سوال 25 تا 63 استقتائات رهبری
گروه اجتماعی:
شرايط عين موقوفه
س 25: اگر افرادی اقدام به جمع اوری پول از نيكوكاران و خريد خانه ای با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان برای جمع آوری پول برای اين كار كافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا انكه بايد برای اين كار از صاحبان پول ها وكالت بگيرند؟ از آنجا كه در وقف شرط است كه يا ماكل باشد و يا در حكم مالك و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمع آوری پول توسط آنها بر آنان كحم مالك صدق می كند تا حق وقف داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خير وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد به عنوان حسينيه وقف كنند وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.
س 26: آيا جنگل ها و مراتع طبيعی كه انسان دخالتی در ايجاد انها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنچم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح كرده است از انفال محسوب می شوند قابل وقف است؟
ج: در صحت وقف سابقه مالكيت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگل ها و مراتع طبيعی كه از انفال و اموال عمومی محسوب هستند،ملك خاص كسی نسيت و در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردی صحيح نيست.
س 27: فردی سهم مشاعی از يك زمين زارعی را خريده و آن را به طور رسمی به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه برای پسرش خريده وقف كند؟
ج: مجرد ثبت ملك به نام كسی ملاك مالكيت شرعی فردی كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبتان به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز به طور صحيح محقق شده باشد، رد اين صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك ان نيست، ولی اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيت خودش باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالك است و حق دارد ان را وقف كند.
س 28: اگرمسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهری مقداری از زمين های تحت اختيار خود را برای ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص دهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمين ها موقوفه محسوب می شوند و احكام وقف بر انها متربت می گردد؟
ج: اگر اين زمين ها از اموال عمومی دولت باشد و مصرف خاصی برای آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيست ولی اگر از اراضی مواتی باشد كه ملك كسی نيست و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهری باشند، احياء انها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند ان اشكال ندارد.
س 29: آيا شهرداری حق دارد بعضی املاك خود را در جهت مصالح عمومی وقف نمايد؟
ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانون شهرداری و خصوصيت ملك است، بنا براين اگر از املاكی باشد كه شهرداری از نظر قانونی حق دارد انها را به مصالح عمومی شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و ا امور ديگر اختصاص بدهد، دراين صورت اشكال ندارد، ولی اگراز املاكی باشد كه مخصوص استفاده برای امور شهرداری است، حق ندارد انها را وقف كند.
شرايط موقوف عليه
س 30: اهالی منطقه ای بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زمينی كه از سازمان زمين شهری گرفته بودند در مورد كيفيت وقف كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند ف عدهای از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شودف تعدادی هم اعتقاد داشتند كه چون همه اهالی در ساخت آن مشاركت داشتند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسئله چيست؟
ج: مسجد جزو وقف های عام است و نمی توان آن را برای گروه يا طائفه خاصی وقف نمود، ولی در نامگذاری، نسبت دادن ان به يك مناسبتی به شخص يا اشخاصی اشكال ندارد، ولی شايسته نيست مومنينی كه در ساخت يك مسجد مشاركت داشته اند، دراين رابطه نزاع كنند.
س 31: رئيس فرقه منحرفی املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجه به اين كه مشروعيت جهت وقف رد صحت ان شرط است، و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه ، فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است ؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتی كه ملك بريا ان وقف شده است، جهتی حرام و از مصاديق اعانه برای گناه و معصيت است، چنين وقفی باطل بوده و استفاده از اموال در جهتی كه شرعا حرام است، صحيح نمی باشد.
عبارت های وقف
س 32: آيا شركت كنندگان در مجالس عزداری و اهالی منطقه ای كه حسينيه برای آنها تأسيس شده، حق دخالت دخالت در تفسير فقرات وقف نامه را دارند؟
ج: برای فهم مفاد وقف نامه، رد صورتی كه اجمال و ابهام داشته باشد، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسی حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأی كند.
س 33:اگر مكانی برای تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادی و مسافران از امكانات آنجا استفاده كنند؟
ج: اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم دينی و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينی در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند.
س 34: عبارت زير در وقف نامه آمده است: «در صيغه وقف شرط شده كه هيئتی از عموم اهالی به عنوان هيئت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان می كند؟ و برفرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حق انتخاب هيئت امناء با چه كسی است؟
ج: ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالی در انتخاب هيئت امناء می باشد.
س 35: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذكوری كه از جهت سنی در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب استيا اين كه مجرد بزرگتر بودن او از جهت سنی باعث می شود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟
ج: بايد همه شروط تصدی توليت احراز شود.
س 36: شخصی املاك خود را برای مجالس عزاداری حضرت اباعبد الله الحسين (ع) در ايام محرم و غير آن وقف كرده است بعد از خود فرزندان خود را تا ابد، متولی آن قرار داده است، اگر در زمانی واقف، اولاد مذكر و مؤنث از طبقه اول و دوم و سوم داشته باشد، آيا توليت وقف برای همه آنها به طور مشترك است و حق توليت بين آنها تقسيم می شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنها، آيا بين فرزندان مؤنث و مذكر بطور مساوی تقسيم می شود يا با تفاوت؟
ج: اگر قرينه ای كه بر دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانی به طور مشترك و مساوی متولی وقف هستند و حق توليت بدون اين كه تفاوتی بين مذكر و مؤنث باشد، به طور مساوی بين همه آنها تقسيم می شود.
س 37: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكی از علمايی كه مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟
ج: تا زمانی كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينی اشكالی ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.
احكام وقف:
س 38: عده ای از افراد بدون اجازه متولی خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد كرده اند، آيا اين كار آنها صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط برای كتابخانه وقف شده است، كسی حق تغيير و تبديل ان به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسی كه ساختمان آن را خراب كرده واجب است كه آنرا به حالت اوليه اش برگرداند، ولی اگر وقف آن برای خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
س39: آيا جايز است مكانی برای مدت موقتی مثلا 10 سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضای اين مدت دوباره به ملكيت واقف يا ورثه او برگردد؟
ج: اين كاربه عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمی شود ولی حبس آن مكان برای نمازگزاران به مدت معين اشكال ندارد.
س 40: زمين موقوفه ای در كنار قبرستانی كه برای دفن اموات اهالی كافی نيست وجود دارد و موقعيت آن برای تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟
ج: تبديل زمينی كه برای جهتی غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان بطور رايگان جايز نيست، ولی اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولی شرعی آن می تواند در صورتی كه به مصلحت و نفع وقف بداند، آن را برای دفن اموات اجاره دهد.
س 41: بعضی از زمين های وقفی در مسير طرح های توسعه و احداث خيابان ها و پارك های ملی و ساختمان های دولتی قرار می گيرند و بدون اجازه متولی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از موسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آيا انجام اين كار برای آنها جايز است؟ آيا كسی كه در اين زمين های موقوفه تصرف می كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و دادن عين ديگری به جای آن توسط موسسات وادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولی وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
ج: جايز نسيت كسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف كند، همان گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولی جايز است همچنين فروش و تبديل وقفی كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصی آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولی شرعی، در آن تصرف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آنرا به متولی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقی بين اشخاص و موسسات و اداره های دولتی نيست و جايز است متولی وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
س 42: زمين موقوفه ای وجود دارد كه دارای راهی است كه فقط برای عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن، بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف به طوری كه به مقدار مساوی از زمين وقفی و املاك شخصی را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايزاست برای توسعه راه آن مقدار از زمين وقفی از متولی آن اجاره شود؟
ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام آورِی آنرا اقتضا كند و يا خود موقوفه برای انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولی اجاره زمينی كه وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.
س 43: زمينی 20 سال پيش وقف اهالی منطقه ای شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را برای خودش و سپس برای يكی از علما شهر كه در وقف نامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولی بعد از عالم مذبور را هم معيين نموده است، آيا متولی كنونی حق تغيير وقف يا تغيير بعضی از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتی كه زمين برای آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اين كه انرا ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقی می ماند؟
ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضی از شرايط و يا اضافه كردن شاريط جديد به آن توسط واقف يا متولی جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلی اش، وقفيت آن زايل نمی شود.
س 44: فردی مغازه خود را برای ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است، آيا استفاده از آن برای كارهای ديگر جايز است؟
ج: اگر وقف مغازه برای ايجاد صنوق قرض الحسنه در ان محقق شده باشد، و فعلا نيازی به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوق های قرض الحسنه ای كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگران هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيری جايز است.
س 45: شخصی قطعه زمينی را با سهم آب آن برای خوندن تعزيه امام حسين (ع) كه در يكی از شب های محرم يا صفر و رد شب شهادت امير المومنين (ع) در مسجد الحی برگزار می شود، وقف نموده است و بعدا به يكی از ورثه اش وصيت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانی در آن ساخته شود، اين كار چه حكمی دارد؟
ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست ولی اجاره دادن آن برای ساخت بيمارستان و مصرف اجاره ان در جهت وقف، به شرطی كه به مصلحت وقف باشد اشكال ندارد.
س 46: آيا می توان در زمين های وقفی مصلا يا حسينيه ساخت؟
ج: زمين های وقفی، قابل وقف مجدد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاری آن به طور مجانی برای ساخت مصلی يا يكی از موسسات عمومی مورد نياز مردم برای هيچ كس جايز نيست، ولی اجاره دادن آن توسط متولی شرعی برای ساختن مصلی يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمين های مزبور بايد در جهاتی كه برای وقف معيين شده است، مصرف شود.
س 47: معنای وقف عام و وقف خاص چيست؟ عده ای می گويند: تغيير وقف خاص بر خلاف قصد واقف و تبديل آن به مكان خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحضه موقوف عليه است، بنا براين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معين است مانند وقف بر اولاد و يا بر وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مكان های استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلی مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانی كه در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومی قبول كسی شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجرای صيغه وقف هم شرط نيست در حالی كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومی كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتی اگر خراب شود، برخلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلی به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضی از حالت های استثنايی جايز است.
س 48: يك نسخه خطی قرآن مربوط به سنه 1263 ه.ش. وقف يك مسجد شده و درحال حاضر در معرض از بين رفتن است.آيا جلد كردن و نگهداری اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعی دارد؟
ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق های قرآن مجيد ونگهداری آن رد همان مسجد ، احتياج به اجازه خاصی از طرف حاكم شرع ندارد.
س 49: آيا غصب وقف و تصرف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اين كه ساختمان ان تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن می گردد؟
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين عامی كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غير جهت وقف يا بدون موقوف عليهم در اولی و بدون اذن متولی شرعی در دومی، موجب ضمان عين و منفعت است و رد عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين رد عين در صورتی كه موجود باشد و رد عوض آن در صورتی كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفی كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامی كه به صورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروان سراها و پل ها و مقبره ها و مانند آنها كه وقف بر جهات يا عناوين عمومی هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند درصورتی كه توسط غاصب عصب شوند و انها را در جهتی غير از منافعی كه برای انها وقف شده اند بكار ببرند بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايی از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمام ها را بپردازد برخلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرفاتش در انها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلی يا قيمی انها را بدهند كه ان هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.
س 50: شخصی ملك خود را برای برپايی مجالس عزاداری سيدالشهدا (ع) در روتا وقف كرده است، ولی در حال حاضر متولی وقف توانايی اقامه عزا در روستای مذكور در وقفنامه را ندارد، ايا جايز است در شهری كه در ان اقامت دارد مجالس عزاداری برپا كند
ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانيكه عمل وقف هرچند با گرفتن وكيل برای ان، در همان روستا ممكن باشد، حق ندارد ان مجالس را به جای ديگری انتقال دهد بلكه واجب است فردی را نايب بگيرد تا در ان روستا مجلس عزاداری برپا كند.
س 51: ايا جايز است همسايگان مسجد از برق ان برای جوشكاری اهن ساختمان های خود استففاده كنند و پول مصرف برق و حتی بيشتر از ان را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و ايا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق ان را بدهند؟
ج: استفاده از برق مسجد برای كارهای شخصی جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه ای را بدهند
س 52: چشمه ی اب موقوفه ای وجود دارد كه در طول سال های متمادی مورد استفاد ه مردم بوده است، ايا لوله كشی از ان به مكان های متعدد و يا به منازل شخصی جايز است؟
ج: اگر كشيدن لوله از ان، تغيير وقف و يا انتفاع در غير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيه موقوف عليهم از اب ان نشود، اشكال ندارد والا جايز نيست
س 53: زمينی برای تعزيه خوانی طلاب علوم دينی وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلی روستا قرار دارد، در حال حتضر برخی از اهالی روستا قصد دارند راه ديگری را در ان بسازند كه در طرف ديگر زمين مذبور واقع می شود، اگر فرض كنيم كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين موثر باشد، ايا انجام اين كار جايز است،
ج: مجرد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتی از ان ، مجوز شرعی تصرف در زمين وقفی يا تبديل ان به راه نيست.
س 54: در نزديكی يك مسجد خانه ای وجود دارد كه صاحبش ان را برای سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولی د ر حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلی دارد كه در ان زندگی ميكند و احتاج به تغييرات دارد و برای ساخت ان مقداری وام گرفته است، ايا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره ان را برای پرداخت بدهی های خانه ای كه در ان ساكن است و انجام تعميرات ان مصرف نمايد؟
ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، برای سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشدف شرعا او حق اجاره دادن ان را ندارد هرچند به قصد ايتفاده از اجاره ان برای پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونيش باشد و اگر ان خانه به خاطر كوچكی، نياز او را برای سكونت خانواده اش و امدن مهمان و پاسخگويی به مراجعه كنندگان برطرف نمی كند، می تواند از ان در بعضی از ساعات روز يا شب مثلا برای پاسخگويی به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا ان كه خانه مزبور را به امام جماعت ديگری بدهد تا در ان سكونت كند
س55: ساختمان كاروانسرايی كه برای استراحت كاروانها اجاره داده می شود، وقف است و توليت ان با امام راتب فعلی مسجدی است كه در مقابل ان مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله به طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسراها خراب شده و به جای ان حسينيه ای ساخته شده است، ايا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقی می ماند؟
ج: تبديل كاروانسرايی كه وقف منفعت است به حسينيه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و درامد اجاره ان در همان جهتی كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولی اگر متولی شرعی تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدت و دراز مدت وقف اقتضا می كند كه ان مكان به همين صورت فعلی برای برپايی شعائر دينی اجاره داده شود و اجاره ان در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.
س 56: آيا فروش سرقفلی مغازه ای كه در زمين سهم مسجد ساخته شده جايز است؟
ج: در صورتی كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، با اذن متولی شرعی مانعی ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اول به حياط مسجد اضافه شود.
س 57: گاهی بعضی از موسسات دولتی و غير دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبيل ساختن سدها و نيرو گاه های برق و پارك های عمومی و مانند آن ، مجبور به تصرف در زمين های وقفی می شوند، آيا مجری اين طرح ها ازنظر شرعی ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
ج: دراوقاف خاص بايد برای اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومی كه به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود برای تصرف در آن بايد از متولی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرفات در اين قبيل وقف ها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرف واجب است كه عو ض عين موقوفه را به متولی وقف بدهد تا با آن ملك ديگری بخرد و آن را به جای وقف اول وقف نمايد تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.
س 58: شخصی چندين سال قبل مغازه ای را قبلاز تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمی از مالك خريد و در حال حاضر مدعی است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادعا می كند كه بايد سرقفلی ان دوباره پرداخت شود حكم اين مسئله جيست؟
ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان ثابت شود و يا مستاجر با آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يك از امتيازاتی كه از مدعی مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد، بلكه بايد برای ادامه تصرف در ساختمان مذكور قرارداد جديدی با متولی شرعی وقف منعقد نمايد، و پول خود را می تواند از كسی كه ادعای مالكيت داشته، پس بگيرد.
س 59: اگر وقفی بودن زمين محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفيب دارند؟
ج: اگر زمين موقوفه متولی خاص داشته باشد، واجب است تصرف كنندگان به اومراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولی خاصی نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است وتصرف كنندگان بايد به وی مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف در آمد وقف كه متردد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غير متباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقن آنها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معينی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معين شود و اگر احتمال بين امور غير محصوره باشد، در صورتی كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشند مثل اين كه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذريه است ولی ندانيم كه ذريه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اين كه مردد بين وقف برای مسجد يا زيارت گاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.
س 60: زمينی وجود دارد كه از زمان های طو لانی محل دفن اموات اهالی بوده و يكی از اولاد ائمه (ع) نيز در ان مدفون است و قبل از سی سال پيش مكانی را برای غسل دادن اموات در ان ساخته اند، ولی معلوم نيست كه اين زمين وقف برای دفن اموات شده يا انكه وقف برای امامزاده مدفون در ان است.همچنين نمی دانيم ساخت غسالخانه در ان برای غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين ايا جايز است اهالی لنجا اموات خود را در ان مكان غسل بدهند؟
ج: جايز است همانند گذشته ، اموات را در ان غسالخانه، غسل داده و در ان زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اينكه علم به مغايرت ان، با جهت وقف زمين، پيدا كنند
س 61: زمين هايی در منطقه ما وجود دارد كه مردم ، اقدام به زراعت و كاشت درخت در انها ميكنند و بين اهالی مشهور است كه وقف حرم يكی از امامزادگان(ع) مدفون در منطقه می باشد و متولی وقف هم سادات ساكن در انجا هستند ولی دليلی بر وقف بوده ان زمين ها وجود ندارد و گفته می شود در گذشته وقفنامه هايی وجود داشته است ولی دراتش سوزی از بين رفته است و مردم در حكومتت سابق برای جلوگيری از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيت انها داه اند و عده ای هم ميگويند كه يكی از حاكمان منطقه كه علاقه با سادات داشت، ان زمين ها را برای معاف شدن از ماليات وقف انان كرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حكمی دارند؟
ج: برای سقوط وقفيت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن ان ملك، كافسيت و همچنين احراز سابقه رفتار با ان ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن ان و يا شهرت وقفيت ان به گونه ای كه مفيد علم اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت می كند در نتيجه با وجود بودن يكی از اين دلائل وقفيت، حكم به وقف بودن می شود و در غير اين صورت حكم به مالكيت متصرف نسبت به انچه در اخيار دارد می شود
س 62: وقفنامه ملكی كه مربوط به پانصد سال پش است پيدا شده، آيا اكنون حكم وقفيت آن ملك می شود؟
ج: مجرد سند وقف تا زمانيكه موجب اطمينان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفيت نيست، ولی اگر وقف بودن آن ملك بين مردم به خصوص افراد كهنسال شايع باشد، به طوريكه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كنند و يا احراز شود كه در سابق با ان به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نمی شود.
س 63: سه از آب نهر را از پدرم به ارث برده ام و اكنون متوجه شده ام كه اين سه سهمی كه پدرم خريداری كرده جز 100 سهمی است گه 15 سهم آن موقوفه است و الان مشخص نيست كه اين 3 سهم داخل در كدام يك است، آيا جز وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من دراين رابطه چيست؟ آيا خريد اين 3 سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اول كه هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعی آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداری را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيت مشتری نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او می شود.
