ورُغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع بيع وترويج المصاحف المخالفة لشروط الاستيراد والطبع والتسويق في الجزائر، إلا أن الشيء الملاحظ مؤخراً تسجيل وجود مصاحف قرآنية مخالفة لمواصفات القانون الجزائري يتم تسويقها في المحلات والمكتبات وحتى على مستوى الطاولات المنتشرة في الأسواق، والأكثر من ذلك تم رصد عدد منها على مستوى الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ26.

ولا يتعلق الأمر فقط بالمصاحف المخالفة لمواصفات الطبع في الجزائر، سواء بالنسبة لنوعية الورق المصنوع به أو من حيث التصميم الرديء، حيث الكثير منها غير مجلدة ولا تحتوى على نقوش مزينة للكتاب، والأكثر من ذلك يتم تداول مصاحف شبيهة بالكراريس المدرسية، من حيث الورق والألوان المستعملة.

كما تم رصد مصاحف ممنوعة من التسويق في الجزائر على غرار المصاحف المكتوبة برواية "حفص عن عاصم" حيث سبق وأن صدر مرسوم تنفيذي يمنع تسويق هذه المصاحف في الجزائر، ومنعت كذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة بالمساجد من اعتمادها تشجيعاً لنشر المصاحف المطبوعة برواية "ورش" في كافة بيوت الله.

ومن بين العينات التي تم رصدها مصاحف مستوردة من دول عديدة على غرار مصر وتركيا ولبنان لاتتضمن تأشيرة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، هذه الأخيرة التي تمنح موافقتها النهائية على تداول هذه النسخ في الأسواق الوطنية وفق شروط معينة.

وصار لافتاً طباعة مصاحف بكميات كبيرة في الجزائر عن نماذج لمصاحف صادرة عن دور نشر عربية بطريقة احتيالية، عبر سرقة حقوق الملكية للناشر، لأنّ الطابعين في الجزائر لا يحوزون على أي ترخيص بذلك من المصدر الأصلي، إنما يقومون باستيراد كمية قليلة من المصحف في إطار ترخيص قانوني للتمويه على الطبع المحلي، ثم يقومون بنسخ مئات الآلاف منه محلياً.

أما بالنسبة لمخالفة نشاط الاستيراد، فإن الملاحظ هو دخول مصاحف مصريّة برخص قديمة صادرة عن الأزهر الشريف في حين أن القانون المصري نفسه يشترط تجديد تلك الرخصة إجباريّا بعد 5 سنوات، ما يعني أن تسويقها في الجزائر يمثل انتهاكاً قانونياً مزدوجاً، فهي من جهة غير مرخصة أصلاً من مصالح الشؤون الدينية الجزائرية، وثانياً حتى بالنسبة لمصدرها فلم تعد مرخصة بعد تجاوز المدة المنصوص عليها، ومع ذلك تباع تلك المصاحف في كل مكان.

ونجد من صور المخالفات القانونية وجود مصاحف مجودة بصالون الكتاب هذه الأيام، سبق لوزارة الشؤون الدينية منع استيرادها، لكنها تعرض علنًا في "سيلا 2023"، ما يعني تلقائيا حيازتها موافقة ممثلي اللجنة الدينية في الهيئة الرقابية على المعرض.

ويُرجع متعاملون في القطاع تلك الفوضى إلى غياب الرقابة البعديّة للجنة المختصة، ما يجعل بعض المهنيين يحتالون لممارسة التجارة باسم القرآن الكريم، من دون استبعاد وجود تواطؤ في مستويات ما، للتغاضي عن تلك التصرفات المخالفة القانون، لتقاطع المصالح المادية بين جميع الأطراف.

وحسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017، والذي حدّد شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه في الجزائر، فإنه يجب أن تلتزم نسخ المصحف الشريف المطبوعة أو المنشورة أو المستوردة بصحة النص القرآني ورسمه، حيث يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.

ويلزم المرسوم الراغبين في استيراد الكتاب الديني بإرفاق الطلب بنسخة واحدة من الكتاب المراد استيراده رفقة بطاقة معلومات عن الكتاب.

بالمقابل، كشف مصدر مسؤول عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في حديث لـ"الشروق" عن تكليف لجنة خاصة بإعداد تقرير كامل ودقيق حول ما تم رصده على مستوى الصالون الدولي للكتاب طيلة 10 أيام من العرض، ويتعلق الأمر بالتدقيق في نوعية المصاحف المعروضة ومدى مطابقتها لما يفرضه القانون من حيث رخص التداول أو المواصفات الممنوعة، كأن تكون مطبوعة وفق رواية حفص عن عاصم.

وأضاف ذات المصدر أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية أو بلاغات بشأن مصاحف غير مطابقة لشروط الطبع أو مخالفة للقانون، مستبعداً أن تكون المصاحف التي اطلعت عليها "الشروق" مستوردة حديثاً، مؤكداً: "قد تكون هذه الأخيرة متداولة في الأسواق منذ سنة 2018، حيث تم حينها التنديد بذلك وسحبها".

وختم قائلاً: "القانون لايطبق بأثر رجعي، لا يمكننا اليوم مصادرة هذه المصاحف من أصحابها أو سحبها، نكتفي فقط بالتذكير بشروط الاستيراد والطبع مستقبلاً".

تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: