طرح بانکداری جمهوری اسلامی نوعی عقب‌گرد است + فیلم
عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌های علمیه گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به‌طور مشخص معلوم است باید منابع پولی به چه سمت و سویی حرکت کند اما در طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی مشخص نیست و این نوعی برداشتن یک گام به عقب محسوب می‌شود.
از سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح نظام بانکی کشور هستند و در این رابطه طرح‌هایی تحت عنوان طرح بانک مرکزی و اخیراً هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. از زمانی که بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس آغاز شده، خبرگزاری ایکنا به منظور بررسی ابعاد مختلف طرح مذکور، ضعف‌ها و نقاط قوتش با کارشناسان و متخصصان اقتصاد اسلامی گفت‌وگو‌هایی را انجام داده است که در همین راستا گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا، عضو کمیته فقهی و پولی حوزه‌های علمیه انجام شده است در ادامه مشروح آن را خواهید خواند.
این گفت‌وگو در دو بخش تنظیم شده که در بخش اول درباره سیر تطور طرح‌های بانک مرکزی و بانکداری جمهوری اسلامی ایران، علت مخالفت متخصصان اقتصاد اسلامی به‌ویژه متخصصان حوزوی با طرح بانک مرکزی و تفاوت‌های طرح بانکداری بدون ربا با طرح بانک مرکزی صحبت شده و در انتهای بخش اول به جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی و تحلیل جایگاه شورای فقهی در طرح مذکور ورود شده که تحلیل جزئیات آن به صورت کامل‌تر طی روز‌های آینده منتشر خواهد شد.
ایکنا- آقای معصومی‌نیا با توجه به اینکه این روز‌ها طرح بانکداری جمهوری اسلامی در صحن مجلس در حال بررسی است و کلیات طرح بانک مرکزی هم در گذشته به تصویب رسیده، در ابتدا درباره سیر تطور تهیه و تنظیم دو طرح مذکور که ظاهراً قبلاً یکی بوده‌اند، توضیحاتی ارائه دهید.
در سال ۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد قرار بود این قانون برای چند سال مبنا باشد و بعد از آن بازخورد اجرای این قانون ارزیابی شود و یک قدم به سمت جلو حرکت کنیم و نسخه‌های تکامل‌یافته‌تری جایگزین آن شود. سال‌ها با ارزیابی و نقد صاحب‌نظران روبه‌رو شد تا اینکه حدود سالهای ۹۴ و ۹۵ بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی به فکر این افتادند که آن قانون را اصلاح کنند.
دو لایحه را بانک مرکزی طراحی کرد که یکی قانون بانکداری باشد و دیگری هم قانون بانک مرکزی. کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس از سال ۹۵، طرح ۶۷ ماده‌ای را در دستورکار قرار داد، ولی چون مختصر بود بعداً به طرح ۲۲۵ ماده‌ای تبدیل شد که در همان سال ۹۵ عنوان آن را طرح بانکداری جمهوری اسلامی گذاشتند. این طرح ۲۲۵ ماده‌ای مربوط به عملیات بانکی منهای بانک مرکزی است.
دوباره پس از مدتی طرح بانک مرکزی مطرح شد و این طرح ۸۰ ماده بود که دومرتبه اصلاح شد و این بار نمایندگان تصمیم گرفتند طرح بانک مرکزی را با طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلفیق کنند و تمام عرصه‌های بانکداری اعم از عملیات بانکداری و بانک مرکزی را در بر گیرد که اسم آن را طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی انتخاب کردند. این طرح ۲۱۴ ماده داشت که ۸۰ ماده از طرح بانکداری را برداشتند و ۸۰ ماده طرح بانک مرکزی را جایگزین آن کردند.
بیشتر بخوانید:
این موارد شرایط نشان می‌دهد خود طراحان هنوز مبنای مشخص و استواری ندارند که اول مختصر، بعد مفصل، سپس عملیات بانکی و بعد از آن هم بانک مرکزی را جداگانه مطرح کنند و دوباره تلفیق می‌کنند و بعد دوباره تفکیک می‌کنند!
همه صاحب‌نظران واقف هستند قانون بانک مرکزی نمی‌تواند جدای از عملیات بانکی باشد. چرا؟ چون بانک مرکزی به عبارتی در ادبیات رایج اقتصادی معروف به بانکِ بانک‌هاست. طبیعتاً باید عملیات بانکی مشخص شود و ارتباطاتی که با بانک مرکزی دارد دیده شود، ارتباطات متقابلی که عملیات بانک‌ها و بانک‌های تجاری و سایر بانک‌ها با بانک مرکزی دارند. نوشتن قانون برای بانک مرکزی جدای از عملیات بانکی یک خطای بزرگی است.
در جلسات کارشناسی و علمی بسیار زیادی که با دوستانمان برگزار کردیم و هرچقدر مواد طرح بانک مرکزی بررسی می‌شود، مشاهده می‌کنیم در خیلی موارد ارتباطات با عملیات بانکی محل ابهام دارد و نمی‌شود جداگانه این‌ها را دید و باید همه با هم دیده شود؛ بنابراین درخواست ما از نمایندگان مجلس این است طرح بانک مرکزی را جدا مشاهده نکنند و تمام عملیات بانکی باید کنار آن دیده شود، چیزی شبیه طرح جامع، درغیر این صورت این طرح با این شرایط با مخالفت صاحب‌نظران روبه‌رو خواهد شد.
ایکنا- اکثریت متخصصان اقتصاد اسلامی معتقدند طرح بانکداری بدون ربا از طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهتر است، دلیل اینکه چنین اعتقادی وجود دارد، چیست؟
بهتر است نمایندگان مجلس به نظر کارشناسان پولی به‌ویژه کارشناسان بانکداری اسلامی دقت کنند. در عرصه بانکداری اسلامی ما حرف‌های بسیار زیادی داریم که باید به آن‌ها توجه شود و عمده صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی که اخیراً بیانیه‌ای هم صادر کرده‌اند با طرح بانکداری جمهوری اسلامی مخالفت‌هایی دارند.
از سال ۱۳۹۵ که طرح بانک مرکزی مطرح شد، مراکز حوزوی به نوعی درگیر آن شدند و کاظم جلالی که در آن زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود به آقای اعرافی نامه‌ای را نوشت و آقای اعرافی هم آن نامه را به جمعی از دوستان ارجاع داد و سپس بررسی شد و تشخیص دوستان این بود که این طرح از نظر ضوابط اسلامی اشکال دارد.
طراحان این طرح به‌ویژه آقای بحرینی نسبت به نظر متخصصان اعتراض کردند و گفتند چرا حوزه این‌طور موضع‌گیری کرده است! قرار بر این شد مناظره‌ای میان آقای بحرینی و جمعی که مخالف بودند برگزار شود و حدود ۳۰ ساعت مناظره جدی با داوری یکی از صاحب‌نظران حوزه صورت گرفت و نظر داور محترم این بود طراحان طرح نتوانسته‌اند به اشکالات و ایرادات صاحب‌نظران حوزوی پاسخ دهند؛ بنابراین از همان سال ۹۵ در همان مناظره‌ها و نشست‌ها این‌ها نتوانستند جواب اشکالات و ایرادات دوستان را بدهند.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا (قانون فعلی) که در سال ۶۳ تصویب شد ۲۷ ماده دارد و به نظر ما در بسیاری از ابعاد از نسخه‌های جدیدی که در این چند سال طراحی شد حتی در بسیاری از عرصه‌ها از قانون فعلی جلوتر یا بهتر است. علتش این است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده‌های مختلف اعم از ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در مورد تخصیص منابع پولی بانک‌ها به عرصه‌های کشاورزی، صنعت، تجارت و عرصه‌های مختلفی که برای رشد اقتصاد کشور لازم است، تأکید شده که منابع باید در این جهت صرف شود. قانون فعلی این مواد را دارد، ولی اینکه چرا اجرا نشده ریشه در علت‌های مختلف دارد. در طرح‌هایی که طی سالهای گذشته مطرح شده همین مزیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم برداشته شده است.