س 25: اگر افرادی اقدام به جمع اوری پول از نيكوكاران و خريد خانه ای با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان برای جمع آوری پول برای اين كار كافی است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا انكه بايد برای اين كار از صاحبان پول ها وكالت بگيرند؟ از آنجا كه در وقف شرط است كه يا ماكل باشد و يا در حكم مالك و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمع آوری پول توسط آنها بر آنان كحم مالك صدق می كند تا حق وقف داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خير وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد به عنوان حسينيه وقف كنند وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.
س 26: آيا جنگل ها و مراتع طبيعی كه انسان دخالتی در ايجاد انها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنچم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح كرده است از انفال محسوب می شوند قابل وقف است؟
ج: در صحت وقف سابقه مالكيت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگل ها و مراتع طبيعی كه از انفال و اموال عمومی محسوب هستند،ملك خاص كسی نسيت و در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردی صحيح نيست.
س 27: فردی سهم مشاعی از يك زمين زارعی را خريده و آن را به طور رسمی به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه برای پسرش خريده وقف كند؟
ج: مجرد ثبت ملك به نام كسی ملاك مالكيت شرعی فردی كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبتان به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز به طور صحيح محقق شده باشد، رد اين صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك ان نيست، ولی اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيت خودش باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالك است و حق دارد ان را وقف كند.
س 28: اگرمسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهری مقداری از زمين های تحت اختيار خود را برای ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص دهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمين ها موقوفه محسوب می شوند و احكام وقف بر انها متربت می گردد؟
ج: اگر اين زمين ها از اموال عمومی دولت باشد و مصرف خاصی برای آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيست ولی اگر از اراضی مواتی باشد كه ملك كسی نيست و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهری باشند، احياء انها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند ان اشكال ندارد.
س 29: آيا شهرداری حق دارد بعضی املاك خود را در جهت مصالح عمومی وقف نمايد؟
ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانون شهرداری و خصوصيت ملك است، بنا براين اگر از املاكی باشد كه شهرداری از نظر قانونی حق دارد انها را به مصالح عمومی شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و ا امور ديگر اختصاص بدهد، دراين صورت اشكال ندارد، ولی اگراز املاكی باشد كه مخصوص استفاده برای امور شهرداری است، حق ندارد انها را وقف كند.
شرايط موقوف عليه
س 30: اهالی منطقه ای بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زمينی كه از سازمان زمين شهری گرفته بودند در مورد كيفيت وقف كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند ف عدهای از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شودف تعدادی هم اعتقاد داشتند كه چون همه اهالی در ساخت آن مشاركت داشتند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسئله چيست؟
ج: مسجد جزو وقف های عام است و نمی توان آن را برای گروه يا طائفه خاصی وقف نمود، ولی در نامگذاری، نسبت دادن ان به يك مناسبتی به شخص يا اشخاصی اشكال ندارد، ولی شايسته نيست مومنينی كه در ساخت يك مسجد مشاركت داشته اند، دراين رابطه نزاع كنند.
س 31: رئيس فرقه منحرفی املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجه به اين كه مشروعيت جهت وقف رد صحت ان شرط است، و از طرفی اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه ، فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است ؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتی كه ملك بريا ان وقف شده است، جهتی حرام و از مصاديق اعانه برای گناه و معصيت است، چنين وقفی باطل بوده و استفاده از اموال در جهتی كه شرعا حرام است، صحيح نمی باشد.
عبارت های وقف
س 32: آيا شركت كنندگان در مجالس عزداری و اهالی منطقه ای كه حسينيه برای آنها تأسيس شده، حق دخالت دخالت در تفسير فقرات وقف نامه را دارند؟
ج: برای فهم مفاد وقف نامه، رد صورتی كه اجمال و ابهام داشته باشد، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسی حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأی كند.
س 33:اگر مكانی برای تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادی و مسافران از امكانات آنجا استفاده كنند؟
ج: اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم دينی و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينی در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند.
س 34: عبارت زير در وقف نامه آمده است: «در صيغه وقف شرط شده كه هيئتی از عموم اهالی به عنوان هيئت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان می كند؟ و برفرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حق انتخاب هيئت امناء با چه كسی است؟
ج: ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالی در انتخاب هيئت امناء می باشد.
س 35: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذكوری كه از جهت سنی در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب استيا اين كه مجرد بزرگتر بودن او از جهت سنی باعث می شود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟
ج: بايد همه شروط تصدی توليت احراز شود.
س 36: شخصی املاك خود را برای مجالس عزاداری حضرت اباعبد الله الحسين (ع) در ايام محرم و غير آن وقف كرده است بعد از خود فرزندان خود را تا ابد، متولی آن قرار داده است، اگر در زمانی واقف، اولاد مذكر و مؤنث از طبقه اول و دوم و سوم داشته باشد، آيا توليت وقف برای همه آنها به طور مشترك است و حق توليت بين آنها تقسيم می شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنها، آيا بين فرزندان مؤنث و مذكر بطور مساوی تقسيم می شود يا با تفاوت؟
ج: اگر قرينه ای كه بر دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانی به طور مشترك و مساوی متولی وقف هستند و حق توليت بدون اين كه تفاوتی بين مذكر و مؤنث باشد، به طور مساوی بين همه آنها تقسيم می شود.
س 37: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش برای مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكی از علمايی كه مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟
ج: تا زمانی كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينی اشكالی ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.
احكام وقف:
س 38: عده ای از افراد بدون اجازه متولی خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد كرده اند، آيا اين كار آنها صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط برای كتابخانه وقف شده است، كسی حق تغيير و تبديل ان به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسی كه ساختمان آن را خراب كرده واجب است كه آنرا به حالت اوليه اش برگرداند، ولی اگر وقف آن برای خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
س39: آيا جايز است مكانی برای مدت موقتی مثلا 10 سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضای اين مدت دوباره به ملكيت واقف يا ورثه او برگردد؟
ج: اين كاربه عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمی شود ولی حبس آن مكان برای نمازگزاران به مدت معين اشكال ندارد.
س 40: زمين موقوفه ای در كنار قبرستانی كه برای دفن اموات اهالی كافی نيست وجود دارد و موقعيت آن برای تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟
ج: تبديل زمينی كه برای جهتی غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان بطور رايگان جايز نيست، ولی اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولی شرعی آن می تواند در صورتی كه به مصلحت و نفع وقف بداند، آن را برای دفن اموات اجاره دهد.
س 41: بعضی از زمين های وقفی در مسير طرح های توسعه و احداث خيابان ها و پارك های ملی و ساختمان های دولتی قرار می گيرند و بدون اجازه متولی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از موسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آيا انجام اين كار برای آنها جايز است؟ آيا كسی كه در اين زمين های موقوفه تصرف می كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و دادن عين ديگری به جای آن توسط موسسات وادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولی وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
ج: جايز نسيت كسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف كند، همان گونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولی جايز است همچنين فروش و تبديل وقفی كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصی آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولی شرعی، در آن تصرف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آنرا به متولی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقی بين اشخاص و موسسات و اداره های دولتی نيست و جايز است متولی وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
س 42: زمين موقوفه ای وجود دارد كه دارای راهی است كه فقط برای عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن، بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف به طوری كه به مقدار مساوی از زمين وقفی و املاك شخصی را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايزاست برای توسعه راه آن مقدار از زمين وقفی از متولی آن اجاره شود؟
ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام آورِی آنرا اقتضا كند و يا خود موقوفه برای انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولی اجاره زمينی كه وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.
س 43: زمينی 20 سال پيش وقف اهالی منطقه ای شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را برای خودش و سپس برای يكی از علما شهر كه در وقف نامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولی بعد از عالم مذبور را هم معيين نموده است، آيا متولی كنونی حق تغيير وقف يا تغيير بعضی از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتی كه زمين برای آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اين كه انرا ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقی می ماند؟
ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضی از شرايط و يا اضافه كردن شاريط جديد به آن توسط واقف يا متولی جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلی اش، وقفيت آن زايل نمی شود.
س 44: فردی مغازه خود را برای ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است، آيا استفاده از آن برای كارهای ديگر جايز است؟
ج: اگر وقف مغازه برای ايجاد صنوق قرض الحسنه در ان محقق شده باشد، و فعلا نيازی به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوق های قرض الحسنه ای كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگران هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيری جايز است.
س 45: شخصی قطعه زمينی را با سهم آب آن برای خوندن تعزيه امام حسين (ع) كه در يكی از شب های محرم يا صفر و رد شب شهادت امير المومنين (ع) در مسجد الحی برگزار می شود، وقف نموده است و بعدا به يكی از ورثه اش وصيت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانی در آن ساخته شود، اين كار چه حكمی دارد؟
ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست ولی اجاره دادن آن برای ساخت بيمارستان و مصرف اجاره ان در جهت وقف، به شرطی كه به مصلحت وقف باشد اشكال ندارد.
س 46: آيا می توان در زمين های وقفی مصلا يا حسينيه ساخت؟
ج: زمين های وقفی، قابل وقف مجدد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاری آن به طور مجانی برای ساخت مصلی يا يكی از موسسات عمومی مورد نياز مردم برای هيچ كس جايز نيست، ولی اجاره دادن آن توسط متولی شرعی برای ساختن مصلی يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمين های مزبور بايد در جهاتی كه برای وقف معيين شده است، مصرف شود.
