ضرورت اصلاح قوانین کسب و کارهای دیجیتال/ «اینماد» اعتمادآفرین نیست + صوت

علی فارمد، کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نقش «اینماد» در کاهش ریسک کسب و کارهای نوپا و افزایش اعتماد مردم به این نوع کسب و کارها گفت: پیش از اینکه درباره اینماد و تأثیر آن بر کاهش ریسک سخن گفته شود ابتدا باید پرسید ریسک را چه کسی برعهده می‌گیرد؟ مگر قرار است اینماد ریسک کسب و کارها را برعهده بگیرد یا آن را کاهش دهد؟ اگر هر مشکلی برای هر کسب و کاری پیش بیاید آیا اینماد پاسخگو خواهد بود؟ یا از چه طریقی می‌خواهد ریسک را پوشش دهد؟ همه اینها پرسش‌هایی است که باید متولیان اینماد به آن پاسخ دهند.

وی یادآور شد: کافی است بررسی کنید قبلاً هر کسب و کاری با مشکلی روبه‌رو شده برخورد اینماد با آنها چگونه بوده و اصلاً آقایان راهبردی ارائه نداده‌اند.

کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال با بیان اینکه اگر بخواهیم اینماد را به عنوان یک شاخص اعتمادآفرین در کسب و کارهای دیجیتال تلقی کنیم، درست نبوده و قطعاً اینماد شاخص خوبی برای سنجش اعتماد میان مشتریان و کسب و کارهای دیجیتال نیست، اظهار کرد: چون وقتی مشتری با مشکل مواجه می‌شود به این موضوع پی خواهد برد، اعتمادش به این ساختار خروجی مطلوبی را در پی نداشته است. تا به امروز اینماد نتوانسته حرکت مثبتی از خود بروز دهد و مثال بارز و شفافش سکه ثامن است. سایت ثبت‌نام‌کننده سکه ثامن اینماد را هم داشت اما آیا بعدها مشتریانش با مشکل مواجه نشدند؟ از این مثال‌ها بسیار فراوان است که در هیچ یک اینماد پوشش‌دهنده ریسک نبوده است.

اینماد؛ ابزاری بی‌اثر

فارمد تأکید کرد: نهایت کاری که اینماد می‌تواند در برابر تخلفات از خود نشان دهد این است که نماد شرکت را لغو و درگاه پرداخت اینترنتی را از کار بیندازد. اینکه دردی از درد مالباختگان درمان نمی‌کند بلکه بر درد آنها هم خواهد افزود. به نظر من اینماد اثر مثبتی نداشته و ندارد و نمی‌توان از آن به عنوان پوشش‌دهنده ریسک و ابزار افزایش اعتماد نام برد.

وی ادامه داد: مسئولان اینماد برای اینکه از آن دفاع کنند مدام بر باورها و تلقی‌های غلط که در جامعه مرسوم است صحه می‌گذارند و کسی هم نیست از آنها بپرسد اگر یک کسب و کار اینترنتی پول مردم را به سرقت برد، شما که از اینماد دفاع می‌کنید و آن را نماد اعتماد معرفی کرده‌اید در برابر تضمین برگشت پول مردم چه اقداماتی انجام خواهید داد؟

نظارت پسینی ارجح‌تر از نظارت پیشینی

این کارشناس کسب و کارهای دیجیتال اینماد را ابزاری مانع توسعه کسب و کارهای نوپا عنوان کرد و در این رابطه گفت: به نظر من اگر قرار است کسب و کارهای نوپا ساماندهی شوند و اعتمادآفرینی در این بستر به وجود آید باید ابتدا ساختارها را تغییر داد و زیرساخت‌های جدید را فراهم آورد. من معتقدم نظارت‌های پیشینی در حوزه قانونگذاری و رگولاتوری هرگز اثرگذار نبوده‌اند و نخواهند بود ولی متأسفانه در همه حوزه‌های فعالیتی کشور، نظارت‌های از نوع پیشینی است.

