به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن این استفتاء و پاسخ معظم له در ادامه میآید:
سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربهای که میبندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایهگذاری میشود، سود پرداخت میکند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایهگذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟
جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایهگذار، صحیح نیست.
اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش میتوان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علیالحساب به سرمایهگذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.
دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایهگذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.
انتهای پیام