س 47: معنای وقف عام و وقف خاص چيست؟ عده ای می گويند: تغيير وقف خاص بر خلاف قصد واقف و تبديل آن به مكان خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحضه موقوف عليه است، بنا براين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معين است مانند وقف بر اولاد و يا بر وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مكان های استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلی مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانی كه در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومی قبول كسی شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجرای صيغه وقف هم شرط نيست در حالی كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومی كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتی اگر خراب شود، برخلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلی به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضی از حالت های استثنايی جايز است.
س 48: يك نسخه خطی قرآن مربوط به سنه 1263 ه.ش. وقف يك مسجد شده و درحال حاضر در معرض از بين رفتن است.آيا جلد كردن و نگهداری اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعی دارد؟
ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق های قرآن مجيد ونگهداری آن رد همان مسجد ، احتياج به اجازه خاصی از طرف حاكم شرع ندارد.
س 49: آيا غصب وقف و تصرف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اين كه ساختمان ان تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن می گردد؟
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين عامی كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غير جهت وقف يا بدون موقوف عليهم در اولی و بدون اذن متولی شرعی در دومی، موجب ضمان عين و منفعت است و رد عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين رد عين در صورتی كه موجود باشد و رد عوض آن در صورتی كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفی كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامی كه به صورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروان سراها و پل ها و مقبره ها و مانند آنها كه وقف بر جهات يا عناوين عمومی هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند درصورتی كه توسط غاصب عصب شوند و انها را در جهتی غير از منافعی كه برای انها وقف شده اند بكار ببرند بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايی از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمام ها را بپردازد برخلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرفاتش در انها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلی يا قيمی انها را بدهند كه ان هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.
س 50: شخصی ملك خود را برای برپايی مجالس عزاداری سيدالشهدا (ع) در روتا وقف كرده است، ولی در حال حاضر متولی وقف توانايی اقامه عزا در روستای مذكور در وقفنامه را ندارد، ايا جايز است در شهری كه در ان اقامت دارد مجالس عزاداری برپا كند
ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانيكه عمل وقف هرچند با گرفتن وكيل برای ان، در همان روستا ممكن باشد، حق ندارد ان مجالس را به جای ديگری انتقال دهد بلكه واجب است فردی را نايب بگيرد تا در ان روستا مجلس عزاداری برپا كند.
س 51: ايا جايز است همسايگان مسجد از برق ان برای جوشكاری اهن ساختمان های خود استففاده كنند و پول مصرف برق و حتی بيشتر از ان را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و ايا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق ان را بدهند؟
ج: استفاده از برق مسجد برای كارهای شخصی جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه ای را بدهند
س 52: چشمه ی اب موقوفه ای وجود دارد كه در طول سال های متمادی مورد استفاد ه مردم بوده است، ايا لوله كشی از ان به مكان های متعدد و يا به منازل شخصی جايز است؟
ج: اگر كشيدن لوله از ان، تغيير وقف و يا انتفاع در غير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيه موقوف عليهم از اب ان نشود، اشكال ندارد والا جايز نيست
س 53: زمينی برای تعزيه خوانی طلاب علوم دينی وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلی روستا قرار دارد، در حال حتضر برخی از اهالی روستا قصد دارند راه ديگری را در ان بسازند كه در طرف ديگر زمين مذبور واقع می شود، اگر فرض كنيم كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين موثر باشد، ايا انجام اين كار جايز است،
ج: مجرد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتی از ان ، مجوز شرعی تصرف در زمين وقفی يا تبديل ان به راه نيست.
س 54: در نزديكی يك مسجد خانه ای وجود دارد كه صاحبش ان را برای سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولی د ر حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلی دارد كه در ان زندگی ميكند و احتاج به تغييرات دارد و برای ساخت ان مقداری وام گرفته است، ايا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره ان را برای پرداخت بدهی های خانه ای كه در ان ساكن است و انجام تعميرات ان مصرف نمايد؟
ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، برای سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشدف شرعا او حق اجاره دادن ان را ندارد هرچند به قصد ايتفاده از اجاره ان برای پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونيش باشد و اگر ان خانه به خاطر كوچكی، نياز او را برای سكونت خانواده اش و امدن مهمان و پاسخگويی به مراجعه كنندگان برطرف نمی كند، می تواند از ان در بعضی از ساعات روز يا شب مثلا برای پاسخگويی به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا ان كه خانه مزبور را به امام جماعت ديگری بدهد تا در ان سكونت كند
س55: ساختمان كاروانسرايی كه برای استراحت كاروانها اجاره داده می شود، وقف است و توليت ان با امام راتب فعلی مسجدی است كه در مقابل ان مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله به طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسراها خراب شده و به جای ان حسينيه ای ساخته شده است، ايا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقی می ماند؟
ج: تبديل كاروانسرايی كه وقف منفعت است به حسينيه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و درامد اجاره ان در همان جهتی كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولی اگر متولی شرعی تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدت و دراز مدت وقف اقتضا می كند كه ان مكان به همين صورت فعلی برای برپايی شعائر دينی اجاره داده شود و اجاره ان در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.
