بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری؛ از مهم‌ترین عوامل رشد تولید
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: متأسفانه اعتمادی که در سال‌های اخیر به بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی از بین رفت ضربه‌های بزرگی به تولید وارد کرد در صورتی که این اعتماد مجددا احیا شود و مردم سرمایه‌های اضافی خود را وارد بازار تولید کنند و از این طریق تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی اتفاق بیفتد، نقدینگی از جامعه حذف و به مسیر درستش که همان تولید است، هدایت می‌شود.
سعید گرشاسبی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان در گفت‌وگو با ایکنا از همدان، با بیان اینکه مهار تورم خود اولین پله برای ایجاد زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی است، اظهار کرد: وقتی تورم کنترل می‌شود ثبات در اقتصاد به‌وجود می‌آید، در این حالت است که اقتصاد پیش‌بینی پذیر خواهد بود و فضای دلالی و خرید و فروش سفته‌بازانه کمتر می‌شود. بنابراین، افرادی که سرمایه‌های خرد و کلان دارند انگیزه ورود به سفته‌بازی را نداشته و سرمایه را معطوف به فضای تولیدی می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت در مبحث تولید بسیار مؤثر است، افزود: در صورتی که قیمت مواد اولیه ثابت باشد، قوانین و مقررات گمرکی تغییر نکند و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان ارائه می‌شود تغییری نکند و در این زمینه ثبات وجود داشته باشد تولیدکننده قدرت پیش‌بینی آینده را دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
گرشاسبی ادامه داد: در حالتی که در یک زمان نامشخص و از قبل پیش‌بینی نشده عوارض گمرکی افزایش پیدا کند و یا مالیات‌ها تغییر کند، نمی‌توان به رشد تولید رسید. به‌عنوان نمونه سال گذشته سامانه صدور مجوز که توسط دولت راه‌اندازی شد یکی از کمک‌های خوبی بود که در زمینه رشد تولید اتفاق افتاد، با استفاده از این سامانه، مردم با سرعت و شفافیت بیشتری برای دریافت مجوز برای کسب و کار می‌توانند اقدام کنند.
ثبات در قوانین گمرکی و مالیاتی؛ مهم‌ترین عامل رشد تولید
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان با تأکید بر اینکه اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید است، افزود: در قسمت‌هایی که سفته‌بازی انجام می‌شود اگر مالیات خوبی بسته شود، هم درآمد مالیاتی خوبی برای دولت به‌شمار خواهد آمد و هم انگیزه سفته‌بازان را کاهش می‌دهد. در نهایت این مبالغ سرمایه یا جذب تولید می‌شوند و یا موجب افزایش سپرده بانکی خواهد شد.
گرشاسبی گفت: متأسفانه اعتمادی که در سال‌های اخیر به بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی از بین رفت ضربه‌های بزرگی به تولید وارد کرد در صورتی که این اعتماد مجددا احیا شود و مردم سرمایه‌های اضافی خود را وارد بازار تولید کنند و از این طریق تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی اتفاق بیفتد، نقدینگی از جامعه حذف و به مسیر درستش که همان تولید است هدایت می‌شود.
وی تأکید کرد: برای اینکه تورم مهار و تولید رشد کند باید اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد که لازمه آن مهار تورم است. به‌منظور مهار تورم نیز باید ناطرازی بودجه و ناطرازی بانک‌ها از بین برود. به‌منظور از بین بردن ناطرازی بودجه باید هزینه‌های غیر ضروری و حتی هزینه‌های جاری دولت تا حدود زیادی کاهش یابد و هزینه‌ها مدیریت شود. به‌منظور از بین بردن ناطرازی بانک‌ها نیز باید تسهیلات تکلیفی و هزینه‌هایی که دولت به بانک‌ها مبذول می‌کند کمتر شود تا فشاری از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی به‌منظور قرض از بانک مرکزی انجام نگیرد.
سرمایه‌گذاری در بورس یکی از عوامل کنترل تورم
گرشاسبی گفت: هر چقدر سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهیم، فشار کمتری به بانک‌ها وارد می‌شود و از طرفی نقدینگی به سمت درست خودش هدایت می‌شود و انگیزه برای سفته‌بازی کاهش می‌یابد.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی واقعی یکی از عوامل مهم کاهش تورم خصوصی‌سازی واقعی است، افزود: در صورتی که یک بخش دولتی کاملا به بخش خصوصی واگذار شود، هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت و این امر در از بین رفتن ناطرازی بودجه تأثیرگذار است.
وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از عوامل تأثیرگذار در تولید و تورم را قیمت‌گذاری دستوری دولت در برخی کالاها عنوان کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری خارج از فرآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ممکن است از قیمت تعادلی بازار بالاتر و یا پایین‌تر باشد. در این حالت قطعا به یکی از طرف‌های عرضه‌کننده یا مصرف‌کننده می‌تواند آسیب بزند و از طرفی برای دولت می‌تواند هزینه‌هایی دربر داشته باشد.
گرشاسبی یادآور شد: به‌عنوان نمونه یک شرکت دولتی فولادی ممکن است به قیمت دستوری و به قیمت پایین‌تری محصول خود را بفروشد، در حالی که هزینه‌های زیادی را متحمل شده است. در این حالت شرکت زیان‌ده خواهد شد و با زیان انباشته مواجه می‌شود، مانند شرکت‌های خودروسازی، این شرکت‌ها در جهت پوشش زیان انباشته به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی روی می‌آورند و همین فشار به بانک‌ها ناطرازی بانک را به‌وجود می‌آورد و موجب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده و تورم ایجاد می‌شود. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه موجب می‌شود منابع ما به‌درستی تخصیص پیدا نکند، در بسیاری از موارد موجب هدر رفت منابع نیز می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از علت‌های هدررفت انرژی همین است که قیمت‌گذاری دستوری پایینی دولت برای آن در نظر گرفته است که موجب بالا بودن مصرف انرژی شده و منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد و در نهایت نیز کسری بودجه را در پی خواهد داشت.
گرشاسبی تأکید کرد: هر چقدر سیستم اقتصاد کشور به سمت شفافیت و مکانیزه شدن و هوشمندسازی پیش رود، در بسیاری از موارد از تخلفات جلوگیری خواهد شد و سوء‌استفاده‌ها و مصارف نادرست نیز از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که با قیمت‌گذاری دستوری دولت تعیین می‌شود، قیمت نان است، آرد تولیدی به قیمت بسیار پایینی به نانوایی‌ها می‌رسد و با قیمت پایین عرضه می‌شود. همین قیمت پایین نان موجب افزایش مصرف شده است. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری هزینه‌های بسیاری برای دولت رقم می‌زند. یکی از نکات مهم در این حوزه این است که از اقتصاد سایر کشورها در زمینه قیمت‌گذاری دستوری الگو بگیریم و براساس وضعیت کشور آن‌را بومی‌سازی کنیم.
گرشاسبی بیان کرد: قطعا اسلام در حوزه اقتصاد به جزئیات وارد نشده است، اما براساس همان کلیات مطرح شده ما اقتصاددانان مسلمان وظیفه‌مند هستیم از اسراف و مصرف بی‌رویه جلوگیری کنیم که در این صورت به کاهش هرینه‌های دولت کمک کرده‌ایم. امام علی(ع) می‌فرمایند بالاترین تفریح کار کردن است بر همین اساس فرهنگ کار و تلاش باید در جامعه نهادینه شود که در این صورت به افزایش تولید خواهیم رسید.
انتهای پیام
