دلایل اعتراضات اخیر ترکیه چیست؟

به گزارش ایکنا، این روزها شاید برای هر کسی جای سؤال باشد که چرا با وجود انتشار اخباری مانند رشد اقتصادی ترکیه، شاهد کاهش ارزش لیر و اعتراضات اخیر در این کشور هستیم. اگر برای پی بردن به این موضوع به دنبال پاسخ کوتاهی می‌گردیم باید گفت که اقتصاد ترکیه بیمار است و به جراحی‌های اساسی نیاز دارد.

اما برای بررسی این موضوع بهتر است به سیر ارزش لیر از سال‌های پیش تاکنون و دلایل آن نگاهی داشته باشیم.

لیر ترکیه در سال‌های گذشته

اقتصاد ترکیه در اواخر دهه 90 میلادی و اوایل قرن 21، با بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدیدی همراه بود. در سال‌ 2002 حزب عدالت و توسعه با شعارهای اقتصادی روی کار آمد و در پی اصلاحات اقتصادی تصمیم بر این شد که از پول ملی ترکیه 6 صفر برداشته شود. این قانون در 31 ژانویه سال 2004 تصویب و در 1 ژانویه 2005 رسماً اجرایی شد. ترکیه نام لیر با علامت اختصاری (L) را به (YTL) مخفف «لیر جدید ترک» تغییر داد که بعدها نیز به شکل TL به معنای لیر ترک مصطلح شد.

برای مردم ترکیه که تا پیش از آن دوران برای خریدهای کوچک روزانه با اعداد و ارقام میلیونی اما کم‌ارزش سر و کار داشتند، این قانون اتفاق خوشایندی بود. در واقع با اجرای این قانون هر یک میلیون لیر سابق معادل یک لیر در نظر گرفته شد و در آن سال هر دلار آمریکا با 1.34 و هر یورو با 1.81 لیر ترکیه برابری کرد.

ثبات نرخ ارز در ترکیه از سال 2005 تا سال 2013 ادامه داشت و هر دلار ترکیه با نرخی کمتر از 2 لیر معادل بود. اما از اواخر سال 2013 به دلیل برخی تحولات سیاسی در داخل و خارج از این کشور و برجسته‌تر شدن حمایت تسلیحاتی ترکیه از معارضین سوری و آنچه آنکارا از آن به عنوان ارتش آزاد سوریه نام می‌برد، باعث شد که در ژانویه سال 2014، لیر نرخ 2.3 در برابر دلار را تجربه کند.

دلار تقریباً 1 سال دیگر در کانال 2 لیر سیر کرد. اما حوادثی که قبل و بعد از انتخابات پارلمانی ترکیه در سال 2015 روی داد باعث شد که سپتامبر همان سال کاهش ارزش لیر در برابر دلار از عدد 3 فراتر رود. در این سال حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) که آن را منسوب به کردهای این کشور می‌دانند، توانست به پارلمان ترکیه راه یابد و حکومت تک‌حزبی عدالت و توسعه که از سال 2002 ادامه داشت دچار کاهش محسوسی در آرای خود شود.

کودتای 15 جولای 2016 ترکیه نیز عاملی برای کاهش ارزش لیر بود. در سال 2017، همه‌پرسی برای تغییر 18 ماده قانون اساسی در راستای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی نیز باعث شد که لیر روند کاهشی را ادامه دهد.

اما در سال 2018 ترکیه کاهش شدیدی را در ارزش لیر تجربه کرد. زیرا در این سال اختلافات میان واشنگتن و آنکارا در موضوع سوریه و حمایت آمریکا از گروه‌ پ.ی.د/ی.پ.گ (ترکیه آن‌ را تروریستی می‌داند) بیشتر آشکار شده و همچنین دستگیری یک کشیش آمریکایی به نام «آندرو برانسون» به نقطه‌ای رسید که ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا رسماً ترکیه را با تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد.

همین اتفاق کافی بود که دلار در ترکیه با عبور از 6.5 لیر تا مرز 7 لیر پیش رود. اگرچه پس از آزادی این کشیش مسیحی از سوی ترکیه نرخ دلار با کاهش نسبی همراه بود اما این تحولات نشان داد که اقتصاد ترکیه متزلزل است.

از سال 2019 و با شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد ترکیه این کاهش ادامه داشت تا 2021 که شدیدترین آن را تجربه کرد.

2021؛ بدترین سال برای لیر ترکیه

در حالی که در ابتدای سال 2021 هر 7.43 لیر ترکیه با 1 دلار آمریکا برابری می‌کرد تداوم سیاست‌های قبل از سوی حزب حاکم ترکیه موجب شد که روز گذشته، دوم آذر دلار در کانال 13 لیر سیر کند و به طور تقریبی از ابتدای سال تا کنون حداقل 40 درصد از ارزش خود را از دست بدهد.

سقوط ارزش لیر در روز سه‌شنبه شدیدترین مورد از افت ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ بود. بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته نرخ سود بانکی را به ١٥ درصد کاهش داد و پس از اعلام این خبر ارزش لیر سیر نزولی به خود گرفت و با سخنان روز دوشنبه اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تشدید شد.

