بررسی حذف بهره سپرده و پيامد آن برای هزينه رفاهی تورم در دوفصلنامه«مطالعات اقتصاد اسلامی»
گروه اقتصاد: مقاله «حذف بهره سپرده و پيامد آن برای هزينه رفاهی تورم» نوشته وحيد مهربانی كه به بررسی بانكداری بدون بهره و تأثير آن بر هزينه رفاهی تورم در اقتصاد پرداخته است در آخرين شماره دو فصل‌نامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شده است
به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، وحيد مهربانی، در مقاله‌ای با عنوان «حذف بهره سپرده و پيامد آن برای هزينه رفاهی تورم» بانكداری بدون بهره و تأثير آن بر هزينه رفاهی تورم در اقتصاد را مورد برسی قرار داده است.
بنابراين گزارش، در بخشی از اين مقاله می‌خوانيم: طراحی يك اقتصاد يا نظام بانكداری بدون بهره، موضوع تحقيق و مطالعه اقتصاددانان مختلف و اغلب مسلمان بوده است.. مطالعه حاضر نيز در همين راستا پيامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانكداری در رابطه با هزينه رفاهی تورم رابررسی می‌كند. استفاده از چارچوب نئوكلاسيك و الگوی اقتصاد خرد مبتنی برفروض معين و بهينه يابی پويا و سپس تحليل ايستای مقايسه‌ای نشان می‌دهد كه هزينه رفاهی تورم، صرفاً بر اساس بهره سپرده قابل تعريف است و از اين‌رو بانكداری بدون بهره باعث حذف كامل هزينه رفاهی تورم در اقتصاد می‌شود.
مولف می‌افزايد: تورم از پيامدهای كاركرد هر نظام اقتصادی است كه تا كنون و به طور اخص در دوران رونق اقتصادی كشورهای صنعتی در قرن بيستم موضوع مطالعات بسياری بوده است .در اين بين، يكی از پر مناقشه‌ترين بحثها راجع به تورم، كه كمتر نيز مورد شناسايی واقع شده، هزينه‌های مترتب بر آن است. هزينه‌های تورم، مفهومی است كه جنبه‌های مختلفی دارد. گاهی اين موضوع در رابطه با تورم پيش‌بينی شده مطرح می‌گردد و گاه‌نيز فارغ از مسأله پيش‌بينی، مورد بحث واقع می‌شود. وجه ديگر اين مفهوم كه بيشتربررسی و شناخته شده است، انتقال درآمد و ثروت از يك گروه اجتماعی به گروهی ديگر به علت تورم است. اما آن جنب‌هايی كه كمتر به آن توجه شده است، زيان خالص خدماتی است كه جامعه به موجب تورم متحمل می‌گردد و اين همان چيزی است كه اقتصاددانان آن‌را هزينه رفاهی تورم می‌نامند.
در ادامه می‌خوانيم: بحث هزينه رفاهی تورم كه در قالب اقتصاد پولی مطرح است، بی ارتباط بامباحث اقتصاد اسلامی در زمينه بهره ربا نيست، چرا كه بهره را می‌توان به عنوان هزينه فرصت پول در نظر گرفت و از سويی نيز افزايش تورم، به شيو‌های ديگرنگهداری پول را پرهزينه می‌سازد؛ لذا ارتباطی ميان تورم و هزينه‌های آن با بهره دراقتصاد قابل تصور خواهد بود.
نگارنده معتقد است: نظام بانكداری، ماهيت ربوی دارد و در مقابل قرض مردم به بانك ها(سپرده گذاری)، بهره پرداخت می‌شود. اين فرض دلالت بر اين دارد كه بهره پرداخت شده از سوی نظام بانكی، جنبه ربوی دارد و افراد بر اساس قرارداد مشاركت يا هر نوع عقد اسلامی، سپرده‌های خود را نزد بانك نمی‌گذارند بلكه با انگيزه كسب بهره مبادرت به سپرده‌گذاری می‌كنند. بر اين اساس، ابتدا با فرض وجود بهره، مسأله بهينه‌يابی حل گرديده وسپس بهره حذف می‌گردد تا پيامد حاصل از اين اقدام در رابطه با هزينه رفاهی تورم مشخص شود.
