مستندات نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) در قرآن و روایات

فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر بر دو مبنای متفاوت اصول خود را توسعه داد؛ نخست، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان و دوم، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه. روحانیون مشروطه‌خواه با دنبال کردن خط فکری مکتب انصار که همان دوری گزیدن مجتهدان از مناصب سیاسی بود، فعالیت سیاسی خود را در افتاء و قضا محدود ساختند و از دخالت در امور اجرایی سیاست خود را منع فرمودند، اما این محدودیت‌ها مانعی برای نظریه‌پردازی آنان در حرکت انقلابی مشروطه نشد و این فضا خالق آثار گران‌سنگی چون «تبییه الامة و تنزیه الملة» آیت‌الله نائینی و «الئالی المربوطه فی وجوب المشروطة» شیخ اسماعیل محلاتی شد، رسالاتی که برای تأیید عملکرد مشروطه‌خواهان ایرانی تدوین و انتشار یافته بود. اما دسته دوم اندیشه‌گران فقهی با الهام از تفکرات «کاشف الغطا» و «تراقی»، مبدع اندیشه نوینی در فقه سیاسی شیعه شدند که دخالت روحانیون در امور سیاست را با نظریه ولات فقیه (معنای لغوی ولایت نصرت و یاری و سرپرست) توجیه می‌کردند. مطابق این نظر، فقهای جامع‌الشرایط در عصر احتجاب زمام مطلق امور مسلمین را تا ظهور امام غائب برعهده خواهند داشت و وظایف آنها از ارشاد عامه به ولایت مطلقه عامه تغییر موضع داد که رهبری قرائت دوم را امام خمینی(ره) برعهده داشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57، نیاز انقلابیون به تدوین قانونی که انعکاس‌دهنده تفکرات رهبر برجسته‌شان باشد بیشتر احساس شد.

تاریخچه بحث ولایت فقیه در آثار امام(ره)

«ولایت فقیه» اصطلاحی فقهی است به همین خاطر در قرآن به کار نرفته است؛ ولی مفهوم و معنای آن، از مجموعه آیات قرآن کریم، به روشنی به دست می‌آید مروری بر آیات کلام الله مجید نشان می‌دهد که لااقل حدود 200 آیه شریفه از قرآن کریم مستقیم وغیر مستقیم خطوط کلی حکومت و ولایت در جامعه را نشان می‌دهد که مسلمانان، تنها باید از انسان‌های دانشمند و عالم به احکام دین که علاوه بر همه توانایی‌ها و شرایط عقلی و عرفی حکومت، حد نصاب تقوا و عدالت هم داشته باشند و پیروی و اطلاعت کنند و این همان روح و محتوای اساسی «ولایت فقیه» است.

دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان تئوریسین

ولایت فقیه در کتب «کشف اسرار»، «تحریرالوسیله» و«البیع» تنظیم و انتشار یافت. ایشان در نخستین تحریر خود «کشف اسرار» سلطنت پادشاهان غیرالهی را باطل می‌شمارد و می‌فرماید: «جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف سلطنت مردم بوده و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است» امام کتاب «کشف الاسرار» را در جواب به کتابی به نگارش درآوردند که نویسند آن سعی داشت به دین و روحانیت بتازد و مسائل حکومتی اسلام را به سخره بگیرد. همین خرده‌گیری‌ها امام(ره) را بر آن داشت تا به همه اشکالات وارد پاسخ بگوید پاسخ امام به شرح زیر است:
«نخست اینکه حکومت اسلامی حق فقیه جامع الشرایط است و هر خردمندی آن را تصدیق می‌کند و غیر از سلطنت الهی همه سلطنت‌ها بر خلاف مصالح مردم است و جور است. و روایاتی از معصومان(ع) نیز بر این معنا دلالت می‌کند و دوم اینکه فقیه خود ولایت دارد ولی می‌تواند اذن ولایت و حکومت را تحت شرایطی به دیگران واگذار کند و این شرایط سبب می‌شود که حکومت به دست عدول مرمنین باشد نه پادشاهان ظالم».

