هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظام سرمایهداری نیست، اظهار کرد: در نظام سرمایهداری بنگاههایی فعالیت دارند که فقط نفع شخصی را در نظر میگیرند و این بنگاهها تأثیر بسیار زیادی بر سازوکارهای اقتصادی و حتی کلانتر از آن دارند اما چون نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم و مشارکتهای مردمی است، آرمانهایش به دور از نظامهای سرمایهسالارانه است.
وی افزود: ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران با انباشته شدن ثروت در دستان عدهای و بیبهره بودن یا کمبهره بودن جمع کثیری از مردم کاملاً با اصول نظام اسلامی مغایرت دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: در نظام اسلامی بایدها و نبایدهایی وجود دارد و حاصل این بایدها و نبایدها رشد و شکوفایی اقتصاد بوده و منشأ این رشد و شکوفایی هم کل مردم هستند. اینکه چگونه میتوان اقتصاد را مردمی کرد باید به اصل 48 قانون تمسک شود. در اصل 48 قانون اساسی تبعیض معنایی ندارد و طبق آن باید بتوان به فراخور استعداد هر بخشی آن بخش را رشد و توسعه داد.
قوامی با اشاره به توسعه و توزیع نامتوازن ثروت در کشور افزود: 63 درصد نقدینگی کشور یعنی حدوداً 6300 همت در استان تهران هزینه میشود، طوری که اگر منابع مالی بانکهای استان خراسان شمالی را جمع کنید به اندازه مهمترین شعبه بانکی در تهران نمیشود و این تبعیض و تفاوت نشان میدهد نتوانستهایم اصل 48 قانون اساسی را به درستی پیاده سازیم و اقتصاد را مردمی کنیم تا هر منطقه به فراخور استعدادش رشد پیدا کند.
وی در این رابطه ادامه داد: متأسفانه الگوی استقرار نقدینگی و جمعیت در کشور خیلی بهینه نبوده و باید این رویه اصلاح شود. دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردمی کردن اقتصاد برآمده از قانون اساسی، قرآن کریم، آیات و روایت است و نشان از نوع نگاه حاکم نظام اسلامی به اقتصاد و مردم دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نظام اسلامی به دنبال این است که مردم را در تولید مشارکت دهد، گفت: مشارکت در تولید فقط به معنای نیروی کار یا مزدبگیری نیست و باید در نظر گرفت مزدبگیری در نظام اسلامی خیلی سفارش نمیشود. منظور نظام اسلامی از مشارکت نیروی کار در تولید به معنای سهیم شدن در تولید است و لذا وقتی میخواهیم نیروی کار را در تولید سهیم کنیم یعنی مردمیسازی اقتصاد در دستورکار بوده و این نوع نگاه اسلام به اقتصاد و مردم است.
قوامی با اشاره به الزامات موجود در مردمیسازی اقتصاد عنوان کرد: فاصله گرفتن از باورهای مبتنی بر نظام سرمایهداری یا کاپیتالیستی، توجه به حضور انسان در فرآیندهای تولیدی و نیز توجه به نوع مشارکتهای مردمی در اقتصاد از ملزومات مردمیسازی اقتصاد هستند. توصیه میشود نیروی کار در منافع تولید سهیم شود و حتی به عنوان نقطه آغاز یا مهمترین شرط مردمیسازی اقتصاد محسوب میشود.
وی بیان کرد: وقتی اقتصاد مردمی شود و نیروی کار در تولید مشارکت داشته باشد بعد از مدتی در ترازنامه مالی خانوار مشاهده خواهیم کرد داراییهای نقدی یا غیرنقدی در تولید هزینه میشوند. به عبارت دیگر مردمیسازی اقتصاد شرایطی را فراهم میکند تا میان ترازنامه مالی خانوار و ترازنامه بنگاه و سپس میان ترازنامه بنگاه و ترازنامه دولت و در نهایت میان ترازنامه دولت و ترازنامه بانکها ارتباط برقرار شود. حضور مردم در اقتصاد مثبت شدن ترازنامه مالی بانکها را در پی دارد و بانکها را از خطر ورشکستگی و دستوری خارج خواهد کرد.
به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: وقتی خانوار در اقتصاد مشارکت داشته باشند چون از حالت مزدبگیری خارج شدهاند بعد از مدتی براثر تورم دیگر فقیر نخواهند شد و ارزش داراییهایش متناسب با زمان تغییر پیدا میکند ولی اگر سیستم مزدبگیری حاکم باشد حاصل دسترنج فرد که در دستمزد و پول خلاصه شده به مرور زمان و متناسب با تورم آسیب میبیند.
قوامی بیان کرد: نظام سرمایهداری که امروزه برخی بر آن باور دارند منجر به ایجاد دوقطبی در جامعه شده و این نوع نظام، قلههای رفیعی از ثروت را برای عدهای محدود به وجود خواهد آورد و در مقابل برای اکثریت جامعه درههایی عمیقی از فقر را به ارمغان میآورد اما اگر اقتصاد مردمی شود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
وی با بیان اینکه نظام اسلامی نظام کمونیستی و سوسیالیستی نیست، گفت: همانطورکه اشاره شد نظام اسلامی نظام سرمایهداری نیست، پس نظام کمونیستی و سوسیالیستی هم نمیتواند باشد، زیرا نظام اسلامی به دنبال برابری و توزیع برابر ثروت و فرصتها نیست. در نظام اسلامی هرکس براساس استعداد و کاری که انجام میدهد سود خواهد برد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: امروز حدود 20 میلیارد دلار پول در خانههای مردم وجود دارد. چرا این پول را در خانهها نگاه میدارند؟ مهمترین دلیلش به خاطر تورم و ترس مردم از بیارزش شدن داراییهایشان است ولی اگر ارتباط ترازنامهای که گفته شد ایجاد شود آن 20 میلیارد وارد ترازنامه بانکها شده و بانکها هم سرمایههای مردمی را وارد چرخه تولید بخش خصوصی و دولتی میکنند و از سوی دیگر ثباتبخشی به بازار ارز را به دنبال دارد.
قوامی تأکید کرد: وقتی اقتصاد مردمی شود مشاغل متنوع خواهند شد و از سوی دیگر در تولید ثروت از غرب کشور تا شرق کشور و از شمال تا خلیج همیشه فارس تنوع رخ میدهد و از همه مهمتر اینکه توزیع جمعیت به درستی صورت میگیرد و شاهد انباشت جمعیت در یک نقطه از کشور نخواهیم بود و نقطهای از کشور خالی از سکنه نمیماند.
وی متذکر شد: نگاهداری ارز نزد خانوارهای ایرانی به نوعی فرصتی برای آمریکاییهاست زیرا منجر به این میشود پول از سیستم بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور خارج و این بار خانههای مردم نقش بانک مرکزی آمریکا را بازی کنند. این رویه نمیگذارد دلار در چرخه اقتصادی گردش پیدا کند و برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری مسئلهساز میشود و این به نفع اقتصاد آمریکاست تا به نفع اقتصاد ایران.
قوامی معتقد است؛ اقتصاد مردمی احساس تعلق خاطر را به وجود میآورد و مانع خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام