خلأهای قانونی اعمال اقتدار بانک مرکزی را محدود کرده است + صوت

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای نشست علنی امروز، چهارشنبه ۹ شهریور مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی، به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف تصویب قوانین مربوط و بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذارند. 

وی افزود:‌ هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از پنج دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم جایگاه نظارتی بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی خلأهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضاً تعارض منافع، اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.

قالیباف با بیان اینکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است، افزود: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک‌‎هایی که در معرض بی‌ا‌نضباطی و برهم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آن‌ها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی‌انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزار‌های لازم محدود کرده یا متوقف سازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سطح سوم گفت: سطح سوم مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن مؤسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به‌کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.

قالیباف با بیان اینکه باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی‌انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: از طرف دیگر هرچند این طرح مستقیماً با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.

وی در پایان تأکید کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون‌زا از سوی شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه‌برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند کردن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزار‌های مؤثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد، اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول از سوی شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد و براین اساس اجرایی‌شدن این قانون تأثیر بسیار زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.

رئیس پارلمان گفت: این طرح بعد از تأیید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروع مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آن‌ها خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های این طرح بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.

قالیباف تأکید کرد: نکته مهم در فرآیند تصویب این طرح همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون‌شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلأ‌های قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که ان‌شاءالله با همکاری دولت آن نیز به سرانجام خواهد رسید.