگر تأمین مالی را هم باید در نظر داشت و برروی آن تمرکز صورت گیرد. شیوه تأمین مالی از طریق بانک تنها یکی از راههاست و در دنیا راههای دیگری هم وجود دارد که لازم است دولت آنها را مدنظر قرار دهد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام