با پيروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، تغيير و تحول بنيادينی در عرصههای گوناگون اجتماعی به وجود آمد، چراكه تحول در نظام از طريق تحول در بنيادها و ساختارها تحقق میيابد. در اين راستا مقوله فرهنگ از جايگاه ويژهای برخوردار بود.
امام خمينی(ره) در بند 11 پيام نوروزی خود در اول فروردين 1359 بر ضرورت ايجاد «انقلاب اساسی در دانشگاههای سراسر كشور»، « تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطی سالم برای تدوين علوم عالی اسلامی» تأكيد كردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۹ آذرماه سال ۱۳۶۳ با فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد.
فعالیت در 3 دوره تاریخی
فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول 38 سال را میتوان به سه دوره تاریخی تقسیمبندی کرد. دوره اول؛ انقلاب فرهنگی بود که از زمان وقوع انقلاب اسلامی مقارن با انقلاب فرهنگی به طول انجامید. انقلاب فرهنگی باید تحولات جدی در سیستم آموزشی کشور از جمله آموزش عالی ایجاد میکرد. در این دوران تحولات گستردهای درباره اساتید، دانشجویان و نحوه جذب استاد و دانشجو محقق شد.
دوره دوم؛ حرکت از انقلاب فرهنگی به سمت ایجاد نظامهایی در آموزش عالی است که به آن میتوانیم نظامسازی فرهنگی اطلاق کنیم. بسیاری از شوراها و کمیتههای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سازمانها تفویض شد. شورای گسترش به وزارت علوم تفویض شد، آموزشهای مهارتی و فنی حرفهای به وزارت کار داده شد و دورهای بود که کمکم سازمانها شکل گرفت و اختیارات کمکم انتقال داده شد. برخی سازمانها و نهادهای مهم دیگر نیز تأسیس شد، برای مثال دانشگاه تربیت مدرس برای آموزش و تربیت مدرسان دانشگاهی تأسیس شد.
البته با در نظر گرفتن همپوشانی دورهها، در دوره سوم نظامسازی متوقف نشد، ولی اهمیت آن کمتر شد. در دوره سوم؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت جهتگیریهای استراتژیک و راهبردیهای آینده حرکت کرد. در این دوره شاهد نوشتن سه نقشه اصلی؛ نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزشوپرورش هستیم و نیز سند دانشگاه اسلامی بهروزرسانی شد. این موارد جهتگیریهای راهبردی کشور بود که در این حوزهها مشخص شد.
حوزههای فعالیت
به طور کلی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را میتوان در سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیمبند برشمرد. تهیه و تدوین سیاستها و طرحهای راهبردی کشور در زمینههای مختلف فرهنگی از جمله در حوزههای زنان، تبلیغات، اطلاعرسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاهها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیتهای دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری این شورا محسوب میشود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا میباشد. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیمگیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حکم قانون است. این شورا با مأموریت تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت میکند و اهداف همچون گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی، تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه و تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطنخواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور را دنبال میکند.
این نهاد همچنین در پی تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی، حفظ، احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی، نشر افکار و آثار فرهنگی و انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی است و وظایفی براساس این اهداف همچون تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشیهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب، بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حلهای مناسب، بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاستها و برنامههای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهایاصلاحی به مراجع ذیربط، تبیین و تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور، بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور، تدوین و تصویب سیاستهای اساسی تبلیغات کشور، تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راهکارهای تحقق آن، تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور و وظایف دیگر نظارتی و تهیه و تصویب برخی طرحها، برای این نهاد تعیین شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی و اجراییسازی فرمان امام راحل، برخی نهادهای مؤثر را در این حیطه تشکیل داد، از جمله جهاددانشگاهی که نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است و به عنوان پلی میان دانشگاه و صنعت و خدمات کشور فعالیت میکند و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی را عهدهدار شد. جهاددانشگاهی نهادی عمومی و غیردولتی است و زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه حیات دارد و دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است.
ضمانت اجرایی مصوبات
اکنون بیش از سه دهه از عمر تأسیس نهادی با نام شورای عالی انقلاب فرهنگی میگذرد، اگرچه نهاد بالادستی در حوزه فرهنگ کشور محسوب میشود، اما همچنان جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نمیگیرد و بحثهای متعددی پیرامون موضوعاتی مانند اینکه ارتباط مصوبات این شورا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی چیست و چه زمانی مصوبات آن از وضعیت مبهم و انشایی بودن خارج میشود و ضمانت اجرایی متقنی پیدا میکند، مطرح است.
ممکن است که اکنون با گذشت زمان، بعضی از این سیاستها و برنامهها احتیاج به اصلاح و پالایش داشته باشد اما به نظر میرسد شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته وظیفه اصلی خود که تهیه سیاستها و جهتدهی کلی و نشان دادن اهداف کلان نظام علم و فرهنگی کشور که پیشران بخشهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیز هست را به خوبی انجام دهد.
اگرچه این شورا برای ساماندهی عرصه فرهنگ در 38 سال گذشته اقدامات مهمی داشته است اما تا تأثیرگذاری بیشتر نیاز به اقدامات تکمیلی دارد. در واقع ناتوانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایفای نقش مؤثر در حوزه فرهنگ به افراد برنمیگردد، بلکه مربوط به حوزه ساختار است که همه مسئولان امر حضور و مسئولیت موقت دارند و این موقتی بودنها پاسخگوی نیازهای فرهنگی مردم نیست.
مصوبات ناظر بر فناوریهای جدید باشد
شورا باید در برابر آسیبهای فرهنگی موجود حساسیت بیشتری نشان دهد و در کنار حل مسائل کوتاهمدت به جنبه بلند مدت مسائل و مشکلات نیز بپردازد. همچنین اسناد باید به شکل مدام بهروز شود و مصوبات ناظر بر فناوریهای جدید باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر دیگری برای اجرای سیاستها به غیر از مسیرهای قانونی در کشور ندارد. حال اگر سیاست و مصوبهای داشته باشد که مورد نیاز کشور و براساس ضرورتها و مصلحتهاست و باید اجرا شود اما در برنامههای توسعه جایگاهی برای آن دیده و اعتبار لازم لحاظ نشود، مسلماً این بخش سیاستها و مصوبات بر زمین میماند. به هر میزانی که نظام اجرایی و تقنینی کشور سیاستها و مصوبات را در برنامههای جاری خود محور قرار دهند، به همان میزان نیز توفیق بیشتری در اجرای سیاستها پیدا خواهیم کرد.
انتهای پیام