اما این نقطه پایانی نظرگاه امام(ره) نبود. امام در کتاب«الرسائل» «تحریر الوسیله» و«البیع» یعنی در فاصله زمانی 1332 تا 1348 به طور تفصیلی به نگارش نظریه ولایت فقیه همت گمارد. امام(ره) در البیع به جزئیات بحث و نقادی دلایل مخالفان ولایت فقیه می‌پردازد و از آنجا که این بحث اهمیت بسزایی دارد، این سخنان را طلاب جمع‌آوری کردند و بعد از تأیید امام با عنوان «حکومت اسلامی» و با اسم‌های مستعار برای نویسنده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب به چاپ رسید.

خلاصه یکی از دلایل عقلی کلام امام(ره) به شرح زیر است:

«هر کس باید یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی نظر افکند، در می‌یابد که جدای از آنچه عبادات وظیفه‌ای بین انسان و خالق اوست، در این عبادات جهانی از امور سیاسی و اجتماعی مربوط به امور دنیای وجود دارد؛ به عنوان نمونه حج و اجتماع از عبادات گذشته، امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی که در میان احکام وجود دارد؛ می‌فهماند که اسلام تنها یک قوانین عادی محض نیست... اسلام برای تاسیس یک حکومت عادلانه که در آن قوانین اقتصادی، قضائی و ... قرار داده شده، قیام نموده است»

هدف از نگارش چنین مطالبی به دغدغه اصلی امام(ره) که همان رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت است بازمی‌گردد و بر این اساس امام راحل در «تحریرالوسیله» می‌نویسد: «در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان عام آن حضرت که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت‌اند و جانشین آن حضرت هستند. در اجرای سیاسیات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام(ع) است، مگر در جهاد ابتدایی»

در ادامه امام خمینی(ره) برای اثبات دیدگاه خویش به ادلات عقلی و نقلی تمسک می‌جوید و با برداشت بدیع از منقولات معصومین ولایت را برای فقیهان به اثبات می‌رساند و آن لازمه جامعه اسلامی برای اجرای احکام اسلام معرفی می‌کند ادله عقلی امام برای اثبات ولایت فقیه به شرح زیر است:

«ولایت فقیه یک امر بدیهی است و تصور ولایت فقیه باعث تصدیق آن می‌شود قاعده لطف، اصل عدل، اصل حکمت الهی و ضرورت اجرای قانون اسلامی از دیگر مستندات عقلی هستند که امام با استناد به آنها ولایت فقیه را اثبات می‌کند».

مستندات قرآنی ولایت فقیه

امام خمینی(ره) «مقبوله عمر بن حنظله» را با تمسک به آیات 57 تا 59 سوره نسا تفسیر می‌کند، اما کلام ایشان در استفاده از این آیات برای فهم بهتر مقبول است و این آیات را دلیل مستقلی برای اثبات ولایت فقیه قرار نمی‌دهد.

تنها آیه‌ای که امام(ره) با تمسک به آن اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند «یا ایها الذین امنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم: ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعتت کنید و از پیامبر و اولیای امر خود نیز اطاعت کنید» (نساء /59) است.

سه تقسیر متفاوت درباره مفهوم و چیستی «اولی الامر» ذکر شده است؛ نخست «فقهای جامع الشرایط»، دوم «ییشوایان معصوم(ع) پس از پیامبران(ص)» و سوم «حاکمان عادل». لذا آیه شریفه لزوم تبعیت از فقهای جامع‌الشرایط را نیز دربرمی‌گیرد.

امام (ره) در«البیع» می‌فرماید: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند عینا لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر(عج) را در بردارد آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنها رضا داده است».

پس از این امام(ره) شرایط والی و حتی اختیارات او را در پرتو دلیل عقلی روشن می‌سازد و می‌فرماید: «عقل و نقل با همان متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین(فقیه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد بنابراین امر حکومت به عهده فقیه عادل نهاده می‌‌شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد».

امام (ره) به طور عمده بر دلایل نقلی، روایات و احادیث تمرکز کرد که می‌توان به این روایات اشاره کرد: «علی بن حمزه ... لا المومنین الفقها حصون الاسلام، موثقه سکونی، الفقها امنا الرسل و صحیحه قداح از ابی عبدالله(ع) وروایات بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه».

ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی

بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی و استقرار جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) ایشان سخنی از ولایت فقیه به میان می‌آورد و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به این نکته پافشاری می‌کند که «من و سایر روحانیون پستی را اشغال نمی‌کنیم؛ وظیفه روحانیون ارشاد دولت است» البته امام(ره) در احکامی که برای مهندس بازرگان نوشت، ولایت شرعی را مطرح می‌کند، ولی ولایت فقیه را محور تصمیم گیری قرار نمی‌دهد و آن را حکومتی حقیقی و شالوده اصلی نظام نمی‌داند.

امام(ره) به سکوت خود تا تهیه دو پیش نویس قانون اساسی که قبل از تشکیل مجلس خبرگان اول تهیه شده بود(وظیفه این مجلس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود» ادامه می‌دهد در این دو پیش نویس اصل ولایت فقیه عنوان نشده بود و به جای آن آرای عمومی مبنای حکومت قرار گرفت.

طرح بحث ولایت فقیه به عنوان یکی از نهادهای اساسی جمهوری اسلامی به زمانی باز می‌گردد که روزنامه کیهان (دو روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان28/5/58) با «آیت‌الله منتظری» مصاحبه‌ای انجام می‌دهند و ایشان دراین مصاحبه دوباره این اصل را بر سر زبان‌ها می‌آورد. شهید بهشتی به عنوان مدافع اصل ولایت فقیه و تنها کسی که در جلسه علنی مجلس خبرگان در دفاع این اصل سخنرانی کرد، در مصاحبه‌ای که قبل از جلسه مجلس خبرگان انجام داد، خط امام را پیش گرفت حول این اصل سخنی نگفت.

البته گفته می‌شود که پیشنهاد گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از سوی « سیدحسن آیت» مطرح شد. آیت در جلسات مجلس خبرگان گفت: قبول پست نمایندگی را برای طرح دفاع از ولایت فقیه پذیرفته است در هر صورت طرح ولایت فقیه در مجلس مخالفت‌ها و موافقت‌‌های بسیاری در پی داشت. به خصوص افراد وابسته به جبهه ملی در برابر این اصل صف‌آرایی کردند. «مقدمه مراغه‌ای» در نطقی که در مجلس ایراد کرد، ولایت فقیه را اصلی دانست که در نهایت باعث می‌شود حکومت در دست روحانیون متمرکز شود.

این واکنش‌ها امام(ره) را به عکس العمل وا داشت تا شبهه خودکامه شدن حکومت با توجه به اصل ولایت فقیه را ازبین ببرد: « قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده است ... شما از ولایت فقیه نترسید فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند، اگر بخواهد زورگویی کند آن فقیه دیگر ولایت ندارد ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت می‌کند بر همه دستگاه‌ها»

در هر صورت کلیات اصل ولایت فقیه در اصل پنجم و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دههم قانون اساسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی

هر چند اصل 110 قانون اساسی در 11 بند اختیارات ولی فقیه را مشخص کرده است اما این مسئله که آیا حدود و اختیارات ولی فقیه در همین بندها محدود می‌شود یا فراتر می‌رود؟ پرسشی استکه می‌توان پاسخ آن را در نظر و عمل امام خمینی(ره) یافت. ایشان در بحث‌های ولایت فقیه که پیش از استقرار نظام اسلامی مطرح نموده است، اختیارات ولی فقیه را بدین گونه شرح داده است: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امام(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است... همان اختیارات وولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ص) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشت، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است».

بعد از تصویب اصل ولایت فقیه، نامه وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی سبب شد تا دوباره حدود و اختیارات ولی فقیه مورد پرسش قرار بگیرد. امام(ره) در جواب وی حکومت و دولت را مجاز در برقراری شروط الزامی یک جانبه دانست و در طی نامه‌های که بین ایشان و وزیر کار رد و بدل شد گستره اختیارات ولی فقیه از سوی امام مشخص گردید.

در این نامه‌ها برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام(ره) به کار برده شد؛ «آنچه گفته شده است، یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهیه است.آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌‌کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم».

انتهای پیام