در طرح‌هایی که طی سالهای اخیر مطرح شده اصلاً جهت‌دهی منابع مشخص نیست، درحالی‌که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به‌طور مشخص معلوم است باید این منابع پولی به چه سمت و سویی برود. البته همه صاحب‌نظران متفق‌القول هستند باید این قانون اصلاح شود، ولی مزیت‌هایی دارد که اگر در طرح‌های جدید لحاظ نشود، یک گام به عقب محسوب می‌شود و این اتفاق در حال حاضر رخ داده است؛ یعنی در همین طرح بانک مرکزی و طرح‌های قبلی نحوه جهت‌دهی منابع برای حل مشکلات معلوم و مشخص نیست و غالباً در طرح‌های اخیر نسخه‌هایی که مطرح شده به صوری‌سازی منجر شده است. به عنوان مثال کارت اعتباری مرابحه غالباً به صوری‌سازی منجر شده است، در حالی که در قانون قبلی کاملاً جهت‌دهی منابع مشخص شده است.
یکی از مسائل مهم این است که ما بتوانیم نحوه تخصیص منابع پولی را در عرصه‌های اقتصاد که منفعت مردم، نظام و کشور است، مشخص کنیم.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطابق با شرع است، ولی اشکال در جای دیگری است که همه متفق هستند باید قانون تغیر کند. اشکال در ساختار بانک‌ها و اجراست. به نظر من باید مزایای این قانون باقی می‌ماند و معایبش برطرف می‌شد، اما به طور کلی قانون قبلی را که مزیت‌هایی را داشت کنار گذاشته‌اند و قانونی جدیدی را نوشته‌اند که مزایای قانون قبلی را هم در آن حذف شده است.
متأسفانه بسیاری از نمایندگان تخصص پولی ندارند و با اعتماد به یکی دو نفر دارند این کار را انجام می‌دهند، دچار خطا خواهند شد. ما از آقای قالیباف و نمایندگان درخواست می‌کنیم دقت داشته باشند که پیش از تصویب طرحی که محتوای آن در حال تصویب است، با صاحب‌نظران جلسه‌ای برگزار کنند، چون اگر این طرح تصویب شود قطعاً دو، سه دهه مبنا خواهد بود و نمایندگان فعلی بعد‌ها افسوس خواهند خورد که چرا چنین طرح خطایی را به تصویب رسانده‌اند.
ایکنا- آقای معصومی‌نیا از کلیات عبور کنیم و کمی هم وارد جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی شویم. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرده و به یک رکن اصلی تبدیل شده است. با توجه به انتقاداتی که به این طرح وجود دارد، اما ارتقای جایگاه شورای فقهی را می‌توان مزیت دانست و مصوباتش لازم‌الاجرا خواهد بود، آیا این موضوع به تحقق بانکداری اسلامی به صورت کامل کمک نخواهد کرد؟
اصل وجود شورای فقهی لازم است و عقل سلیم حکم می‌کند برای انطباق موضوعات اقتصادی با شریعت نیاز به یک سری کارشناسان متخصص در حوزه‌های فقهی و اقتصاد اسلامی داریم که بر اجرای طرح نظارت داشته باشند.
ولی من یک سؤال دارم. اگر یک ساختار درستی بانک‌ها نداشته باشند، شورای فقهی چکار می‌تواند بکند؟ از آن روزی که شورای فقهی قانونی شده و تشکیل شده و علی‌رغم همه زحماتی که اعضای آن کشیده‌اند، از آن‌ها خواهش می‌کنم دستاوردهایشان را منتشر کنند. به طور طبیعی شورا نتوانسته نقش اساسی داشته باشد، چرا؟ چون مشکل در ساختار بانک‌هاست.
وقتی ساختار ایراد داشته باشد و خلق پول از سپرده به صورت قانونی صورت می‌گیرد، شورای فقهی می‌خواهد چه کار کند؟ منشأ بسیاری از مشکلات همین است. بسیاری از اقدامات خلاف شرعی که بانک‌ها انجام می‌دهند قانونی صورت می‌گیرد و بانک‌ها هم می‌گویند مطابق قانون عمل می‌کنیم. در این شرایط وقتی شورای فقهی اشکال بگیرد، آن وقت بانک‌ها خواهند گفت ما داریم قانونی عمل می‌کنیم. اصلاً این ویژگی نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری تخلف را قانونی می‌کند و حالا شما مدام نظارت کنید!
وقتی ما به نظام سرمایه‌داری اشکال وارد می‌کنیم این اشکال به ساختار و شاکله نظام است و شورای فقهی در این شرایط چه کاری می‌تواند بکند؟
ادامه گفت‌وگو در بخش دوم
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
