به گزارش ایکنا، در آستانه روز ملی هوای پاک، نشست خبری با موضوع «هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی» با حضور مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان بخشهای مختلف این سازمان برگزار شد.
علی مریدی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک در این نشست در خصوص اینکه چه مناطقی از کشور از نظر آلودگی خاک وضعیت بدتری دارد؟ گفت: آلودگی خاک معلول، آلودگی هوا که بر خاک نشست میکند، فاضلاب و پسماندها و حوادث جادهای که موجب تخلیه مواد شیمیایی میشود، است.
وی ادامه داد: اطلس آلودگی خاک برای 18 استان کشور تهیه شده که امیدواریم برای بقیه استانها هم تهیه کنیم. بیشترین آلودگی خاک به دلیل فاضلاب و پسماندهاست اما در استانهایی مثل تهران و البرز در کنار آلودگی فاضلاب و پسماند گاهی آلودگی هوا هم باعث آلودگی خاک میشود. همچنین فعالیت صنعتی و کشاورزی گسترده به خصوص در مناطقی که محدودیت مراکز دفع داریم، آلودگی آب و خاک بیشتر است.
مریدی با اشاره به اینکه سه سال است که قانون آلودگی خاک تصویب و در حال اجراست، گفت: براساس ماده 14 و 18 این قانون، مراکز صنعتی، معدنی و ... موظف به خوداظهاری آلودگی خاک هستند. بر اساس این خوداظهاری و پایشهایی که استانها انجام میدهند، اگر مرکزی موجب آلودگی خاک شود، موظف است برای رفع آن اقدام کند.
ابراهیم حاجیزاده، مدیر طرح حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست نیز در پاسخ به این سؤال که ایران چه مقدار از مواد مخرب لایه اوزون را حذف کرده است؟ گفت: موارد مخرب لایه اوزون در صنعت، کشاورزی و خدمات در حال استفاده است اما علی رغم تحریمها و شیوع کرونا، در این خصوص جلوتر از برنامهها هستیم. به ایران تکلیف شده بود که 35 درصد از مواد مخرب لایه اوزون را تا سال 2020 از چرخه حذف کند، اما ما توانستیم 40 درصد مصرف این مواد را حذف کنیم که دلیل آن مشارکت دادن ذینفعان در چرخه تغییر فناوری و بومیسازی تکنولوژیهای جایگزین بود.
وی همچنین اعلام کرد: تعهد ما برای سال آینده حذف دو هزار و 226 تن موارد در 84 کارخانه است که بودجه آن از سازمان ملل در حال دریافت و انجام است.
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا در خصوص نقش مردم در کاهش آلودگی هوا و برنامههایی که سازمان حفاظت محیط زیست برای آموزش مردم در این خصوص دارد نیز، گفت: ما خیلی به سراغ مردم نرفتهایم تا بگوییم چه کار کنند و چه کار نکنند. ما برای خودمان و سازمانها و دستگاهها برنامه دیدهایم. اگر خودروساز ما محصولاتی با کیفیت تولید کند و مردم حق انتخاب داشته باشند، قدر مسلم به سراغ خودروهایی با سوخت کم میروند که با مصرف هشت لیتر بنزین در 100 کیلومتر، بنزین کمتری مصرف کند اما مردم ما اکنون حق انتخاب ندارند.
وی ادامه داد: میانگین کیفیت ماشینهای ما یورو 2 است. کف مصرف بنزین در ازای 100 کیلومتر 10 لیتر است در حالی که در کشور همسایه، ترکیه، میانگین مصرف 5.4 لیتر در 100 کیلومتر است. یعنی ترکیه با جمعیت مشابه و ماشین بیشتر کمتر از ما بنزین مصرف میکند. اگر به همین منوال بنزین مصرف کنیم ناچار به واردات بنزین هستیم. اسقاط خودرو هم نداریم، ماشین با کیفیت هم وارد نمیکنیم پس نمیتوانیم از مردم انتظاری داشته باشیم.
تجریشی اضافه کرد: فقط میتوانیم به مردم بگوییم ملاحظه کنند و اگر روزی واقعاً میتوانند، ماشین شخصی استفاده نکنند. البته اکنون کرونا حاکم است و نمیتوان چنین انتظاری هم از مردم داشت. سهم مردم از آلودگی هوا بسیار ناچیز است.
وی در خصوص برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست برای روز ملی هوای پاک، گفت: برنامه ما نمادین است و روز چهارشنبه یکی از مسئولان کشور از 9 اقدام ملی سازمان رونمایی میکند.