فارمد در این رابطه ادامه داد: به عنوان مثال وقتی می‌خواهید کسب و کاری را شروع کنید به شما می‌گویند یک مجوزی هست و برای دریافت این مجوز باید یک سری شرایط را احراز کنید یعنی قبل از اینکه کسب و کاری آغاز شود با کلی مشکل مواجه هستید که چگونه آن مجوز را دریافت و یا آن شرایط را احراز کنید. اما وقتی این مجوزها را دریافت کردید کسب و کار به حال خود رها می‌شود و از نظارت که اصل ماجراست به کلی غافل می‌شویم. چون تلقی ما این است کسب و کار مجوز دارد پس نظارت دیگر لازم نیست.

وی بیان کرد: در همه کشورهای توسعه‌یافته سهولت در شروع یک کسب و کار به عنوان شاخص رشد و پیشرفت محسوب می‌شود. در این کشورها کسب و کارها به صورت ساده و سهل فعالیت خود را آغاز می‌کنند و سپس اگر کسب و کاری رشد کرد نسبت به بزرگی و رشدش بر آن نظارت می‌شود. ولی در ایران موضوع کاملاً برعکس است و نظارت پیشینی را ارجح‌تر از نظارت پسینی می‌دانیم، درصورتی که باید اجازه دهند کسب و کار راه بیفتد و پس از اینکه پا گرفت نظارت‌ها بر عملکردش افزایش یابد.

این کارشناس کسب و کارهای دیجیتال با بیان اینکه چون نظارت‌ها پیشینی و کسب و کارها مجوزمحور هستند هیچگاه رضایت میان مشتری و کسب و کار دیجیتال پیش نمی‌آید و شاهد توسعه کسب و کارهای دیجیتال به نحو مطلوب نخواهیم بود، گفت: هرچند همه چیز رو به رشد هست اما آنچه که باید باشد و دنیا آن را تجربه کرده، نیست.

ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک

فارمد درباره تغییر اساسنامه و قوانین سازمان تجارت الکترونیک تأکید کرد: به نظر من باید به طور کلی این قوانین اصلاح شوند. کسب و کارهای دیجیتال هر روز در حال تغییر و روزآمدسازی هستند و ضرورت دارد قوانین حوزه تجارت الکترونیک هم متناسب با این تغییرات اصلاح شوند. ما هیچ وقت با ساختار فعلی نمی‌توانیم متناسب با روند رشد و توسعه فناوری حرکت کنیم. اگر فردی بخواهد متناسب با فناوری روز مانند متاورس یا هوش مصنوعی فعالیت کند اصلاً نمی‌تواند اینماد دریافت کند زیرا آنقدر قانون عقب مانده که در این رابطه حرفی برای گفتن ندارد.

وی گفت: باید بستری فراهم شود تا کسب و کارهای دیجیتال خیلی سریع به سراغ موضوعات روز بروند و بتوانند خود را نسبت به تغییرات روز دنیا توسعه دهند. متأسفانه برخی اوقات مشاهده شده چون قانون راهکاری برای کسب و کارهای جدید در نظر ندارد به جای رسیدگی و رفع مشکل سریع درگاه کسب و کار را مسدود و فیلتر می‌کند و درگیر بگیر و ببندها می‌شود. با این شرایط رگولاتوری اصلاً نمی‌توانیم خودمان را متناسب با روند توسعه فناوری به‌روز سازیم. پس به ناچار باید شرایطی ایجاد شود که کسب و کارهای نو و ایده‌های جدید امکان فعالیت آزادانه و ارتقا طبق چهارچوب‌ها را داشته باشند و در قالب این چهارچوب‌ها نظارت پسینی صورت گیرد.

این کارشناس کسب و کارهای دیجیتال در پایان تأکید کرد: تنها راهکارش این است که رگولاتور چهارچوب‌ها و خط قرمزهایی را مشخص کند و به کسب و کار بگوید اگر آنها را رعایت کند امکان فعالیتش وجود خواهد داشت و غیر از این شدنی نیست و نمی‌توان هر کسب و کاری را مورد به مورد رگوله کرد.

گفت‌وگو از سعید امینی