سرکوب حقوق و دستمزد انگیزه کار را از بین می‌برد / بی‌عدالتی در تعیین مبلغ عیدی و پاداش آخر سال

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره تفاوت در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال گفت: مشکلی که امروز اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده این است که تناسب میان دستمزدها، قیمت هزینه‌ها، دارایی‌ها و درآمدها بهم خورده است و همین مسئله مشکلات بسیاری را با خود به همراه داشته است، لذا امروز شاهد شکاف عمیق میان دستمزدها و قدرت خرید مردم هستیم و این شکاف افزایش فقر را به دنبال داشته است.

وی افزود: اقدامات حمایتی از کارگران و کارمندان به شدت اندک است. امروز یک کارگر و یک کارمند به سختی می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند. مبلغی که دولت به‌عنوان عیدی و پاداش آخر سال برای کارمندان و یا حتی کارگران که مبلغ عیدی‌شان از کارمندان بیشتر است، تعیین کرده کفاف تأمین هزینه‌های شب عید را نمی‌دهد. مثلاً دولت مشخص کرده 400 هزار تومان به ازای همسر و 150 هزار تومان به ازای هر فرزند تحت عنوان عیدی و پاداش آخر سال به حساب سرپرست خانوار واریز می‌‎کند. با این مبلغ حتی ده درصد هزینه‌های آخر سال خانواده در آستانه سال جدید تأمین نمی‌شود چه برسد به اینکه یک خانواده بخواهد با این عیدی و پاداش برای تعطیلات نوروز خود برنامه‌ریزی کند.

کاهش قدرت خرید مردم در آستانه نوروز

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و کاهش قدرت خرید به امید مردم ضربه جدی وارد کرده است. به عبارت دیگر ادامه‌داربودن این روند به امید مردم برای بهبود اوضاع آسیب رسانده و در صورت ناامیدی و یأس، شور و نشاط اجتماعی از بین می‌رود و جامعه در حالت سکون قرار خواهد گرفت.

سلطانی، عدالت در پرداخت حقوق و پاداش‌ آخر سال را مطالبه جدی جامعه کارگری و کارمندی عنوان کرد و در این رابطه افزود: هم کارمندان و هم کارگران از این بی‌عدالتی رنج می‌برند و به همین دلیل همسان‌سازی حقوق و دستمزدها و عیدی و پاداش آخر سال را از دولت و قانونگذاران طلب می‌کنند تا حداقل کمی شکاف موجود از بین برود و حقوق و دستمزدها به عدالت نزدیک‌تر شود و بخشی از قدرت خرید خود را که از دست داده‌اند تا حدودی به دست آورند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه با درجه استاد تمامی نهایتاً در ماه هزار دلار حقوق دریافت می‌کند. هزار دلار حقوق یک کارگر در کشورهای همسایه ایران است؛ در شرایط تحریم و تورم شدید واقعاً این دستمزدها و عیدی و پاداش‌ها آن‌قدر اندک است که نمی‌توان روی این مبلغ حساب باز کرد. به نظر من مشکل باید ریشه‌‎ای حل شود و با تصمیمات هیجانی راه به جایی نخواهند برد و همه اینها مسکن‌های موقتی هستند.

عضو پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه سیستم اقتصادی ایران کمونیستی و سوسیالیستی نیست، گفت: عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد یا همین عیدی و پاداش آخر سال با مقوله ازبین رفتن اختلاف رقم در فیش‌های حقوقی کاملاً متفاوت است. شاید برخی تصورشان از همسان‌سازی یا یکسان‌سازی حقوق و دستمزد این باشد که حقوق یک کارگرد ساده با یک کارگر ماهر یکی خواهد شد اما در اصل این تفسیر اشتباه است و چنین سیستمی فقط در اقتصاد شوروی اجرا شد که همین مسئله انگیزه کار  و تلاش را از بین برده بود. در اصل هدف از یکسان‌سازی دستمزدها و یکسان‌سازی پاداش آخر سال این است که فاصله میان حقوق یک کارگر ساده با یک کارگر ماهر اندک شود؛ چون گاهی مشاهده شده این فاصله 100 درصد تا 200 درصد هم هست و این موضوع در رابطه با کارمندان هم صدق می‌کند اما قطعاً منظور از یکسان‌سازی حقوق و دستمزدها آنچه که در شوروی کمونیستی اجرا می‌شد، نیست.

سرکوب دستمزد و بی‌ارزش‌شدن کار

سلطانی درباره سرکوب دستمزدها و آثار زیان‌بار آن گفت: سرکوب دستمزدها منجر به بی‌ارزش‌شدن کار و از بین رفتن انگیزه کار در میان مردم شده است. همین عیدی و پاداشی که دولت برای آخر سال در نظر گرفته و میان متأهل و مجرد تبعیض قائل شده، نوعی سرکوب دستمزدی محسوب می‌شود که واقعاً اگر همین مبلغ را هم پرداخت نمی‌کرد تفاوتی نداشت! حداقل با خود می‌گفتیم شرایط مالی دولت خوب نیست و هضم این مسئله برای ما راحت‌تر بود.

وی یکی از راه‌هایی‌ که دولت‌ها برای پداخت بدهی‌های خود انتخاب می‌کند، را سرکوب حقوق و دستمزدها و بی‌ارزش کردن پول ملی بیان و تأکید کرد: در شرایط کنونی بنگاه‌های خصولتی بیشترین نفع را می‌برند. درواقع دولت‌ها با هدف حمایت از بنگاه‌های خصولی و بنگاه‌های دولتی تا اینکه بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و به سود برسند، همیشه دستمزد کارگر و کارمند را سرکوب کرده‌اند و حتی دیگر اقدامات حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و استفاده ارزان از انرژی را برایشان در نظر می‌گرفتند که این مسئله به دور از عدالت است. نباید با تضییع حق کارگر و کارمند، دیگر اهداف دنبال شود. مردم نباید تقاص بدهی‌های دولت‌ها را بدهند؛ دولت‌ها باید راه‌های جایگزین دیگری که کم هم نیستند را برای پرداخت بدهی دنبال کنند.