نگارنده معتقد است: در مجموع نگاه خاص اسلام به بهره و تورم منجر به آن می‌شود كه يا هزينه رفاهی تورم در چارچوب ديدگاه اسلامی وجود نداشته باشد، چون اساساً مفهوم هزينه رفاهی تورم با عامل نرخ بهره درآميخته است، در حاليكه اين ارتباط ميان بهره و هزينه رفاهی تورم بر اساس ديدگاه اول و معتبر نسبت به بهره به طور كامل از بين می رود ويا لااقل در صورت پذيرش ديدگاه دوم نسبت به بهره، ناچيز باشد، چه نرخ بهره مطلقاً ربا و حرام در نظر گرفته شود و چه نرخ بهره برای جبران كاهش ارزش پول به دليل تورم مجاز باشد.
مؤلف می‌افزايد: بانكداری بدون بهره كه بخشی مهم از مباحث اقتصاد اسلامی را تشكيل می‌دهد نيز بی‌ارتباط با مسأله هزينه رفاهی تورم نيست. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند كه می‌توان اقتصاد بدون بهره را در قالب الگوهای متعارف علم اقتصاد طراحی نمود ومطالعه حاضر را نيز ميتوان در همين راستا دانست در اين نوشتار،. نشان داده شد كه در قالب الگوی نئوكلاسيك و با در نظر گرفتن فروضی خاص، حذف بهره سپرده از نظام بانكداری می‌تواند دو پيامد مهم از جمله به صفر رساندن هزينه رفاهی تورم و تأمين قاعده فريدمن در زمينه مقدار بهينه پول را در پی داشته باشد
وی در پايان خاطرنشان می‌كند: اين نتيجه در شرايطی به‌دست می‌آيد كه هزينه رفاهی تورم صرفاً تابعی از نرخ بهره سپرده است و لذا با اعمال نرخ بهره صفر ميتوان از هزينه رفاهی تورم، بر اساس مفهومی كه در اقتصاد مبتنی بر بهره دارد اجتناب نمود. از اين بحث چنين بر می‌آيد كه در نظام بدون بهره هرگونه ارتباط ميان بهره و سطح ترازهای حقيقی پول از بين رفته و لذا هزينه رفاهی تورم را ديگر نمی‌توان در اين قالب تعريف نمود. در چارچوب ارائه شده می‌توان عنوان كرد كه بانكداری بدون بهره در تضاد با قواعد بهينگی و كارايی در علم اقتصاد نيست و تلاش برای قابل اجرا ساختن آن گامی در جهت كاراتر ساختن اقتصاد خواهد بود.
برطبق اين گزارش: « الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآيند و چارچوب برنامه ريزی)» از حجت اله عبدالملكی، « تحليل و مقايسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانكداری اسلامی در ساير كشورها: دلالت‌هايی برای نظام بانكداری بدون ربا در كشور» به قلم حسين ميسمی، سيد عباس موسويان؛ محسن عبدالهی و حامد امرالهی، « بررسی تاثير مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترويج آموزه های اقتصاد اسلامی در ايران
» نوشته مهدی فدائی، «آيا قيمت بازاری، عادلانه است؟ (تحليل تطبيقی نگرش فلاسفه يونان، علمای اسكولاستيك و فقهای مسلمان به قيمت عادلانه)» از سيد عقيل حسينی و حسين عيوضلو، « انطباق نظريه بازی ها (الگوی مدير - عامل) در عقد مشاركت مدنی» اثر قهرمان عبدلی و سيد حسن قوامی، از ديگر مقالات اين شماره از دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» هستند.
يادآور می‌شود، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی « مطالعات اقتصاد اسلامی » به صاحب‌امتيازی دانشگاه امام صادق(ع)، مديرمسئولی محمدهادی زاهدی وفا و سردبيری محمد مهدی عسكری منتشر می‌شود و علاقه‌مندان برای كسب اطلاعات بيشتر می‌توانند با شماره 021-88081404 تماس حاصل نمايند.
بنابراين گزارش، در بخشی از اين مقاله می‌خوانيم: طراحی يك اقتصاد يا نظام بانكداری بدون بهره، موضوع تحقيق و مطالعه اقتصاددانان مختلف و اغلب مسلمان بوده است.. مطالعه حاضر نيز در همين راستا پيامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانكداری در رابطه با هزينه رفاهی تورم رابررسی می‌كند. استفاده از چارچوب نئوكلاسيك و الگوی اقتصاد خرد مبتنی برفروض معين و بهينه يابی پويا و سپس تحليل ايستای مقايسه‌ای نشان می‌دهد كه هزينه رفاهی تورم، صرفاً بر اساس بهره سپرده قابل تعريف است و از اين‌رو بانكداری بدون بهره باعث حذف كامل هزينه رفاهی تورم در اقتصاد می‌شود.
مولف می‌افزايد: تورم از پيامدهای كاركرد هر نظام اقتصادی است كه تا كنون و به طور اخص در دوران رونق اقتصادی كشورهای صنعتی در قرن بيستم موضوع مطالعات بسياری بوده است .در اين بين، يكی از پر مناقشه‌ترين بحثها راجع به تورم، كه كمتر نيز مورد شناسايی واقع شده، هزينه‌های مترتب بر آن است. هزينه‌های تورم، مفهومی است كه جنبه‌های مختلفی دارد. گاهی اين موضوع در رابطه با تورم پيش‌بينی شده مطرح می‌گردد و گاه‌نيز فارغ از مسأله پيش‌بينی، مورد بحث واقع می‌شود. وجه ديگر اين مفهوم كه بيشتربررسی و شناخته شده است، انتقال درآمد و ثروت از يك گروه اجتماعی به گروهی ديگر به علت تورم است. اما آن جنب‌هايی كه كمتر به آن توجه شده است، زيان خالص خدماتی است كه جامعه به موجب تورم متحمل می‌گردد و اين همان چيزی است كه اقتصاددانان آن‌را هزينه رفاهی تورم می‌نامند.
در ادامه می‌خوانيم: بحث هزينه رفاهی تورم كه در قالب اقتصاد پولی مطرح است، بی ارتباط بامباحث اقتصاد اسلامی در زمينه بهره ربا نيست، چرا كه بهره را می‌توان به عنوان هزينه فرصت پول در نظر گرفت و از سويی نيز افزايش تورم، به شيو‌های ديگرنگهداری پول را پرهزينه می‌سازد؛ لذا ارتباطی ميان تورم و هزينه‌های آن با بهره دراقتصاد قابل تصور خواهد بود.
نگارنده معتقد است: نظام بانكداری، ماهيت ربوی دارد و در مقابل قرض مردم به بانك ها(سپرده گذاری)، بهره پرداخت می‌شود. اين فرض دلالت بر اين دارد كه بهره پرداخت شده از سوی نظام بانكی، جنبه ربوی دارد و افراد بر اساس قرارداد مشاركت يا هر نوع عقد اسلامی، سپرده‌های خود را نزد بانك نمی‌گذارند بلكه با انگيزه كسب بهره مبادرت به سپرده‌گذاری می‌كنند. بر اين اساس، ابتدا با فرض وجود بهره، مسأله بهينه‌يابی حل گرديده وسپس بهره حذف می‌گردد تا پيامد حاصل از اين اقدام در رابطه با هزينه رفاهی تورم مشخص شود.
