نقد نظر «صدیقه وسمقی» به سیطره فقاهت و لزوم مراجعه به خرد جمعی
گروه اندیشه ــ صدیقه وسمقی، از منتقدان سیطره فقه در زندگی اجتماعی، معتقد است که باید تصمیم‌گیری در حوزه قوانین فردی و اجتماعی برعهده خرد جمعی باشد؛ چراکه دین اسلام نمی‌خواهد که این قوانین را به ما دیکته کند؛ در ادامه به بررسی و نقد ادله وی می‌پردازیم.
به گزارش ایکنا؛ صدیقه وسمقی روشنفکر اسلام‌پژوهی است که دیدگاه‌هایش پیرامون حقوق زنان در اسلام همواره چالش‌برانگیز بوده است. وی در نشستی با عنوان «بازخوانی شریعت» که اواخر مردادماه در دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش برگزار شد، به بحث درباره آخرین اثر تألیفی خود با عنوان «بازخوانی شریعت» پرداخت. وی در سخنان خود ضمن انتقاد شدید از فقه، مدعی شد که آرای فقها نسبتی با اسلام ندارد و قانون‌گذاری در جامعه باید بر اساس خردجمعی انجام شود، نه مبانی شرعی.
در ابتدا گزارشی از اظهارات صدیقه وسمقی از نظر می‌گذرد و در پایان به بررسی اجمالی سخنان وی خواهیم پرداخت.
وی در ادامه به انتقاد از آرای فقها پرداخت و گفت: سیزده قرن فقها به اسلام نسبت داده‌اند دیه زن نصف دیه مردم است، یا مرد می‌تواند چهار زن دائم داشته باشد و ... سیزده قرن است که فقه این مطالب را به اسلام نسبت میدهد، در حالی که به نظر من این نگاه اشتباه است. من استدلال‌های خودم را در کتاب «زن، فقه، اسلام» آوردم. الآن حدود یازده سال از انتشار این کتاب می‌گذرد و به زبان‌های انگلیسی و عربی ترجمه شده است، ولی تا امروز کسی از فقها و روحانیون به نقد این کتاب نپرداخته است و اشتباهات آن را بیان نکرده است. با اینکه تبعیض حقوق زن و مرد به اسلام نسبت داده می‌شود، ولی به نظر من اسلام هیچ وقت موافق تبعیض و بی‌عدالتی نیست. سؤال این است که چرا هم‌اکنون نیز بر این تبعیض‌ها پافشاری می‌شود؟
وسمقی تصریح کرد: بنده در کتاب «بضاعت فقه و گستره نفوذ فقها» نشان دادم که ظرفیت فقه چقدر است. آیا این ادعا که اسلام برای همه مسائل، حکم شرعی بیان کرده است ادعای صحیحی است؟ به نظر من این ادعا، ادعای نادرستی است، چون اسلام برای تعطیل کردن عقل و بستن باب فکر نیامده است. اسلام نیامده همه چیز را به ما دیکته کند. انسان عاقل آفریده شده است و بزرگترین موهبتی که به انسان داده شده است عقل است تا خودش فکر کند و زندگی‌اش را بسازد. مسئول اعمال ما خود ما هستیم؛ اما اینکه به دیگران واگذار کنیم تا به جای ما فکر بکنند این بزرگترین مشکل کشور‌های اسلامی است که ریشه بسیاری از مشکلات آنهاست. اینکه این جوامع توسعه پیدا نمی‌کنند و عقب‌افتاده هستند به خاطر این است که عقل‌ها تعطیل شده است.
قوانین زندگی اساساً نمی‌تواند برآمده از شریعت باشد!
وی در ادامه، انتقادات خود از فقها را تکرار کرد و مدعی شد: باید به عقلانیت بازگردیم. بازگشتن به عقلانیت این است که در جوامع ما همه تصمیمات بر اساس خردجمعی انجام شود، نه بر اساس خرد یک گروه اقلیت که به عقیده من سخنشان سخن اسلام نیست. در کتاب «بازخوانی شریعت» که متاسفانه در ایران اجازه انتشار نگرفته است سخن من همین است که تمام قوانین زندگی اساساً نمی‌تواند جزء شریعت و دین باشد. وقتی می‌گوییم قوانین جزء شریعت است یعنی شریعت باید این قوانین را برای ما دیکته کند. یعنی قانون‌گذاری در اختیار اقلیتی به نام فقها است و انسان‌ها در قانون‌گذاری نقشی ندارند. مشکل فقط این نیست که قوانینی که در فقه هست ما را به توسعه نمی‌رساند، مشکل زیربنایی این است که این قوانین به ناروا به اسلام نسبت داده می‌شود.
