زمین‌گیر کردن ساختگی شرکت‌های دولتی برای واگذاری به افراد خاص + فیلم
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به انحراف در خصوصی‌سازی گفت: بعضی از شرکت‌های دولتی را به عمد و به صورت ساختگی با مشکل مواجه می‌کنند تا دولت مجبور به واگذاری آنها به عده‌ای خاص شود.
نگرانی مردم از آینده اقتصاد و وضعیت بازار و توزیع عدالت، نگرانی بجا و درستی است و پرسش‌های بسیاری را درباره اینکه چشم‌انداز اقتصادی کشور چگونه خواهد بود و وضعیت بازار به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد در ذهن خود دارند. برای پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی آینده بازار و تفکیک وزارت صمت و تأثیر آن بر روند اقتصادی کشور با علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
ایکنا- آینده اقتصادی ایران را با توجه به شرایط موجود اقتصادی چه با تحریم و چه بدون تحریم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث وضعیت فعلی کشور، غیر از بحث تحریم با چالش‌های اساسی دیگری هم مواجه هستیم که تأثیر تحریم‌ها را بیشتر کرده است. شاید در مقاطعی که مشکلات کمتری در کشور وجود داشت، می‌توانستیم به راحتی این چالش‌ها را رفع کنیم و جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد و برخی مسائل برطرف شود. اگر این اتفاق می‌افتاد امروزه اثرگذاری تحریم‌ها اندک می‌بود یا شاید عملاً تحریم دیگر اثری نداشت.
اقتصاد ایران چندین مشکل دارد که به عنوان مثال در حوزه صنعت بهتر است با بیان چند مثال این مشکلات را تشریح کنم. صنعت، پایه اقتصاد محسوب می‌شود و بر تولید ناخالص ملی اثرگذار است. صنایع بالادست و مادر که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند معمولاً از گذشته تاکنون در اختیار دولت بوده و دولت خیلی تمایلی به واگذاری این زنجیره به بخش خصوصی باهدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری ندارد، درصورتی‌که مقام معظم رهبری در دو دهه گذشته بر واگذاری این زنجیره تأکید بسیاری داشته‌اند.
اما یکی از دلایلی که دولت ابتدای زنجیره تولید را رها نمی‌کند به خاطر یارانه‌هایی است که به آن پرداخت می‌شود و دولت متولی آن است و این باعث شده تا مشکلات این صنعت و مواردی که مستقیم با بهره‌وری ارتباط دارد، پنهان باقی بماند. همچنین یارانه‌های پنهان سبب شده تا صنعت ناکارآمد دولتی سودساز شود و این سود به خاطر عملکرد خوب آنها نیست بلکه به خاطر همان یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند، زیرا به واسطه یارانه‌ها هزینه‌های نیروی انسانی و تولید کاهش یافته است.
درحالی‌که اگر همه این‌ها خصوصی می‌شدند، قطعاً موفقیت و عواید این صنایع برای دولت و مردم بیشتر می‌شد. در حال حاضر دولت مجبور است به صنایع دولتی سوخت ارزان و مواد اولیه ارزان تخصیص دهد تا توان ادامه فعالیت داشته باشند. در مقابل بخش خصوصی باعث می‌شود درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده محصولات کاهش یابد و میزان تولید روند فزاینده‌ای داشته باشد.
اشکال دوم این است که به دلیل تخصیص یارانه‌های پنهان به ابتدای زنجیره، تمام مواد اولیه در همین زنجیره تولید می‌شود و این‌ها به جای اینکه نیاز داخل را تأمین کنند به خاطر همان یارانه‌های پنهان و انتفاع از اختلاف قیمت تمام‌شده داخل با بازار‌های جهانی به سمت صادرات تمایل بیشتری از خود نشان می‌دهند و تأمین نیاز داخل را به حال خود رها می‌کنند. پس بنا به چنین دلیلی نیمی از زنجیره تولید با ظرفیت بسیار پایین فعالیت دارد، درصورتی‌که اگر در ابتدای زنجیره اصلاحاتی صورت پذیرد دیگر صادرات مواد نیمه‌خام و مشکل در تأمین نیاز‌های داخلی را شاهد نخواهیم بود.
اگر می‌خواهیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثرگذار نباشد باید صنایع بالادست را که بیشتر در اختیار دولت است به صورت مقطعی و آرام به بخش خصوصی واگذار کنیم و دوم صنایع پایین‌دست را که می‌توانند زنجیره را تکمیل کند و ارزش افزوده بیشتری به دنبال دارد و بیشترین مشارکت بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در آن وجود دارد تقویت شود و اکثر مشوق‌ها به انتهای زنجیره تخصیص داده شود تا تولید ناخالص ملی افزایش یابد.
ایکنا- آیا خلأ‌های قانونی در فرآیند خصوصی‌سازی اثرگذار است؟
در حوزه خصوصی‌سازی خلأ قانونی خاصی وجود ندارد، یعنی قوانینش موجود است و دولت به راحتی می‌تواند خصوصی‌سازی را انجام دهد و نتیجه مثبت بگیرد.
مشکلی که در دولت وجود دارد این است که به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت نمی‌کند و شبه‌خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد. اگر در ایام تحریم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌شد، آسیب‌های اقتصادی کمتری کشور را تهدید می‌کرد، چون بخش خصوصی برای تحمل کمترین زیان بهترین راه را انتخاب می‌کند و بیشترین تلاش را به کار می‌گیرد.
در بحث خصوصی‌سازی قوانین مرتبط و لازم وجود دارد و اصل ۴۴ همه آنها را تعریف کرده است. البته در بحث زنجیره‌ها خلأ‌هایی وجود دارد که مجلس بخشودگی ابتدای زنجیره را در بودجه سالیانه حذف کرده، ولی هنوز تبدیل به قانون نشده و مجلس تلاش می‌کند این را به قانون تبدیل کند تا معافیت‌ها از ابتدای زنجیره حذف و مشوق به انتهای زنجیره تولید منتقل شود.
ایکنا- بخش خصوصی به هر حال منفعت‌طلب است و به دنبال نفع شخصی، آیا با خصوصی‌سازی می‌توان عدالت را توسعه داد؟
در قانون پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و اگر واقعاً از قانون تمکین شود، بله عدالت هم توسعه پیدا خواهد کرد. اما اشکال در این است که شرکت‌های مشکل‌دار و زمین‌گیر دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
از سوی دیگر بعضی از شرکت‌های دولتی به عمد و به صورت ساختگی با مشکل مواجه می‌شوند که دولت مجبور به واگذاری آن شود، درصورتی‌که باید شرکت‌های موفق، سودساز و منظم به بخش خصوصی واگذار شود. شرکتی که مشکل نیروی انسانی دارد، با زیان انباشته مواجه است و با سایر مشکلات دیگر کلنجار می‌رود، در چنین شرایطی سازمان خصوصی‌سازی دیگر کاری نمی‌تواند بکند و عملاً این شرکت‌ها به وضعیتی دچار می‌شوند که در نهایت یک عده خاص به اسم خصوصی‌سازی آن را تصاحب کنند تا افراد دیگری متقاضی آن نشوند، درواقع در اختیار افراد خاص یا خصولتی قرار می‌گیرند.
خصوصی‌سازی واقعی زمانی باید انجام شود که یک: اهلیت‌سنجی صورت پذیرد، دو: شرکت باید روپا باشد نه شرکتی را که در حال مرگ است، خصوصی‌سازی کنیم و سوم اینکه در بورس فعال و سهامش کاملاً شناسایی شده باشد و از صورت‌های مالی قوی بهره ببرد.
ایکنا- موضوع بعدی که با کمیسیون شما مرتبط است، مسئله تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارت صنعت و بازرگانی است. این اقدام را در شرایط کنونی به نفع کشور می‌دانید و مخالف چابک‌سازی دولت نیست؟
وزارت صمت گستردگی وظایف دارد، طوری که براساس قانون انتزاع برخی از وظایف آن به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد. به نظر من در ایامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، اگر بخشی از اختیارات وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی واگذار نمی‌شد، دولت بهتر می‌توانست وضعیت بازار اقلام ضروری را مدیریت کند.
انجام هرکاری برای یک زمانی مناسب است و باید در زمان خودش انجام شود. در شرایطی‌که تنش وجود دارد و چالش‌های بسیاری را مشاهده می‌کنیم یا می‌خواهیم تصمیمات بزرگ اتخاذ شود، ممکن است تغییر ساختار، کار را با اشکال مواجه سازد. چنین تصمیماتی باید در فضای آرام اتخاذ شود تا به بهتر شدن شرایط و فضا کمک کند.
