یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی؛ کدام روش مناسب تر است

مهدی هاشم‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره حذف ارز ترجیحی گفت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بسترساز رانت و فساد بوده و عواید آن به جیب عامه مردم نمی‌رفت، از تصمیمات و اقدامات خوب دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

هاشم‌زاده با ناصحیح خواندن شیوه کاری اعمال شده برای ارز ترجیحی و تزریق آن به ابتدای زنجیره به منظور واردات کالاهای اساسی، بیان کرد: دولت بایستی از ابتدا این اعتبار را به انتهای زنجیره تزریق کرده و آن را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌داد.

وی نتیجه چند ساله اجرای این سیاست غلط در تخصیص ارز را انحراف بسیار جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست که مابه‌التفاوت بسیار بزرگی را در قیمت کالاها و اقلام ایجاد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ارز ترجیحی زمانی می‌توانست موفقیت‌آمیز باشد که نرخ ارز ۶ تا ۸ هزار تومان باشد، اما اختلاف ۲۰ هزار تومانی موجود در این زمینه به بستری برای فسادخیز و رانت‌زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل شد.

قاچاق در مرزها، گرانی در داخل

هاشم‌زاده با ذکر یک مثال به رانت ایجا شده در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: در حالی به طور میانگین سالانه به واردات ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه مواد غذایی نیاز است که با احتساب خشکسالی‌ها و اقتصاد کشاورزی رقم ۸.۵ تا ۱۱ هزار میلیارد دلاری برای این بخش متصور است.

وی ادامه داد: اما کار به جایی رسید که در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص یافت، آن هم در حالی که در برخی اقلام همچنان کمبود وجود داشت و این به خودی خود نشان‌دهنده انحراف چند میلیارد دلاری در این بخش است.

این کارشناس مسائل اقتصادی به بیان مصادیقی از ایجاد زمینه‌های قاچاق در بستر ارز ترجیحی پرداخت و گفت: در حالی طی دو ماه ابتدای امسال هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی به مبلغ ۳۳ هزار تومان دست نانوا می‌رسد، اما همان کیسه در مناطق مرزی ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و این یعنی اختلاف قیمت بسیار بزرگی که افراد را به سمت دلالی و سودهای کلان سوق می‌دهد.

هاشم‌زاده بیان کرد: این موضوع درباره کالاهای دیگری مانند روغن و امثال آن نیز صدق می‌کند و اجناس مختلفی در مرزها در حال قاچاق شدن و فروش به بهای گزاف است، به این ترتیب در حالی که متغیرها تغییری نکرده‌اند و میزان تولید، واردات و مصرف مشخص است اما حاشیه سود تعریف شده برخی کالاها را به سمت مناق مرزی گسیل کرده است.

وی عنوان کرد: به این ترتیب کمبود برخی اقلام کالایی و یا احتکار و ایجاد تقاضای کاذب برای خرید آن‌ها از معضلاتی است که در حوزه اقتصاد با آن‌ها دست به گریبانیم و این رویه باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

یارانه نقدی، شیوه مناسبی که دولت آن را کنار گذاشت

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ورود مجلس برای اصلاح این رویه و ارائه روش‌های پیشنهادی مختلفی مانند کالابرگ‌های الکترونیکی، انتقاداتی را به این شیوه وارد دانست که از مهمترین آن‌ها هدایت اجناس با کیفیت پایین و یا در معرض تاریخ انقضاء، عرضه کالاهای ناهمگن و جهت دادن به نحوه مصرف خانوار است.

هاشم‌زاده تأکید کرد: معتقدیم شیوه‌های مناسب‌تری نیز وجود داشت که می‌توانست جایگزین کالابرگ شده و در قالب یارانه به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد، اگرچه فلسفه کالابرگ این بود که با توجه به افت ارزش ریالی پول، از اختصاص یارانه نقدی به خانوارها جلوگیری شود.

وی گفته تزریق آن از ابتدا به انتهای زنجیره یعنی تخصیص مستقیم و بی‌واسطه به مصرف‌کننده اقدام بسیار درست و به جایی بود، اما معتقدم باید در قالب یارانه نقدی به حساب خانوار واریز می‌شد.

همه عواید حذف ارز ترجیحی به حساب مردم برود

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: از سویی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا عواید زیادی برای دولت دارد، اما آن چیزی که قرار است در قالب یارانه نقدی واریز شود بسیار کمتر از پس انداز حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی از محل حذف ارز ترجیحی است.

هاشم‌زاده معتقد است همه پس‌انداز دولت از این محل بایستی به نسبت جمعیت کشور تقسیم و به افراد اختصاص یابد، نه آنکه بخشی از این اعتبار آن هم برای ۹ دهک جامعه پرداخت شود.

وی ادامه داد: در صورتیکه دولت شیوه یاران نقدی را در پیش می‎گرفت، به تناسب عدد ریالی اختصاص یافته برای هر فرد طی سنوات افزایش یافته و در بودجه سنواتی دیده می‌دشد یا میزان مبلغ واریزی برای خانوارها در نهایت جبران بخشی از نیازشان برای تامین مایحتاج زندگی باشد.