پژوهشگر مطالعات اسلامی در ادامه به مسئله سن بلوغ دختران اشاره کرد و توضیح داد: می‌خواهیم خیلی ساده و ملموس برای شما مثال بزنم: شما نگاه کنید در مسئله سن بلوغ دختران که بر اساس آن در فقه برای دختران مسئولیت کیفری قائل می‌شوند، وقتی فقها راجع به سن بلوغ حرف می‌زنند می‌گویند وقتی دختر به سن تکلیف می‌رسد مکلف می‌شود؛ یعنی نه فقط نماز و روزه بر او واجب می‌شود بلکه می‌تواند ازدواج کند و اگر اشتباهی انجام داد مجازات شود. پس سن بلوغ سن مهمی است. آن وقت سن بلوغ چند سالگی است؟ گفته می‌شود نه سال قمری. این یکی از چالش‌های بزرگ ما است. فقها فکر می‌کنند تعیین سن بلوغ حکم شرعی است و دین برای دختران از زمان پیامبر(ص) تا آخرالزمان یک سنی را به عنوان سن بلوغ تعریف کرده است و بر همه لازم است از آن تبعیت کنند.
بررسی سخنان وسمقی
در ادامه به بررسی اجمالی اظهارات صدیقه وسمقی می‌پردازیم. وی در این گفتار، چند مطلب اساسی را بیان کرده است؛ مطلب نخست حقوق زن در اسلام و مبنای تبعیض حقوق زن و مرد در نظام فقه سنتی است. مطلب دوم میزان تطابق آرای فقها با حقیقت دین است و اینکه روایت و خوانش فقیه از دین تا چه میزان با دین این‌همانی و انطباق دارد. مطلب سوم، جایگاه عقل در نظام قانون‌گذاری است و اینکه آیا آساساً اتخاذ رویکرد حداکثری به دین، مجالی برای تفکر و تعقل و خردجمعی باقی می‌گذارد؟
حقوق زن در اسلام
تساوی دیه زن و مرد، ورود زنان به ورزشگاه، صلاحیت زنان برای منصب ریاست جمهوری، استفاده زنان از موتورسیکلت، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق طلاق، انتخاب نوع پوشش و حجاب و ... تنها نمونه‌ای از مسائل جدیدی است که در اعصار گذشته هیچ‌گاه مسئله مردم نبوده است، اما امروزه به نوعی دغدغه و مطالبه اجتماعی بدل گشته است. سؤال اساسی اینجاست که واکنش فقه به این مطالبات و انتظارات چیست؟ آیا با همان نگاه سنتی و همان دلایل و توجیهات سابق می‌توان اذهان عمومی را در این حوزه قانع ساخت؟
پیش از پاسخ به این پرس شایسته است نگاهی گذرا داشته باشیم جایگاه زنان در فقه سنتی. واقعیت این است که وقتی انسان معاصر به خوانش متون فقهی می‌پردازد به صراحت درمی‌یابد فقه شیعی اصطلاحاً مردانه نگاشته شده است و جایگاه زنان در برخی حوزه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال می‌توان به مسئله ولایت پدر در ازدواج، حضانت، جواز تعدد زوجات، تفاوت دیه زن و مرد و ... اشاره کرد. گرچه در هرکدام از این مسائل اختلافات جدی میان فقها وجود دارد و خوانش‌ها و نظرات متعارضی از سوی فقهای قدیم و جدید بیان شده است، اما همواره نتیجه این منازعات به نحوی با قرائتی از دین سازگار است که زن را از نظر رتبه و منزلت اجتماعی و نه وجودی، پایین‌تر از مرد می‌داند. البته که توضیح این مسئله مجالی جداگانه می‌طلبد و در این فرصت محدود نمی‌توان همه ابعاد آن را آشکار ساخت.
سؤال این بود که فقه شیعی در مواجهه با مسائل جدید در حوزه زنان چه راهکار‌هایی پیش رو دارد و آیا در درون خود فقه، سازوکاری برای اصلاح و دگراندیشی در این حوزه تعبیه شده است یا خیر؟ خوشبختانه پاسخ مثبت است. قبل از اشاره به این سازوکار‌ها در فقه شیعی، لازم است به سازوکار فقه اهل سنت در این زمینه اشاره شود.
در فقه اهل سنت، عرصه فراخ‌تری پیش روی عقل بشری گسترانده شده که این امر هم می‌تواند به عنوان نقطه قوت عمل کند و هم نقطه ضعف. با وجود این سه راهکار «قیاس»، «استحسان» و «مصالح مرسله» زمینه بازاندیشی در فقه را فراهم می‌سازد و برپایه این سه امر، امکان بازخوانی شریعت در مسائل مستحدثه میسر می‌شود. با وجود اینکه تمسک به به این راهکار، از منظر فقه شیعه به شدت مورد نهی قرار گرفته است، اما مایه تأسف آنجاست که در استفتائاتی که گاه از سوی برخی فقهای شیعی منتشر می‌شوند، ردپایی از استحسان قابل مشاهده است!