س 56: آيا فروش سرقفلی مغازه ای كه در زمين سهم مسجد ساخته شده جايز است؟
ج: در صورتی كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، با اذن متولی شرعی مانعی ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اول به حياط مسجد اضافه شود.
س 57: گاهی بعضی از موسسات دولتی و غير دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبيل ساختن سدها و نيرو گاه های برق و پارك های عمومی و مانند آن ، مجبور به تصرف در زمين های وقفی می شوند، آيا مجری اين طرح ها ازنظر شرعی ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
ج: دراوقاف خاص بايد برای اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومی كه به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود برای تصرف در آن بايد از متولی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرفات در اين قبيل وقف ها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرف واجب است كه عو ض عين موقوفه را به متولی وقف بدهد تا با آن ملك ديگری بخرد و آن را به جای وقف اول وقف نمايد تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.
س 58: شخصی چندين سال قبل مغازه ای را قبلاز تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمی از مالك خريد و در حال حاضر مدعی است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادعا می كند كه بايد سرقفلی ان دوباره پرداخت شود حكم اين مسئله جيست؟
ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان ثابت شود و يا مستاجر با آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يك از امتيازاتی كه از مدعی مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد، بلكه بايد برای ادامه تصرف در ساختمان مذكور قرارداد جديدی با متولی شرعی وقف منعقد نمايد، و پول خود را می تواند از كسی كه ادعای مالكيت داشته، پس بگيرد.
س 59: اگر وقفی بودن زمين محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفيب دارند؟
ج: اگر زمين موقوفه متولی خاص داشته باشد، واجب است تصرف كنندگان به اومراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولی خاصی نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است وتصرف كنندگان بايد به وی مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف در آمد وقف كه متردد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غير متباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقن آنها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معينی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معين شود و اگر احتمال بين امور غير محصوره باشد، در صورتی كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشند مثل اين كه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذريه است ولی ندانيم كه ذريه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اين كه مردد بين وقف برای مسجد يا زيارت گاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.
س 60: زمينی وجود دارد كه از زمان های طو لانی محل دفن اموات اهالی بوده و يكی از اولاد ائمه (ع) نيز در ان مدفون است و قبل از سی سال پيش مكانی را برای غسل دادن اموات در ان ساخته اند، ولی معلوم نيست كه اين زمين وقف برای دفن اموات شده يا انكه وقف برای امامزاده مدفون در ان است.همچنين نمی دانيم ساخت غسالخانه در ان برای غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين ايا جايز است اهالی لنجا اموات خود را در ان مكان غسل بدهند؟
ج: جايز است همانند گذشته ، اموات را در ان غسالخانه، غسل داده و در ان زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اينكه علم به مغايرت ان، با جهت وقف زمين، پيدا كنند
س 61: زمين هايی در منطقه ما وجود دارد كه مردم ، اقدام به زراعت و كاشت درخت در انها ميكنند و بين اهالی مشهور است كه وقف حرم يكی از امامزادگان(ع) مدفون در منطقه می باشد و متولی وقف هم سادات ساكن در انجا هستند ولی دليلی بر وقف بوده ان زمين ها وجود ندارد و گفته می شود در گذشته وقفنامه هايی وجود داشته است ولی دراتش سوزی از بين رفته است و مردم در حكومتت سابق برای جلوگيری از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيت انها داه اند و عده ای هم ميگويند كه يكی از حاكمان منطقه كه علاقه با سادات داشت، ان زمين ها را برای معاف شدن از ماليات وقف انان كرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حكمی دارند؟
ج: برای سقوط وقفيت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن ان ملك، كافسيت و همچنين احراز سابقه رفتار با ان ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن ان و يا شهرت وقفيت ان به گونه ای كه مفيد علم اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت می كند در نتيجه با وجود بودن يكی از اين دلائل وقفيت، حكم به وقف بودن می شود و در غير اين صورت حكم به مالكيت متصرف نسبت به انچه در اخيار دارد می شود
س 62: وقفنامه ملكی كه مربوط به پانصد سال پش است پيدا شده، آيا اكنون حكم وقفيت آن ملك می شود؟
ج: مجرد سند وقف تا زمانيكه موجب اطمينان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفيت نيست، ولی اگر وقف بودن آن ملك بين مردم به خصوص افراد كهنسال شايع باشد، به طوريكه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كنند و يا احراز شود كه در سابق با ان به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نمی شود.
س 63: سه از آب نهر را از پدرم به ارث برده ام و اكنون متوجه شده ام كه اين سه سهمی كه پدرم خريداری كرده جز 100 سهمی است گه 15 سهم آن موقوفه است و الان مشخص نيست كه اين 3 سهم داخل در كدام يك است، آيا جز وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من دراين رابطه چيست؟ آيا خريد اين 3 سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اول كه هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعی آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداری را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيت مشتری نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او می شود.
