تقریری بر دسته سوم روایات قاعده الزام و مروری بر نظر صاحب‌جواهر

به گزارش ایکنا، ششمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی،‌ استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه،‌ امروز 12 تیر برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظرتان می‌گذرد؛

تاکنون راجع‌ به دو دسته از روایات مربوط به قاعده الزام صحبت کردیم. این دو دسته روایاتی بودند که به صورت یک حکم کلی قاعده را ارائه می‌کردند، اما دسته‌های بعد که از این جلسه درباره آنها صحبت می‌کنم روایاتی است که  موردی است و برای اینکه اصطیاد قاعده کنیم، باید استقرائی انجام دهیم و الغای خصوصیت و کشف علتی داشته باشیم. دسته سوم روایات مورد توجه صاحب جواهر قرار گرفته است و از این روایات قاعده الزام را استنباط کرده‌اند. مضمون آنها این است که احکام ملکیت بر کفار نسبت به آنچه شرعا مالیت ندارد، مترتب می‌شود.

برای نمونه خمر مالیت ندارد و خنزیر هم مالیت ندارد؛ چون اینها منفعت محلله ندارند و فایده‌ای که حلال باشد در شریعت ما برای خمر و خنزیر نیست و مالیت هم ندارد، اما ملکیت کفار نسبت به این اشیاء پذیرفته و آثار ملکیت بر آنها مترتب می‌شود؛ مثلا اگر یک فرد مسلمان خنزیری را بگیرد و آن را بفروشد، این معامله فاسد است و مالک ثمن نمی‌شود، اما اگر یک فرد غیرمسلمان خوک و خنزیری را بفروشد مالک ثمن می‌شود و وقتی مالک ثمن شد، آثار ملکیت را بر او مترتب می‌کنیم؛ مثلاً اگر غیرمسلمان بیاید و جزیه یا مالیات خود را از ثمن خنزیر بپردازد، مانعی ندارد و آن را حرام نمی‌دانیم و می‌گوییم حلال است و بدهی او نیز نسبت به ادای خراج تسویه می‌شود.

حتی اگر یک شخص نه به عنوان دولت که خراج یا جزیه می‌گیرد، بلکه به عنوان شخص طلبی از یک کافر داشته باشد و می‌داند که آن کافر با فروش خمر این پول را کسب کرده و حالا دارد پولی را که از این راه کسب کرده به عنوان ادای دین به من می‌دهد یا درآمدی را از تولید و فروش خمر کسب کرده و همان درآمد را به من برای مضاربه کردن می‌دهد، آیا مال حرام به دست ما رسیده است؟ اگر طرف مسلمان بود و خمر خرید و فروش می‌کرد، آثار ملکیت مترتب نمی‌کردیم، اما برای اینها آثار ملکیت مترتب می‌کنیم. اینها مجموعه‌ای از روایات و از جمله روایتی است که اگر مسلمانی بیاید و خمر یک ذمی را ضایع کند و از بین ببرد و بزند و کارخانه این فرد را نابود کند، ضامن است، در حالی که اگر خمر مسلمانی را از بین ببرد، ضامن نیست. پس شارع ملکیت آنها را قبول کرده است.

دو تفسیر درباره دسته سوم روایات

در مورد این روایات دو تفسیر وجود دارد؛ تفسیر نخست تفسیر محقق حلی است که می‌گوید از این روایات استفاده مالکیت اهل ذمه نسبت به خمر و خنزیر می‌شود و مالکیت واقعیه است و طبق شرع، فرد مسلمان به این اشیاء حق تملک ندارد و مالک آنها می‌شود. نظر دوم این است که تفاوتی به لحاظ حکم واقعی نیست و کفار و مسلمین حکم مشترکی دارند و نه ما مالک خمر می‌شویم و نه آنها مالک خمر می‌شوند. براساس شرع، به دلیل تسهیل امر مسلمین، آثار ملکیت بر این اموال مترتب می‌‌شود؛ مثلا اگر از آنها طلبکار هستید و پول فروش خمر را به شما می‌دهند، شما مالک شوید اما این‌گونه نیست که آنها واقعاً مالک شوند و نمی‌‌توان اثبات کرد. بین خودشان خود را مالک می‌دانند اما حکم بین ما و آنها تفاوتی نمی‌کند و فقط اثرش نسبت به ما متفاوت می‌شود.

تفسیر دوم را صاحب جواهر قبول دارد و علمای کنونی نیز همین نظرات را دارند. آیت‌الله شبیری زنجانی طرفدار نظر اول است و می‌گوید مالکیت حقیقیه برای آنها وجود دارد و اسلام بین مسلم و غیرمسلم به صورت واقعی فرق گذاشته، اما آیت‌الله سیستانی قائل به نظر دوم است و می‌گوید که این حکم را شرع مقدس در ترتب آثار برای ما در نظر گرفته است.

مروری بر روایات این دسته

روایت اول صحیحه محمد بن مسلم است که در وسائل الشیعه در باب «بَابُ جَوَازِ أَخْذِ اَلْمُسْلِمِينَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلْمَيْتَةِ» آمده و متن روایت چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ»؛ از صدقات اهل ذمه که از طریق فروش خمر یا خنزیر است سؤال شد. حضرت(ع) فرمودند که بر آنهاست که از اموالشان جزیه را پرداخت کنند و این جزیه از گوشت خنزیر یا خمر اخذ می‌شود. این تعبیر که جزیه در اموال آنهاست اشعار به این مطلب دارد که ثمن خنزیر و خمر مال آنهاست. هرچه را که از این ثمن می‌گیرید، شرش به گردن آنهاست اما برای مسلمین آن ثمن که از جزیه آنها اخذ می‌کنند حلال است. نکته اینکه حداقل این است که وِزر، حکم تکلیفی باشد و روایت نشان می‌دهد که کفار نیز مکلف به فروع هستند و وِزر برای آنهاست و کاری که می‌کنند گناه دارد ولو بگویید معامله صحیح است. در اینجا بحث پول مطرح است و وزر به خود ثمن خورده نه اینکه این پول در زندگی آنها اثری منفی دارد، بلکه خود پول وزر است و این نشان می‌دهد که گناهی وجود دارد.

این روایت نقل دیگری نیز دارد که آن را در مُقنعه شیخ مفید نقل کرده و متن آن چنین است: «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ جِزْيَتِهِمْ إِذَا أَدَّوْهَا مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ أَيَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ تَطِيبُ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ وَ هِيَ عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ حَرَامٌ وَ هُمُ اَلْمُحْتَمِلُونَ لِوِزْرِهِ». اینجا امام(ع) می‌گویند که وزر را آنها متحمل می‌شوند اما برای مسلمین مشکلی وجود ندارد. توجه کنید که این نقل به معنا در روایات ما وجود دارد و روایت معتبری را نیز در کافی داریم که امام(ع) نقل به معنا را جایز شمردند اما اینجا تاثیری دارد و آن فهم روایت است و نباید روی عبارت‌ها و کلمات که «فاء» یا «واو» بوده و ... تأکید کنید و استنباط بر مبنای دقایق نیست و روایات برخلاف قرآن است که عین الفاظ از وحی صادر شده باشد و اینها استفتاست. بنابراین ما از مضمون روایت استفاده می‌کنیم.

روایت دوم در جلد هفدهم وسائل آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ اَلْخَمْرَ وَ اَلْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ»؛ راوی می‌گوید به امام(ع) گفتم از یک ذمی طلب دارم و او نیز خمر و خنزیر می‌فروشد و من نیز آنجا بودم و دیدم که خمر را فروخت و پول را به من داد. آیا برای من جایز است که این پول را بگیرم؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند که تو چند درهمی از او طلب داری و او دینش را ادا کرده و مهم نیست از کجا آورده است.

روایت سوم نیز در کافی آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلاَلٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ»؛ یعنی یک نفر از دیگری طلبی دارد و کسی که بدهکار است نیز اهل خرید و فروش خمر و خنزیر است و طلبکار نیز در جریان است و اگر از این پول دین خود را ادا کند، مانعی ندارد و برای کسی که می‌گیرد حلال است، اما برای کسی که خمر را فروخته حرام است. تفاوت این روایت با روایات قبلی این است که بحث از ذمی نیست. اگر این شامل مسلم شود و اگر مسلمان هم خمر و خنزیر بفروشد، حرمت تکلیفی دارد، اما در عین حال حرمت وضعی ندارد و می‌تواند ادای دین کند، اما چون فقها مسلَم می‌دانند که معامله خمر و خنزیر برای مسلمان حرام است، گفته‌اند که این روایت نسبت به ذمی انصراف دارد.

روایت چهارم نیز این است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ». طبق این روایت، حکم به ضمان در طلب و حکم به اینکه باید جبران خسارت شود، یعنی خنزیر مالیت داشته است.

برخی در مورد غیاث معتقدند که دو تا غیاث داریم و گفته‌اند یکی شیعه و دیگری سنی است و برخی می‌گویند یک نفر بیش نیست ولی غیاث بن ابراهیم، که در اسانید ما وجود دارد، مورد توثیق نجاسی است. مرحوم شیخ طوسی می‌گوید که غیاث از اصحاب امام باقر(ع) و بتری است که گروهی از زیدیه‌اند و بتری‌ها سنی هستند و یک ویژگی دارند. آنها می‌گویند که امیرالمؤمنین(ع) افضل صحابه است و خلافت حق امام(ع) بوده و خلافت حقی قابل انتقال است و دیگر اینکه امام(ع) مصلحت دیدند که از خلافت کناره‌گیری کنند و آن را به ابوبکر واگذار کردند و خلافت ابوبکر نیز حق است. این عقیده بین اهل سنت شایع است و با مبنای شیعی سازگار نیست و اینکه حضرت(ع) آن را واگذار کردند و خلافت آنها مشروعیت پیدا کرد با مبنای شیعه سازگار نیست.

در نتیجه اگر تحلیل صاحب جواهر را قبول کنیم، قاعده الزام را درمی‌یابیم؛ یعنی آنها واقعا مالک نیستند و اثر ملکیت بر آنها مترتب می‌کنیم و قاعده الزام را در این مورد اثبات می‌کنند و باید دید بر حسب مورد در دیگر مسائل نیز می‌توان ادله‌ای را اقامه کرد یا خیر.

گزارش از مرتضی اوحدی