هشدار رهبر انقلاب درباره تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای کاهش فشارهای معیشتی

اخیراً محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره تکالیف بانک‌ها خبر داده و گفته که رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای توضیح داده است که در تبصره ۱۶ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش یافته است.

قالیباف تأکید کرد: «اگر گرانی می‌بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می‌کنند. وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود. در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.» خبرنگار ایکنا در این باره به سراغ محمدحسین عادلی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و مدرس دانشگاه تهران رفته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

ایکنا- دولت اعلام کرده از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. منابع مالی دولت از کجا تأمین می‌شود؟

منابع مالی بانک‌ها عموماً و به‌طور مجمل بر دو نوع هستند؛ اول سرمایه بانک‌ها که مقدار بسیار کمتری است و دوم منابع حاصل از سپرده‌ها که حجم اصلی منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. در بانک‌های دولتی فقط سرمایه از آن دولت است و منابع سپرده‌ها از آن مردم است. در بانک‌های خصوصی هر دو منابع از آن مردم و سهامداران هستند، بنابراین دولت هیچ حاکمیتی بر منابع مردم نمی‌تواند داشته باشد، زیرا مردم سپرده‌های خود را با نوعی وکالت به بانک سپرده‌اند تا بانک در موارد معینی آنها را سرمایه‌گذاری کند و سود حالصله را پس از کسر کارمزد خود به آنها بدهد. بنابراین بانک وکیل مردم است. دولت نمی‌تواند به بانک‌ها که وکیل مردم هستند تکلیف کند و در وکالت بین سپرده‌گذار و بانک ورود پیدا کند و آنها را نقض کرده و مجبور به اقدامی مغایر با موضوع وکالت کند.

بنابراین منابع بانک‌ها منابع دولت نیستند که دولت برای مخارج خود روی آن حساب باز کند. در هیچ جای دنیا دولت‌ها برای بودجه خود به منابع بانک‌ها متکی نیستند و به آن دست‌درازی نمی‌کنند. منابع دولت‌ها از درآمد مالیاتی و انواع عوارض نظیر عوارض گمرکی و تعرفه‌های آن به‌دست می‌آید. در کشور ما علاوه بر این از فروش نفت درآمد هنگفتی بدست می‌آید که طبق قانون اساسی از آن دولت است و دولت می‌تواند برای هزینه کردن آن سیاست‌گذاری کند. درآمدهای متفرقه دیگری هم وجود دارد که تحت عنوان سایر درآمدهای دولت می‌آید.

ایکنا- طبق هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی، تبعات منفی تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها چه خواهد بود؟

هشدار رهبری معظم انقلاب هشدار بجا و درستی است، زیرا تکالیف اضافه به بانک‌ها در قانون بودجه که از سوی دولت و مجلس انجام می‌شود عموماً منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و باعث رشد پایه پولی می‌شود و تورم را بالا می‌برد. این هشدار برای آن است که پایه پولی افزایش پیدا نکند و تورم مهار شود. در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌های ظالمانه درآمد نفتی بودجه بسیار کاهش پیدا کرد ولی دولت و مجلس به‌جای صرفه‎جویی در هزینه‌‎ها شروع به دست‌اندازی به منابع بانک‌ها کرد، لذا میزان نقدینگی و پایه پولی افزایش یافت و تورم به شدت بالا رفت و موجب فشار معیشتی به مردم شد. امیدواریم که این هشدار جلوی تکالیف تحمیلی به بانک‌ها را بگیرد و بانک مرکزی هم با سیاست‌گذاری مناسب خود جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد تا تورم کاهش یابد.

ایکنا- آیا امکان دارد دولت بدون هماهنگی با بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی مستقیم به سراغ بانک‌ها برود؟

بله وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دولت است و این سنت خوبی نیست که این وزارتخانه مستقیماً به بانک‌ها دستور اعطای وام بدهد ولی اخیراً شاهد این بوده‌ایم که دولت از طریق وزارت اقتصاد چنین دستورهایی را مستقیماً به بانک‌ها داده‌ است. ولی چون بانک‌ها تعهد دارند که سیاست‌های اعطای تسهیلات خود را براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی اجرا کنند، نمی‌توانند بدون توجه به دستورات بانک مرکزی عمل کنند.

ایکنا- نقش بانکی مرکزی در بالانس روابط دولت و بانک‌ها چیست و چگونه می‌تواند مانع تحمیل تکالیف بیشتر به بانک‌ها شود؟

بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مسئول سیاست‌گذاری پولی در کشور است و شورای پول و اعتبار بالاترین رکن قانونگذاری پولی کشور است. بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای تعیین حد اعتباری بانک‌ها تعیین می‌کند و بانک‌ها نباید از این سیاست‌ها تخطی کنند. متأسفانه تخطی برخی بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی نظیر اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خود به میزان خارج از مقررات باعث شده تا هم معوقه‌های بانک‌ها افزایش یابد و هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض بیش از حد معمول انجام دهند و موجب تورم شدند. در بسیاری موارد زور بانک مرکزی به‌دلایل مختلف به برخی بانک‌ها نمی‌رسد و بانک‌ها به سادگی از مقررات تخطی می‌کنند، لذا باید به بانک مرکزی قدرت داد تا بتواند طبق قانون اعمال سیاست کند و سیاست پولی را آن‌طورکه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده اعمال کند تا جلوی تورم لجام گسیخته گرفته شود. 

ایکنا- کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در جلوگیری از تحمیل تکالیف بیشتر به بانک‌ها چه باید انجام دهند؟

کمیسیون ابتدا باید توصیه رهبری معظم را جدی بگیرد و آنرا واقعاً در بودجه اعمال کند. معمولاً درخواست‌های بسیار زیادی از حوزه‌های انتخابیه نمایندگان روانه کمیسیون تلفیق می‌شود و همه انتظار دارند تا کمیسیون تلفیق این هزینه‌ها را در بودجه بگنجاند و وقتی که درآمدهای دولت کفاف این همه هزینه‌ها را نمی‌دهد آن‌وقت به منابع تورم‌زای بانک‌ها متوسل می‌شوند. مشکل این است که وقتی اعطای تسهیلات از طریق قانون بودجه به بانک‌ها تحمیل می‌شود آن‌وقت تسهیلات‌گیرندگان اجازه بررسی اقتصادی بودن طرح را به بانک‌ها نمی‌دهند و با فشارهای متعدد اداری و سیاسی آنها را وادار به اعطای تسهیلات می‌کنند و از آن طرف هم خود را متعهد به بازپرداخت نمی‌دانند، لذا مشکل بانک مضاعف می‌شود. خلاصه اینکه کمیسیون تلفیق نقش اول و مسئولیت اصلی را در اجرای این دستور رهبری معظم دارد. هرگونه چشم‌پوشی از آن باعث می‌شود که تورم زیادی به مردم تحمیل شده و فشار معیشتی بر آنان بیشتر شود.

گفت‌وگو از سعید امینی