نگارنده معتقد است: در مجموع نگاه خاص اسلام به بهره و تورم منجر به آن می‌شود كه يا هزينه رفاهی تورم در چارچوب ديدگاه اسلامی وجود نداشته باشد، چون اساساً مفهوم هزينه رفاهی تورم با عامل نرخ بهره درآميخته است، در حاليكه اين ارتباط ميان بهره و هزينه رفاهی تورم بر اساس ديدگاه اول و معتبر نسبت به بهره به طور كامل از بين می رود ويا لااقل در صورت پذيرش ديدگاه دوم نسبت به بهره، ناچيز باشد، چه نرخ بهره مطلقاً ربا و حرام در نظر گرفته شود و چه نرخ بهره برای جبران كاهش ارزش پول به دليل تورم مجاز باشد.
مؤلف می‌افزايد: بانكداری بدون بهره كه بخشی مهم از مباحث اقتصاد اسلامی را تشكيل می‌دهد نيز بی‌ارتباط با مسأله هزينه رفاهی تورم نيست. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند كه می‌توان اقتصاد بدون بهره را در قالب الگوهای متعارف علم اقتصاد طراحی نمود ومطالعه حاضر را نيز ميتوان در همين راستا دانست در اين نوشتار،. نشان داده شد كه در قالب الگوی نئوكلاسيك و با در نظر گرفتن فروضی خاص، حذف بهره سپرده از نظام بانكداری می‌تواند دو پيامد مهم از جمله به صفر رساندن هزينه رفاهی تورم و تأمين قاعده فريدمن در زمينه مقدار بهينه پول را در پی داشته باشد
وی در پايان خاطرنشان می‌كند: اين نتيجه در شرايطی به‌دست می‌آيد كه هزينه رفاهی تورم صرفاً تابعی از نرخ بهره سپرده است و لذا با اعمال نرخ بهره صفر ميتوان از هزينه رفاهی تورم، بر اساس مفهومی كه در اقتصاد مبتنی بر بهره دارد اجتناب نمود. از اين بحث چنين بر می‌آيد كه در نظام بدون بهره هرگونه ارتباط ميان بهره و سطح ترازهای حقيقی پول از بين رفته و لذا هزينه رفاهی تورم را ديگر نمی‌توان در اين قالب تعريف نمود. در چارچوب ارائه شده می‌توان عنوان كرد كه بانكداری بدون بهره در تضاد با قواعد بهينگی و كارايی در علم اقتصاد نيست و تلاش برای قابل اجرا ساختن آن گامی در جهت كاراتر ساختن اقتصاد خواهد بود.
برطبق اين گزارش: « الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآيند و چارچوب برنامه ريزی)» از حجت اله عبدالملكی، « تحليل و مقايسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانكداری اسلامی در ساير كشورها: دلالت‌هايی برای نظام بانكداری بدون ربا در كشور» به قلم حسين ميسمی، سيد عباس موسويان؛ محسن عبدالهی و حامد امرالهی، « بررسی تاثير مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترويج آموزه های اقتصاد اسلامی در ايران
» نوشته مهدی فدائی، «آيا قيمت بازاری، عادلانه است؟ (تحليل تطبيقی نگرش فلاسفه يونان، علمای اسكولاستيك و فقهای مسلمان به قيمت عادلانه)» از سيد عقيل حسينی و حسين عيوضلو، « انطباق نظريه بازی ها (الگوی مدير - عامل) در عقد مشاركت مدنی» اثر قهرمان عبدلی و سيد حسن قوامی، از ديگر مقالات اين شماره از دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» هستند.
يادآور می‌شود، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی « مطالعات اقتصاد اسلامی » به صاحب‌امتيازی دانشگاه امام صادق(ع)، مديرمسئولی محمدهادی زاهدی وفا و سردبيری محمد مهدی عسكری منتشر می‌شود و علاقه‌مندان برای كسب اطلاعات بيشتر می‌توانند با شماره 021-88081404 تماس حاصل نمايند.
مطالب مرتبط