راهکار فقه شیعی برای بازاندیشی در احکام فقهی متعدد است. مهم‌ترین راهکار مسئله «ضرورت» است. هرگاه ضرورت فردی و اجتماعی ایجاب کند، می‌تواند به تغییر موقت احکام فقهی دست زد. چالش اصلی در تعریف و ترسیم چهارچوب «ضرورت» است. مثلاً آیا می‌توان مطالبه عمومی و جمعی، در شرایطی که بیم بروز آسیب‌های بزرگتر وجود دارد را به عنوان «ضرورت» برشمار یا خیر؟ راهکار دوم تمییز احکام از یکدیگر است؛ برای مثال، تمییز احکام ولایی، قضائی و شرعی. پیامبر اسلام شئون مختلفی داشتند که بر پایه آن می‌توان میان روایات صادره از ایشان قائل به تفکیک شد. به عنوان نمونه، طرح این احتمال معقول به نظر می‌رسد که برخی از روایاتی که در مسائل قضایی و کیفری صادر شده است ناظر به یک مورد خاص بوده باشد و نه یک حکم شرعی همه‌زمانی. راهکار سوم تمییز احکام اولی و ثانوی است. حاکم اسلامی شرعاً اختیار دارد انجام برخی احکام شرعی را به عنوان ثانوی در برخی مقاطع زمانی بر اساس مصالح اجتماعی متوقف سازد. تنقیح مناط، قیاس اولویت و قیاس منصوص‌العله، دفع افسد به فاسد ... نمونه‌های دیگری از راهکار‌های متعدد فقه شیعی برای بازاندیشی در احکام شرعی است.
نتیجه سخن اینکه خوشبختانه زمینه بازاندیشی در حوزه حقوق زنان فراهم است و شاید با ورود فقهای نواندیش در چهارچوب فقه سنتی، بتوان به مسائل و مطالبات عمومی در این حوزه پاسخ درخور داد. لازم به ذکر است ورود عناوین جدیدی همچون «عدالت» و «مصلحت» در فرآیند استنباط احکام شرعی، می‌تواند فرصت‌هایی جدیدی در این حوزه فراهم آورد.
تطابق آرای فقها با حقیقت دین
مطلب دوم و ادعای دوم صدیقه وسمقی این این است که آرای فقها نسبتی با دین ندارد و آنچه فقها مطرح می‌سازند سخن دین نیست. برای تبیین این مسئله ضروری است به صورت مختصر، فرآیند استنباط حکم شرعی توسط فقیه تصویر شود. چرخه و فرآیند تبدیل نصوص دینی به احکام شرعی دارای سه مرحله اساسی است: صدور، جهت صدور، دلالت. در محله صدور، صحت و سقم متون مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله جهت صدور، انگیزه و قصد درونی گوینده از بیان آن متن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحله سوم نیز میزان دلالت متن مورد بررسی واقع می‌شود. البته که توسعه مباحث فلسفه زبان و هرمنوتیک مسائل جدی در فرآیند استنباط و فهم متون پدید آورده است، اما تا هنگامی که اتصال حکم شرعی و متن مقدس به صورت روشمند و بر پایه قواعد موضوعه علم اصول برقرار است، طرح این ادعا که آرای فقها نسبتی با دین ندارد ادعایی گزاف و بدون برهان است.
اساسا هنگامی که دسترسی به ذات دین برای مخاطبان امکان‌پذیر نیست و هر کس از زاویه‌ای به خوانش متون دینی می‌پردازد و فهمی شخصی از دین دارد، در این شرایط عقلانی نیست که برخی ادعا کنند خوانش ما عین دین است و خوانش سایرین نسبتی با دین ندارد!
جایگاه عقل در نظام تقنین
مسئله سومی که خانم وسمقی مطرح ساخته است مسئله جایگاه عقل در نظام قانون‌گذاری است. ایشان ادعا کرده است با این پیش‌فرض که همه موضوعات دارای حکم فقهی است، موافق نیست. البته که نظریه «منطقه الفراغ» نیز موید همین دیدگاه است و صحت آن خالی از قوت نیست. بر پایه این نظریه جایگاه عقل انسان و خردجمعی در نظام قانون‌گذاری روشن است. اما اگر این نظریه را هم نپذیریم، باز هم این‌گونه نیست که تصور شود راه برای عقلانیت به کلی بسته می‌شود. حجیت بنای عقلا از قواعد مسلم فقه شیعی است که در مسائل مختلفی کارکرد خود را آشکار می‌سازد. بی‌تردید ریشه بسیاری از قواعد فقهی که در حوزه قانون‌گذاری کارایی دارند بنای عقلا است و بر پایه همین اصل می‌تواند به تأسیس قواعد و قوانین جدید برای مدیریت اجتماع پرداخت و مدعی وجاهت شرعی آنها بود. بر این پایه چگونه می‌تواند ادعا کرد گرایش به فقه در زمینه قانون‌گذاری به کلی باب عقل را مسدود می‌سازد و مجالی برای خردجمعی باقی نمی‌گذارد؟
متاسفانه مشکل اساسی سخنان خانم وسمقی در این است که ایشان برخی مواقع کاملا از حوزه بحث علمی خارج می‌شوند و با ادبیات ژورنالیستی سخن می‌گویند.
خبرگزاری ایکنا آمادگی دارد دیدگاه‌های علمی موافقان و مخالفان این نشست را منتشر سازد.
انتهای پیام
این چه بررسی مغالطه آمیزی بود دیگه؟! 
