نظام اقتصادی به‌جای تولیدمحور بودن پول‌پایه است
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: دمشکل نظام اقتصادی کشور این است که پول‌پایه است نه تولیدمحور.
به گزارش خبرنگار ایکنا، سلسلهنشستهای دوشنبه‌های اندیشه‌ورزی با عنوان «روستا تعاون» از سوی اندیشکده تعاون و با حضور مهدی زریباف، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و شهرام جعفرزاده، مدیر توسعه اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت در ساختمان معاونت امور تعاون برگزار شد.
مهدی زریباف، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مشکلات نظام تصمیم‌گیری کشور، این است که نگاه‌های استراتژیک در تصمیم‌گیری‌ها اندک است، یعنی نگاه‌های جامع در عین حال عمیق و آینده‌نگر با توجه به پیش‌فرض‌های گذشته و واقعی.
وی افزود: هدف احیای تعاون و تعاون‌سازی روستاهاست اما چگونگی انجام این کار مهم است. چگونگی آن به یک سری فروض بازمی‌گردد که این فروض در اقتصاد کلان ملی وجود دارد. مثلاً وقتی از تأمین مالی سخن می‌گوییم، واقعیت این است که نظام تأمین مالی کشور به نظام تأمین مالی روستاها سایه می‌اندازد. گاهی اوقات تصمیمی که ساختار بانکی کشور و رئیس بانک مرکزی تخاذ می‌کنند، آن‌چنان نابرابری‌های اجتماعی به وجود می‌آورد که هرچقدر درباره اشتغال سخن بگوییم، گویا مشتی سنگ در دریا می‌ریزیم و اثری ندارد و آنهایی که در میدان عمل هستند، آرام‌آرام ناامید می‌شوند.
زریباف، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه هرطرحی که در سطح روستا ارائه می‌شود باید به نظام کلان پولی و مالی کشور توجه داشته باشد، اضافه کرد: در حوزه اقتصاد و معیشت باید چهار پایه «تولید»، «الگوی مصرف»، «مبادله» و «بانک» را با هم ببینیم و اگر یکی از این موارد مدنظر قرار گرفته نشود، چیزی جز شکست در انتظار نخواهد بود.
وی متذکر شد: نظام اقتصادی کشور، پول‌پایه هست، یعنی هرکه ثروتمندتر است، ثروتمندتر خواهد شد. بازار پول است که اقتصاد ایران را اداره می‌کند، نه بازار تولید! آنچه که بیش از 30 سال است بر اقتصاد ایران سایه انداخته، مفاهیم اقتصاد مکتب شیکاگو است و این مکتب می‌گوید باید پول باشد تا کار و نیازی وجود داشته باشد، درصورتی‌که این‌گونه نیست، بلکه پول ابزار تسهیل مبادله است، اما امروز ابزار معیشت و تولید محسوب می‌شود.
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه بانک‌های کشور از هیچ، خلق اعتبار انجام می‌دهند، گفت: این عدم تعادل در بین توانمندی در تولید و پولی که در جامعه خرج می‌شود، تبدیل به تورم می‌شود و تورم هم به فقر تبدیل خواهد شد و نخستین جایی که ضربه می‌بیند روستاها هست زیرا روستایی ملک و برج ندارد. ما اساس اقتصاد را به سمت تولید روستایی سوق نداده‌ایم. اگر این رویکرد تغییر کند، آن روستایی احیا خواهد شد.
زریباف با اشاره به دو عامل تأثیرگذار در شکست اقتصاد روستایی عنوان کرد: یک عامل، شکست هویت فرهنگی روستائیان است. روستائیان احساس می‌کنند که دیده نمی‌شوند و جایی ندارند و برای اینکه دیده شوند و فعالیت اجتماعی داشته باشند، به شهرها مهاجرت می‌کنند. عامل دوم هم ضعف مالی و اقتصادی است. اکر این دو عامل را هم‌زمان با هم مدنظر قرار دهیم، پرژوه احیای روستا رخ خواهد داد. اگر مدلی ارائه می‌شود باید به ابعاد فرهنگی روستا توجه شود و اینکه هویت روستا چگونه باید بازگردد.
وی افزود: زمانی خیلی از مفاخر کشور از روستاها بودند اما امروز شرایطی فراهم شده که یک روستایی از روستایی بودن خود پشیمان است، لذا باید شرایطی فراهم شود تا اهالی روستا به روستایی بودن خود افتخار کنند. باید هویت و اعتبار را به روستاها بازگردانیم؛ عدم توجه به این موارد فرهنگی، ما را در اقتصاد زمین خواهد زد.
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه نظام مالی کشور بر بانک و بورس مبتنی است، تأکید کرد: عملاً بازار بورس ما در حاشیه است و بانک‌ها از طریق وام‌ها تأمین مالی را انجام می‌دهند و یکی دیگر از سازوکارهای تأمین نظام مالی، نظام مالیاتی است. یک اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که نگاه بخشی داریم، درصورتی‌که کل نظام مالی را باید با هم ببینیم.
زریباف، خانواده‌محور شدن روستاها را یک اصل مفید ارزیابی کرد و گفت: اگر روستاها خانواده‌محور شوند، فرد، دیگر نمی‌گوید ادامه شغل و نگهداری از پدر و مادر پیر وظیفه من نیست. اگر روستاها خانواده‌محور شوند، تعلق فرهنگی و هویتی و مالی گره می‌خورند و بهره‌وری روستا با همان معیارهای سنتی افزایش پیدا می‌کند.
وی به عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و یادآور شد: بانک‌های کشور در اصل بنگاه‌دار هستند و خود بانک‌ها محور انتفاع شده‌اند، درصورتی‌که بانک‌ها باید ابزار مبادله باشند. در حال حاضر بانک‌ها و بورس وظایفشان تجمیع و انباشت سرمایه برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی است، در این بین روستاها چه جایگاهی دارند؟ با همین وام‌های خرد می‌توان بسیاری از روستاها را فعال کرد.
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بیان کرد: در روستاها باید گسترش مالکیت پول اتفاق بیفتد، یعنی همه باید در مالکیت پول سهیم باشند.
زریباف با بیان اینکه آموزه‌های نظام پولی لیبرال اقتصادی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، گفت: این آموزه‌ها نهادسازی شده و قطعاً با تفکر حکومت دینی و شرعی سازگار نیست. منشأ اقتصاد باید کار و واقعی باشد که این امر، تولید را ایجاد می‌کند و تولید هم ثروت را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در سطح کلان اصلاحات پولی و بانکی باید توازن نسبی میان منابع و مصارف وجود داشته باشد، افزود: همچنین باید اقتصاد درون‌زا را تقویت کنیم و نباید کشور را به ارز نفت وابسته سازیم.
معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بیان کرد: اگر رویکردها تغییر پیدا کند و رویکردها مردمی شود، می‌توان وضعیت را اصلاح کرد. باید مدنظر قرار دهیم که با نظام بانکی کنونی نمی‌توان شرایط را بهبود بخشید اما در روستاها مردم متدین هستند. در نظام مالی اسلامی اصل سرمایه نباید تضمین شود و اگر تضمین شود، فساد می‌آورد، اما در کشور ما اصل سرمایه و سود از هیچ هم تضمین می‌شود. ما باید طبق شریعت اصل سرمایه را داشته باشیم اما سود را نباید تضمین کنیم.
زریباف پیشنهاد کرد: برای اصلاح امور، پیشنهاد نظام جامع تأمین مالی را دارم و باید این باور به وجود آید برای ثروتمند شدن باید تولید و تلاش کرد نه اینکه یک عده‌ای به خاطر دسترسی به برخی اطلاعات در عرض یک شب ثروتمند شوند. در اسلام صندوق مشارکت کار و سرمایه وجود دارد که انواع عقود ذیل آن است. وظیفه این صندوق، مشارکت در کار و تولید است.
وی درباره نقش وقف و انفاق گفت: وقف و انفاق یکی از راه‌های نظام تأمین مالی است و حتی بانک‌ها را می‌توان وقف کرد. با وقف انگیزه تولید افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش ایکنا، در پایان این نشست، «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از اندیشکده تعاون به خاطر برگزاری این نشست گفت: در 130شهرستان پهنه‌های جنوب شرق، مرکز، شمال غرب و جنوب غرب کشور در پنج عرصه عمران، بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش، اجتماعی، اقتصاد و اشتغال می‌توان به این مناطق کمک کرد. در بخش تعاون نیز به دنبال فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در این مناطق هستیم.
پیشنهاد ایجاد بانک قرض‌الحسنه تعاون
وی با اشاره به این که برای ایجاد اشتغال در این مناطق باید تسهیلات خرد اعطا کرد، ادامه داد: اگر بانک قرض‌الحسنه ویژه تعاونی‌ها ایجاد شود می‌توان تا حدودی مشکلات این مسیر را مرتفع کرد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از این که تاکنون سهم تعاون از اقتصاد کشور به صورت ثبت از مبداء با اطلاعات محاسبه نشده است، گفت: آخرین سرشماری سهم تعاون از اقتصاد کشور در سال 89 بوده است.
انتهای پیام
