فساد بهره‌وری را از بین می‌برد/ لزوم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس، مسئولان و صاحب‌نظران، عصر روز گذشته، جمعه، 18 اردیبهشت‌ماه با حضور در برنامه «مناظره» مبارزه جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

براساس این گزارش، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر من نظام جمهوری اسلامی را نه کودتا نظامی تغییر می‌دهد و نه انقلاب مخملی و نه حتی حمله نظامی افزود: اما آن چیزی که موجب از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود فساد افتصادی است.

توکلی در ادامه گفت: از نظر دینی امام علی (ع ) در نامه‌ای به مالک اشتر گفته‌اند: هنگامی‌که یک طرف خدا و یک طرف خود و حزب و گروه‌ات است باید طرف خدا را بگیری و اگر این کار را نکنی ظلم کرده ای که مورد خشم خدا قرار خواهی گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر علمی هم فساد بهره‌وری را از بین می‌برد و موجب نابرابری طبقات اجتماعی و... خواهد شد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضاییه، معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در برنامه مناظره نیز در ابتدای سخنان خود گفت: آن چیزی که همه ما اتفاق نظر داریم بحث مبارزه با فساد اقتصادی است.

جمشیدی افزود: طبعا مبارزه با فساد اقتصادی می تواند رقابت سالم در تولید و توسعه کشور را به دنبال داشته باشد.

سخنگوی سابق قوه قضاییه، معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در برنامه مناظره ادامه داد: پول‌هایی که به صورت مجرمانه تحصیل می‌شود ممکن است در مباحث سیاسی در دولت‌ها نفوذکند که موجب تخریب نظام است. به نظر می‌رسد مبارزه می‌توانند یک فضای منطقی را در کشور ایجاد کند.

وی افزود: مخالفت من از این جهت نیست که با تشکیل این سازمان مخالف باشم بلکه مشکل بنده در بسترهای موجود برای تشکیل چنین سازمانی است.با داشتن سازمانی قوی موفق هستیم اما با وجود زیرساخت‌های لازم.

محمد دهقان  نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود گفت: علی‌رغم شعارهای داده شده شتاب فساد بیشتر از شتاب مبارزه با آن بوده  و متأسفانه برخلاف اقدامات انجام شده سال به سال پیشرفته کرده است.

دهقان افزود: بدون یک متولی برای مبارزه با فساد، ابن وضعیت به ساماندهی نخواهد رسید.

دهقان، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اراده اگر هست باید ساز و کار جدی هم وجود داشته باشد در اکثر کشورهای دنیا که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند شفافیت در کشور صورت می‌گیرد و سپس یک نهاد یا سازمانی وجود دارد برای مبارزه با فساد.

ناصر سراج، قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سوالی مطرح میکنم مبنی بر اینکه نهادگرایی یا کارکردگرایی، کدام یک موفق تر است افزود: نهادگرایی یعنی از نو شروع کردن اما برعکس کارکردگرایی نقاط ضعف و قوت را اصلاح می‌کند.

سراج ادامه داد: نهادگرایی پرهزینه است اما کارکردگرایی این گونه نیست.

قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مگر ما سازمان یا قانون کم داریم؟ قوه قضائیه مصمم است با فساد در هر سطحی مبارزه کند اما آیا مبارزه با فساد فقط با قوه قضائیه است؟ چرا ما اجازه می دهیم فساد ایجاد شود مگر منابع طبیعی ما متولی ندارد؟ اگر فساد را از سفر تا صد بگذاریم وظیفه ی قوه قضائیه 100 است.بحث آزاد

جمشیدی: تنها 3 تا 4 درصد قاچاق در کشور کشف می‌شود

علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضائیه، معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مخالف تشکیل این سازمان، اظهار کرد: ما یا فساد اداری داریم یا اقتصادی و مالی که تاکنون تصور ما این بود که کسی که وارد میدان خواهد شد می توان به این مسائل خاتمه داد.

متأسفانه تنها 3 تا 4 درصد قاچاق در کشور کسف می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال چرا مجلس در کنار هر کمیسیون برای نظارت بر اجرای قوانین نظارت نمی شود زیرا مشکل اصلی ما بی‌قانونی است.