موافقان تفکیک یک استدلال بیشتر در اختیار ندارند و آنها می‌گویند به دلیل تعدد وظایف وزارت صمت، وزیر به تنهایی از عهده انجام این وظایف برنخواهد آمد. پس باید تفکیک صورت پذیرد تا کار به نحو بهتری پیش رود و وزارت صنعت فقط متولی تولید باشد. همچنین این‌ها می‌گویند، چون وزارت صمت مقوله تجارت و واردات را کنترل می‌کند، برخی کالاها به دلیل ممنوعیت واردات گران شده‌اند، اما اگر وزارت بازرگانی وجود داشته باشد، واردات این کالاها آزاد خواهد شد و دیگر خودروی داخلی با قیمت بسیار گران خریداری نمی‌شود.
اما چند دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت مطرح هست. اول اینکه زمان مناسبی برای اجرایی ساختن این تصمیم نیست. ما جراحی بزرگی را در اقتصاد انجام داده‌ایم و این تصمیم می‌تواند بر بازار و تولید و همچنین واردات اثر مستقیم داشته باشد.
دوم اینکه در کشور متولی کالا باید یک وزارتخانه باشد. مثلاً یک کالایی به اندازه ۱۰۰ هزار تُن در کشور مورد نیاز است، بخشی از این را از محل تولید داخلی تأمین می‌کنیم و متولی صادرات و واردات این کالا و تولید آن در کشور باید یک وزارتخانه باشد. چون اگر چنین نباشد ممکن است بدون هماهنگی بخشی از این کالا به جای تأمین نیاز داخلی، صادر شود یا حتی بدون آگاهی از نیاز بازار وارد شود. به عبارت دیگر توازن در نیاز بازار برهم خواهد خورد و لذا متولی واردات، صادرات و تولید باید یکی باشد تا بتواند کالا را به اندازه نیاز کشور برای همیشه مدیریت کند.
ایکنا- در حال حاضر با وجود اینکه تفکیکی صورت نگرفته، اما خیلی هم شاهد توازن میان صادرات و واردات نیستیم، علت این مشکل چیست؟
اشکال این کار در عوارض صادراتی و تعرفه‌های وارداتی است. بحث مدیریت عوارض صادرات و تعرفه‌های واردات در وزارت صمت انجام نمی‌شده و اکنون هم وزارت صمت نمی‌تواند آن را مدیریت کند.
مجلس به دنبال اصلاح قوانین عوارض صادراتی و تعرفه‌های وارداتی است. قانونی که قرار است به صحن آورده شود به دنبال این است وزارت صمت از طریق آن بتواند تصمیم‌گیر باشد تا مواد اولیه و نیمه‌خامی که صنایع داخلی به آن نیاز دارند به جای اینکه صادر شوند با وضع عوارض صادراتی ابتدا در داخل مورد استفاده قرار گیرند و سپس مازاد تولید به کشور‌های دیگر صادر شود.
با عوارض صادرات می‌توان روند صادرات کالا را مدیریت کرد و از این طریق تأثیر نرخ جهانی ارز بر اقتصاد کشور مدیریت خواهد شد و همچنین به راحتی با این ابزار مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دست تأمین می‌شود. موضوع دیگر تعرفه‌های وارداتی است که با وضع آن حمایت از تولید داخلی امکان‌پذیر است.
ایکنا- اگر نکته‌ای باقی مانده بیان کنید.
همه ما در این شرایط باید کمک کنیم تا مشکل حل شود و در زمان تفکیک وزارت صمت و استیضاح وزیر هم گفتم که فشار افکار عمومی بر ما بسیار بالاست. اگر نیت مجلس و دولت و همه کمک به یکدیگر باشد، راهش تفکیک وزارتخانه یا استیضاح وزیر نیست و این‌ها صرفاً تصمیمات مقطعی است که عملاً زمان را به عقب بازخواهد گرداند. مشکلات زمانی ریشه‌ای حل می‌شوند که دولت و مجلس با هم همکاری کنند. در شرایط کنونی باید ساماندهی بازار، نظارت بر کالاها، مدیریت صحیح زنجیره‌های تولید و رصد صحیح ورودی و خروجی‌ها به کشور مدنظر قرار گرفته شوند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