در ادامه این نشست خبری، مریدی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت آب آشامیدنی در تهران و میزان نیترات موجود در آب، گفت: به صورت منظم و مشخص وزارت بهداشت وظیفه دارد از آبی که به دست مردم میرسد(آب شیر) نمونهبردای و کیفیت آب را رصد کند. چهار سال است که بحث کارگروه ملی کیفیت آب آشامیدنی شکل گرفته و برای هر کدام از شهرها و روستاهای کشور برنامه جامع بهبود کیفیت آب شرب تدوین شده است.
وی در مورد وضعیت آب تهران، گفت: هفت سال است که طرح جامع بهبود کیفیت آب شرب تهران پیگیری میشود و برخی از چاههایی که نگران بحث نیترات بودیم توسط شرکت آب و فاضلاب پلمپ شده است و روند بهبود کیفیت آب به خصوص در تهران روند روبه رشدی بوده و کمتر نگران نیترات هستیم. البته در موضوع کیفیت آب شرب سازمان محیط زیست وظیفه اجرایی ندارد ولی به عنوان ناظر از نهادهای مسئول سؤالهایی دارد.
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند نیز در خصوص مدیریت پسماند، گفت: به موجب قانون مدیریت پسماند، تمامی نهادها و سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت قوانین مدیریت پسماندها هستند و سازمان محیط زیست موظف به نظارت حسن اجرای قانون است.
وی ادامه داد: سامانه جامع مدیریت پسماندها دو سال است که راهاندازی شده و اطلاعات همه پسماندهای صنعتی، پزشکی، کشاورزی و ... در آن درج میشود و همه دستگاهها مکلف هستند اطلاعات مربوط به میزان، کمیت و کیفیت پسماند تولیدی خود را در سامانه درج کنند. ما نیز عملکرد نهادها را به صورت سالانه ارزیابی و به مراجع ذیصلاح ارائه میکنیم.
تجریشی نیز در خصوص مدیریت پسماند در استانهای شمالی کشور، گفت: نامهای را در این خصوص خدمت رئیس جمهور فرستادهایم. طرحی نیز آماده شده که طی یک ماه به دولت ارائه میشود و امیدواریم سال آینده در دو استان شمالی کشور قرارگاهی مشخص با تأمین منابع مالی و تعیین نهادها مسئول آغاز به کار کند و بتوانیم طی چهار تا پنج سال آینده مسئله پسماندها در شمال را حل کنیم.
وی نسبت به تلنبار کردن پسماندها انتقاد کرد و گفت: جزو معدود کشورهایی هستیم که پسماندها را تلنبار میکنیم. آلایندگی این کار نسبت به فاضلاب و دفن زباله بالاست و شهرداریها قانوناً موظف به مدیریت مراکز تلنبار زباله هستند.
پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا که پرسید کرونا چه میزان پسماند خطرناک برای محیط زیست ایجاد کرده است و مدیریت این پسماند بر عهده چه نهادی است؟ گفت: با توجه به تغییر الگوی مصرف در جامعه میزان تولید پسماند به خصوص در سال اول شیوع کرونا به دو برابر رسیده بود. وزارت بهداشت متولی مدیریت این پسماندها در مراکز بیمارستانی و درمانگاههاست.
وی ادامه داد: در حالت عادی حدود 175 هزا تن سالیانه میزان پسماند پزشکی بود که با شیوع کرونا این مقدار به دو برابر در سال رسید. شیوه نامههای مربوط به مدیریت این پسماندها (چون پسماند عفونی تلقی میشوند) قبلاً وجود داشته و پس از بیخطرسازی توسط خودروهای خاص به مراکز ویژه دفن این زبالهها برده و دفن میشوند.
پسندیده با اشاره به اینکه در ابتدای شیوع کرونا رهاسازی دستکش و ماسک یکبار مصرف در معابر، مراکز تجاری و ... به یک چالش تبدیل شده بود، گفت: اکنون ابتدا وزارت کشور، محیط زیست و وزارت بهداشت رویههایی را مشخص کردند که در اماکن پرتردد ظرفهای مخصوص ماسک تعبیه شود. اکنون با اطلاع رسانی به مردم کمتر شاهد رها کردن ماسک و دستکش در معابر هستیم.
تجریشی نیز در همین خصوص اظهار کرد: مسئله جداسازی پسماندهای کرونایی در مبدأ در بیمارستانها متمرکز شد(نه در خانهها و سایر مراکز) چراکه نسبت ریسک این پسماندها در مراکز بهداشتی بیشتر بود.
انتهای پیام