جمشیدی در ادامه گفت: اینکه بخواهیم یک نفر را متولی مبارزه با این امر قرار دهیم، غلط است و تمرکزگرایی غلط است.

وی در ادامه گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه‌ای است و دولت و مجلس و قوه قضائیه در آن دخیل هستند و اگر خللی وجود دارد ناشی از عملکرد سه قوه است.

توکلی: باید یأس موجود از بین برود

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یه عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد مراحل متفاوتی را در کشور طی می‌کند و متأسفانه در خصوص عملکرد دستگاه‌های دخیل در این خصوص تردید وجود دارد و نمی‌توان خاطر جمع بود که یک صاحب قدرت یا صاحب سرمایه مجرم شناخته شوند.

از نظر من باید چنین سازمانی تشکیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد اما متاسفانه اینگونه نبود و مقرر شد زیر نظر رئیس قوه قضاییه باشد.

وی افزود: قوانین فعلی 14 سال است که اجرا می شود آیا ما تغییر و پیشرفتی در این زمینه داشته ایم  یا خیر؟

متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 4 سال زیر نظر کسی بود که بعدها خود محکوم شد.

باید با ابراز تاسف گفت که برخی از گشت ها سرقفلی دارد، آیا می توان چنین کارهایی را به چنین افرادی سپرد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بحث ما این است که اگر یاسی که در حال حاضر وجود دارد از بین برود مردم وارد صحنه خواهند شد.

وی افزود: مهم این است که خوشبختانه افراد پاک کم نیستند اما متاسفانه اغلب مایوس هستند.

اگر سازمان مبارزه با مفاسد مستقل باشد، پیوندهای موجود گسسته خواهد شد و تغییرات پیشگیری به وجود خواهد آمد.

توکلی در پایان گفت: بحث تشدید مجازات نیست اما باید نهادی باشد که رسیدگی کند تا مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند.

دهقان: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند

محمد دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: سؤالی که مد نظر من است این است که الان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کیست؟

وی افزود: متأسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند، در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی و بررسی به این موضوع است.

به اعتقاد من هیچگونه از دستگاه‌های کشور مسئولیت مبارزه با فساد را نمی‌پذیرد متأسفانه زحمات کشیده شده در این زمینه پاسخگو نبوده و نتوانسته آن طور که باید جلوی این موضوع گرفته شود.

دهقان تصریح کرد: بیش از 1500 جرم و 15 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که متاسفانه در اکثر پرونده ها آسان برخورد می‌شود ومتولی جدی ندارد.

در حال حاضر قوه قضائیه برای مبارزه و برخورد با پرونده های بزرگ فساد اقتصادی پاسخگو نیست مگر اینکه خود رئیس قوه قضائیه ورود کند.

وی در ادامه اظهار داشت: یک پای فساد در حکومت و پای دیگر آن در شرکت ها است که مطمئناً یک قاضی عادی نمی تواند به این پرونده رسیدگی کند و نیازمند قدرتو نیرویی بالاتر است و باید متولی در کشور باشد که از صفر تا صد مبارزه با فساد اقتصادی را باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این یک سازمان قضایی نیست بلکه یک مرکزی هوشمند است که شامل اطلاعات، نیروی انتظامی، ضابطی و قضایی و... است تا ناهماهنگی فعلی را رفع کند.

سراج: بزرگترین مشکل ما از بانک‌ها است

ناصر سراج قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مخالف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در خصوص تشکیل این سازمان در مرحله اول نیاز به تعداد زیادی قاضی داریم که باید زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باشد که مطمئناً هیچ قاضی این شیوه را قبول نخواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این ساختمان و هزینه‌های جانبی را نیاز دارد که باید پیش بینی همه این مسائل شود.

از نظر من رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی، ترکیبی است و همه مسئول و پاسخگو هستند.

سراج در ادامه با بیان اینکه ما نباید از این موضوع غافل باشیم که باید مرتباً پاسخگو جوامع بین‌الملل باشیم، گفت: البته باید توجه کرد که، اختیار زیاد ناخودآگاه فساد می‌آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما از بانک‌ها است زیرا ما 100 هزار میلیارد معوقه در سیستم بانکی داریم.