اردوغان معتقد است که کاهش نرخ بهره بانکی می‌تواند به ایجاد اشتغال، صرف پول در تولید کالا و توسعه صادارات منجر شود. اما از سویی افزایش تورم در ترکیه طبق آمار بانک مرکزی این کشور و رسیدن به مرز 20 درصد باعث شده که مردم دچار نگرانی شوند و به سمت خرید ارز پیش روند.

دلایل کاهش ارزش پول ملی ترکیه

افرایش نرخ ارزهای خارجی در برابر لیر ترکیه ناشی از دلایل اقتصادی و سیاسی است. اقتصاد ترکیه به عنوان کشوری که وارد کننده نفت و گاز است به سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی است. از سویی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها در این کشور و از سویی دیگر سیاست‌های حزب حاکم باعث شده است سرمایه‌گذاران با دیده تردید به سرمایه‌گذاری در این کشور نگاه کنند.

تنش‌های این کشور با آمریکا (خرید اس-400 از روسیه و...)، اتحادیه اروپا و عملیات‌های برون‌مرزی و مداخله‌های نظامی مستقیم و نیابتی در دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و لیبی و تنش در مدیترانه شرقی در کاهش ارزش لیر تأثیرگذار بوده است.

هر چند به صورت رسمی آماری مبنی بر هزینه‌های نظامی ترکیه در خارج از مرزها اعلام نشده، اما همین هزینه‌ها در کاهش منابع ارزی ترکیه بی‌تأثیر نبوده است.

یک ماه پیش از این نیز رئیس جمهوری ترکیه دستور اخراج سفرای آمریکا و ۹ کشور دیگر را صادر کرده بود که البته این تصمیم بعد از صدور بیانیه‌ای از طرف این کشورها، اجرایی نشد. سفرای کشورهای کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزیلند و آمریکا پیش‌تر از عثمان کاوالا، فعال مدنی ترکیه حمایت کرده بودند.

این رویکرد ترکیه حتی اگر اجرایی نشود، به عنوان کشوری که مستقیماً با اقتصاد جهانی در پیوند است طبیعتاً تأثیر خود را بر واحد پولی ملی این کشور نشان می‌دهد.

کسری حساب جاری در اقتصاد ترکیه و بدهی‌های چند ده میلیارد دلاری و عدم تأمین منابع لازم برای مرتفع ساختن این کسری یکی از عوامل افزایش نرخ ارزهای خارجی است.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اخیراً ترکیه را در لیست خاکستری قرار داده و خواستار نظارت بیشتری بر معاملات این کشور شده است. همین اتفاق کافی است تا سرمایه‌گذاران خارجی در بررسی‌های خود تأمل کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سقوط ارزش لیر ادامه پیدا کند تعدادی بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد که پس‌اندازهای خود را در خانه‌هایشان با دلار و یورو انجام دهند و یا پس‌اندازهای دلاری خود را از سیستم بانکی خارج کنند که در آن صورت کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.

سهمیه‌بندی برخی اقلام در فروشگاه‌ها

گزارش‌ها در فضای مجازی ترکیه حاکی از آن است که به دلیل افزایش نرخ دلار و تأثیر اقتصادی و روانی آن بر بازار این کشور برخی محصولات از قبیل روغن، شکر، قهوه و اقلام بهداشتی با محدودیت فروش مواجه شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که مردم ترکیه درباره تورم و گرانی اجناس در آینده نگران هستند.

این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که شکل‌گیری قیمت‌های ناسالم در بازارهای ارز، غیر واقعی و کاملاً دور از مبانی اقتصادی است.

تظاهرات در آنکارا و استانبول

روز سه‌شنبه پس از این که نرخ لیر به یک باره حدود 15 درصد کاهش یافت تعدادی از شهروندان در شهرهای آنکارا، استانبول و برخی دیگر از شهرهای این کشور به خیابان‌ها آمدند و با سردادن شعارهایی علیه حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای اردوغان شدند.

نارضایتی‌های اجتماعی در ترکیه رو به افزایش است و احزاب مخالف از این موضوع نهایت استفاده را می‌کنند. تورم در قیمت اجناس تأثیر مستقیم داشته و قیمت‌ برخی اقلام بیشتر شده است. از سوی دیگر تعطیلی کسب و کار‌ها به علت شیوع ویروس کرونا به خصوص در سال‌های 2019-2020 نیز ضررهای قابل توجهی را به شرکت‌ها در این کشور وارد کرده است.

احزاب مخالف حزب حاکم ترکیه که در رأس آن‌ها حزب جمهوری‌خو‌اه خلق (CHP) به رهبری «کمال کلیچدار اوغلو» قرار دارد؛ خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام برای عبور از بحران اقتصادی کنونی هستند، اما دولت ترکیه این درخواست را غیرمعقول می‌داند.

به قلم مرتضی کریمی